قالت شركة فودافون العالمية، ثاني أكبر شركة في العالم لتشغيل الهواتف المحمولة، إن وكالات حكومية في عدد من الدول، التي تعمل فيها يمكنها الدخول مباشرة إلى شبكتها للتنصت على مكالمات العملاء، من بينها مصر، ودعت الحكومات إلى تعديل التشريعات، بحيث يستند التنصت إلى أسباب قانونية فقط.
ونشرت الشركة، الجمعة، تقريرًا جاء فيه أن الهيئات الحكومية في العديد من الدول التسع والعشرين التي تعمل فيها تحتاج إلى تصريح قانوني بالتنصت على اتصالات العملاء، لكن هناك دولا لا يستلزم التنصت فيها تصريحًا.
وأضافت «فودافون»: «فى عدد صغير من الدول ينص القانون على أنه يجب أن يسمح لوكالات محددة وللسلطات بالدخول مباشرة إلى شبكة التشغيل متجاوزة أي شكل من أشكال الرقابة على التشغيل من جانب الشركة».
وقالت «فودافون» إنه لا يمكنها تقديم صورة كاملة لجميع الطلبات التي تحصل عليها لأن الكشف عن هذه المعلومات غير قانونى في دول كثيرة.
وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من التقارير التفصيلية للشركة عن دول العالم التي تعمل بها، وتضمن التقرير الخاص بمصر أنه «وفقاً للمادتين 64 و67 من قانون الاتصالات فإن لدى القوات المسلحة ووكالات الأمن القومي مساحة حرية كبيرة لاعتراض الاتصالات مع أو من دون سيطرة الشركة أو رقابتها».
وأشار التقرير إلى أن «القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مصر معفاة إلى حد كبير من أي رقابة أو إشراف من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات».
وأضافت الشركة في تقريرها أنه «يمكن لأي شخص يدعى انتهاك الخصوصية أو التنصت غير القانوني رفع دعوى مدنية للحصول على تعويضات بسبب استخدام التنصت غير القانوني، أو السعي إلى الحصول على أدلة بطريقة غير مشروعة».
وقال مسؤول في شركة فودافون مصر، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«المصرى اليوم»: «هناك نوعان من الكشف عن بيانات العملاء، الأول يتم عبر إذن من النيابة العامة في الحالات الجنائية بحيث يتم الكشف عن قائمة الأرقام التي تلقاها شخص محدد دون التطرق لنص المكالمة حيث لا تقوم الشركات بتسجيل المكالمات».
وأضاف المسؤول أن «النوع الثاني لا علاقة للشركات به، ويتم عبر التنصت على أجهزة المحمول وليس الشبكات، وهو ما تقوم به الأجهزة الأمنية والرقابة الإدارية والجهات السيادية لكشف جرائم الاختلاس أو الرشوة على سبيل المثال أو جرائم تهدد الأمن القومي».
وواجهت وكالات أمن في أنحاء العالم، وبوجه خاص في الولايات المتحدة وبريطانيا، تدقيقًا أكبر منذ أن كشف إدوارد سنودن، المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومى الأمريكية، للصحف مدى المراقبة التي تمارسها تلك الوكالات.
وسببت «تسريبات سنودن» غضبًا عالميًا بعدما أظهرت أن برامج المراقبة لدى الوكالات الأمريكية والبريطانية تنصتت على هواتف مواطنين عاديين وعلى اتصالات إلكترونية.
ونشرت الشركة، الجمعة، تقريرًا جاء فيه أن الهيئات الحكومية في العديد من الدول التسع والعشرين التي تعمل فيها تحتاج إلى تصريح قانوني بالتنصت على اتصالات العملاء، لكن هناك دولا لا يستلزم التنصت فيها تصريحًا.
وأضافت «فودافون»: «فى عدد صغير من الدول ينص القانون على أنه يجب أن يسمح لوكالات محددة وللسلطات بالدخول مباشرة إلى شبكة التشغيل متجاوزة أي شكل من أشكال الرقابة على التشغيل من جانب الشركة».
وقالت «فودافون» إنه لا يمكنها تقديم صورة كاملة لجميع الطلبات التي تحصل عليها لأن الكشف عن هذه المعلومات غير قانونى في دول كثيرة.
وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من التقارير التفصيلية للشركة عن دول العالم التي تعمل بها، وتضمن التقرير الخاص بمصر أنه «وفقاً للمادتين 64 و67 من قانون الاتصالات فإن لدى القوات المسلحة ووكالات الأمن القومي مساحة حرية كبيرة لاعتراض الاتصالات مع أو من دون سيطرة الشركة أو رقابتها».
وأشار التقرير إلى أن «القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مصر معفاة إلى حد كبير من أي رقابة أو إشراف من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات».
وأضافت الشركة في تقريرها أنه «يمكن لأي شخص يدعى انتهاك الخصوصية أو التنصت غير القانوني رفع دعوى مدنية للحصول على تعويضات بسبب استخدام التنصت غير القانوني، أو السعي إلى الحصول على أدلة بطريقة غير مشروعة».
وقال مسؤول في شركة فودافون مصر، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«المصرى اليوم»: «هناك نوعان من الكشف عن بيانات العملاء، الأول يتم عبر إذن من النيابة العامة في الحالات الجنائية بحيث يتم الكشف عن قائمة الأرقام التي تلقاها شخص محدد دون التطرق لنص المكالمة حيث لا تقوم الشركات بتسجيل المكالمات».
وأضاف المسؤول أن «النوع الثاني لا علاقة للشركات به، ويتم عبر التنصت على أجهزة المحمول وليس الشبكات، وهو ما تقوم به الأجهزة الأمنية والرقابة الإدارية والجهات السيادية لكشف جرائم الاختلاس أو الرشوة على سبيل المثال أو جرائم تهدد الأمن القومي».
وواجهت وكالات أمن في أنحاء العالم، وبوجه خاص في الولايات المتحدة وبريطانيا، تدقيقًا أكبر منذ أن كشف إدوارد سنودن، المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومى الأمريكية، للصحف مدى المراقبة التي تمارسها تلك الوكالات.
وسببت «تسريبات سنودن» غضبًا عالميًا بعدما أظهرت أن برامج المراقبة لدى الوكالات الأمريكية والبريطانية تنصتت على هواتف مواطنين عاديين وعلى اتصالات إلكترونية.
