أعلن أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر، المستشار عبد العزيز سالمان، اليوم الأحد، رفض الطعن المقدم من المرشح حمدين صباحي.
وقال سالمان، في بيان مساء اليوم، إن "اللجنة انتهت من فحص الطعن المقام من السيد حمدين صباحى ضد السيد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بصفته، بجلستها التى انعقدت اليوم واستمرت حوالى سبع ساعات فى فحص الطعن، وقررت اللجنة قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً".
وقالت حملة صباحي، في بيان أمس الأول الجمعة، إنها تقدمت بطعن إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على النتائج التي أعلنتها اللجان العامة، وما أسمته بـ"التجاوزات" التي شابت العملية الانتخابية.
وأضافت أن من بين التجاوزات، التى تضمنها الطعن "وجود دعاية انتخابية داخل اللجان من جانب مؤيدين للمرشح المنافس (وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي) وخارجها على نحو مخالف تماما للصمت الانتخابى.. ووجود مخالفة صارخة تتمثل فى التوجيه الذي كان يتم أحيانا من المشرف على اللجنة أو الموظفين".
كما تضمن الطعن طلبا باستبعاد أعداد المصوتين في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية، التي أجريت أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث رفضت حملة صباحي قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد التصويت ليوم الأربعاء.
وبينما أرجعت اللجنة هذا المد إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يوم الثلاثاء أثر سلبا على المشاركة في الاقتراع، أفادت تقارير إعلامية محلية بأن السلطات حاولت رفع نسبة المشاركة للتغلب على مقاطعة واسعة للاقتراع الرئاسي.
وعقب ظهور نتائج نهائية غير رسمية أظهرت تفوق منافسه السيسي بفارق شاسع، أقر صباحي بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.
وقال صباحي في خطاب وسط حشد من أنصاره الخميس الماضي إن "مصر كانت تستحق انتخابات أفضل من تلك التي جرت عقب ثورتها العظيمة في 25 يناير (كانون الثاني 2011) وموجتها الثانية في 30 يونيو (حزيران 2013)"، على حد تعبيره.
وكان المستشار سالمان صرح لوكالة الأناضول، أمس السبت، بأن "اللجنة ستقوم بإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية إما يوم الثلاثاء أو الأبعاء المقبلين".
والانتخابات الرئاسية هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت، الانقلابي عدلي منصور، بعد أيام من الانقلاب على بالرئيس محمد مرسي، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية (أقرت في استفتاء شعبي في يناير/ كانون الثاني الماضي)، وانتخابات برلمانية (تجرى في وقت لاحق لم يتحدد من العام الجاري).
*(الأناضول)
وقال سالمان، في بيان مساء اليوم، إن "اللجنة انتهت من فحص الطعن المقام من السيد حمدين صباحى ضد السيد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بصفته، بجلستها التى انعقدت اليوم واستمرت حوالى سبع ساعات فى فحص الطعن، وقررت اللجنة قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً".
وقالت حملة صباحي، في بيان أمس الأول الجمعة، إنها تقدمت بطعن إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على النتائج التي أعلنتها اللجان العامة، وما أسمته بـ"التجاوزات" التي شابت العملية الانتخابية.
وأضافت أن من بين التجاوزات، التى تضمنها الطعن "وجود دعاية انتخابية داخل اللجان من جانب مؤيدين للمرشح المنافس (وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي) وخارجها على نحو مخالف تماما للصمت الانتخابى.. ووجود مخالفة صارخة تتمثل فى التوجيه الذي كان يتم أحيانا من المشرف على اللجنة أو الموظفين".
كما تضمن الطعن طلبا باستبعاد أعداد المصوتين في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية، التي أجريت أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث رفضت حملة صباحي قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد التصويت ليوم الأربعاء.
وبينما أرجعت اللجنة هذا المد إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يوم الثلاثاء أثر سلبا على المشاركة في الاقتراع، أفادت تقارير إعلامية محلية بأن السلطات حاولت رفع نسبة المشاركة للتغلب على مقاطعة واسعة للاقتراع الرئاسي.
وعقب ظهور نتائج نهائية غير رسمية أظهرت تفوق منافسه السيسي بفارق شاسع، أقر صباحي بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.
وقال صباحي في خطاب وسط حشد من أنصاره الخميس الماضي إن "مصر كانت تستحق انتخابات أفضل من تلك التي جرت عقب ثورتها العظيمة في 25 يناير (كانون الثاني 2011) وموجتها الثانية في 30 يونيو (حزيران 2013)"، على حد تعبيره.
وكان المستشار سالمان صرح لوكالة الأناضول، أمس السبت، بأن "اللجنة ستقوم بإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية إما يوم الثلاثاء أو الأبعاء المقبلين".
والانتخابات الرئاسية هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت، الانقلابي عدلي منصور، بعد أيام من الانقلاب على بالرئيس محمد مرسي، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية (أقرت في استفتاء شعبي في يناير/ كانون الثاني الماضي)، وانتخابات برلمانية (تجرى في وقت لاحق لم يتحدد من العام الجاري).
*(الأناضول)
