في تقرير غير رسمي يتحدث عن تكافؤ في ميزان القوى بين الأطراف في اليمن، ذكر مسؤول يمني أن 70% من الجيش اليمني يقف مع الرئيس علي عبدالله صالح و30% ضده.
حيث دفعت حالة التوتر التي تشهدها اليمن جراء حالة الجمود السياسي ومظاهر الانتشار العسكري الكثيف للقوات النظامية، وأيضا القوات المنشقة والمؤيدة للثورة الشبابية إلى انشغال الأوساط السياسية والشعبية في البحث عن مؤشرات وقراءات لموازين القوى العسكرية، وقدرة كل طرف على الحسم إذا ما اتجهت الأمور إلى المواجهات.
وفي هذا السياق أكد نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي أن 70بالمائة من القوات المسلحة والأمن اليمنية هي مع الشرعية الدستورية وموالية للرئيس صالح، في إشارة إلى أن 30 بالمائة من الجيش اليمني أصبح مؤيدا للثورة الشبابية.
انتصارات القوات النظامية على القاعدة
وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن القوات النظامية هي من حققت انتصارات ساحقة ضد عناصر القاعدة في محافظة أبين جنوب البلاد.
ومن جانب آخر تحدث تقرير صدر حديثا عن ميزان القوة بين الجيش المؤيد للثورة والجيش الموالي للرئيس علي عبد الله صالح، وفقاً لإحصائيات تقديرية لعوامل القوة البشرية والفنية بين الجانبين.
وقدم التقرير الذي أصدره مركز أبعاد للدراسات والبحوث إحصائيات وقراءات ودراسات تتوزع في سبعة نقاط رئيسية، تضم أكثر من 40 محورا متنوعا بين الجوانب الثورية والإنسانية والسياسية والفكرية والعسكرية والأمنية، وهناك بٌعد خاص بالرؤية المستقبلية.
استبعاد القوات البحرية
وحسب التقرير الذي حصل موقع " العربية.نت " على نسخة منه، فإنه في حال استبعاد القوات البحرية لضعفها، والقوات الجوية لصعوبة استخدامها "من الصعب التنبؤ بأي من الفريقين يملك قوة الحسم العسكري، إذا ما اندلعت مواجهات".
وقال التقرير "إن أية مواجهات لن تستطيع المناطق العسكرية باستثناء الشمالية الغربية التي يقودها اللواء علي محسن التأثير فيها، وأن الوضع العسكري سيجعل المواجهات محصورة بين وحدتي الفرقة أولى مدرع من جيش الثورة والقوات الخاصة من جيش النظام"، متطرقا إلى بعض مؤشرات القوة والضعف بين الجيشين، حيث جاء في بعض الخلاصات: "بقدر امتلاك جيش النظام لسلاح تدميري وتدريب قتالي عال لأفراده وانتشار جيد لقواته حول وداخل صنعاء، إلا أنه يعاني من انعدام الخبرة القتالية وضعف في العقيدة القتالية ( الجانب المعنوي)، وتفكك في بنيته وضعف الاستفادة من أية قوة مسلحة أخرى، بل دخوله في مواجهات مع المدنيين اللذين يشكلون حاضنه الاجتماعي ما جعلهم يضربون حصارا خانقا على أهم وحداته".
وعن الجيش المؤيدة للثورة يقول التقرير "تعاني الفرقة أولى مدرع التي تعد جيشا شبه نظامي من قلة التسلح وضعف التدريب والانتشار مقارنة بالحرس الجمهوري، لكنها قادرة على المنافسة وربما التفوق من خلال الاستفادة من عوامل ضعف جيش النظام التي هي عوامل قوتها في جوانب متعددة، كخبرة أفرادها وامتلاكهم لعقيدة قتالية عالية نابعة من إيمانهم بضرورة التغيير، وقبول المحيط المجتمعي لها ودعمها من قبل القوى القبلية المسلحة".
القوات الجوية اليمنية تمتلك 156 طائرة
ويظهر التقرير أن القوات الجوية اليمنية تمتلك حاليا 156 طائرة، لا توجد منها في إطار الجاهزية سوى 60% فقط، أهمها طائرات الميج المقاتلة، التي يسيطر جيش الثورة على سبع طائرات منها، في قاعدة الحديدة الجوية.
وأشار التقرير إلى عدة أسباب تجعل من استخدام النظام لسلاح الطيران في أية مواجهات محتملة مع جيش الثورة أمرا غير مجدي لحسم المعركة، من بينها أن هناك غالبية في أوساط العسكريين في القوات الجوية مؤيدين للتغيير بشكل سري، أو علني، ما يجعل مسألة إرباك النظام والسيطرة على بعض المطارات أمرا متوقعا، وهو ما يغير ميزان القوة الجوية من قوة داعمة لجيش النظام إلى قوة عبء، مع توقع حصول تدخل دولي للحظر الجوي كما حصل في ليبيا لارتفاع التكلفة البشرية.
اللواء علي محسن استطاع حماية ساحة التغيير
وفي غضون ذلك يربط المحلل السياسي الدكتور محمد ناجي الدعيس بين ساحات الاحتجاجات ومراكز القوى القادرة على إحداث التغيير، فيقول: "موازين القوى السياسية في الساحة اليمنية استطاع صالح أن يحركها كلعبة الشطرنج بإسكاتها مقابل شراكة وهمية في الحكم، أو مادية على حساب وطن، ولو كانت تمثل مراكز قوى لفكر سياسي يمني لما استطاع أن يقوم بذلك، أو أن يهاجم شباب التغيير في الساحات.
وأوضح أن "الحزب الاشتراكي مثلاً كان بعد الوحدة يمثل أحد مراكز القوى، لذلك لم يستطع صالح تغييره إلا بالتفاف الشعب حوله في حرب 94م، ليحوله إلى ميزان قوى ــ وعلى العكس لأن اللواء علي محسن قائد الفرقة الأولى يمثل ما تبقى من مراكز قوى استطاع حماية ساحة التغيير بصنعاء وشبابها وتجرأ على إصدار البيان رقم "1" عن القوات المسلحة لمساندة ثورة الشباب، بعكس ما حدث من مهاجمة في بقية الساحات في المحافظات الأخرى".
ويضيف الدعيس: "من تلك المعطيات نستطيع أن نُعزي التأخر النسبي في تحقيق الثورة لأهدافها لسببين رئيسيين؛ الأول هو خلو الساحة من مراكز قوى حقيقية داعمة للثورة وشبابها، وما يوجد هو موازين قوى تبحث لها عن أماكن مستقبلاً نجحت الثورة أم لم تنجح، وهو ما جعلها توافق على المبادرة تلو الأخرى دون أن تضع حسابا لِما أراقته من دم وجهها أمام الملأ، أمّا السبب الثاني فهو مركز القوى المُتمثل في تملُّك القوى العسكرية في يد أبناء صالح وأبناء أخيه".
حيث دفعت حالة التوتر التي تشهدها اليمن جراء حالة الجمود السياسي ومظاهر الانتشار العسكري الكثيف للقوات النظامية، وأيضا القوات المنشقة والمؤيدة للثورة الشبابية إلى انشغال الأوساط السياسية والشعبية في البحث عن مؤشرات وقراءات لموازين القوى العسكرية، وقدرة كل طرف على الحسم إذا ما اتجهت الأمور إلى المواجهات.
وفي هذا السياق أكد نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي أن 70بالمائة من القوات المسلحة والأمن اليمنية هي مع الشرعية الدستورية وموالية للرئيس صالح، في إشارة إلى أن 30 بالمائة من الجيش اليمني أصبح مؤيدا للثورة الشبابية.
انتصارات القوات النظامية على القاعدة
وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن القوات النظامية هي من حققت انتصارات ساحقة ضد عناصر القاعدة في محافظة أبين جنوب البلاد.
ومن جانب آخر تحدث تقرير صدر حديثا عن ميزان القوة بين الجيش المؤيد للثورة والجيش الموالي للرئيس علي عبد الله صالح، وفقاً لإحصائيات تقديرية لعوامل القوة البشرية والفنية بين الجانبين.
وقدم التقرير الذي أصدره مركز أبعاد للدراسات والبحوث إحصائيات وقراءات ودراسات تتوزع في سبعة نقاط رئيسية، تضم أكثر من 40 محورا متنوعا بين الجوانب الثورية والإنسانية والسياسية والفكرية والعسكرية والأمنية، وهناك بٌعد خاص بالرؤية المستقبلية.
استبعاد القوات البحرية
وحسب التقرير الذي حصل موقع " العربية.نت " على نسخة منه، فإنه في حال استبعاد القوات البحرية لضعفها، والقوات الجوية لصعوبة استخدامها "من الصعب التنبؤ بأي من الفريقين يملك قوة الحسم العسكري، إذا ما اندلعت مواجهات".
وقال التقرير "إن أية مواجهات لن تستطيع المناطق العسكرية باستثناء الشمالية الغربية التي يقودها اللواء علي محسن التأثير فيها، وأن الوضع العسكري سيجعل المواجهات محصورة بين وحدتي الفرقة أولى مدرع من جيش الثورة والقوات الخاصة من جيش النظام"، متطرقا إلى بعض مؤشرات القوة والضعف بين الجيشين، حيث جاء في بعض الخلاصات: "بقدر امتلاك جيش النظام لسلاح تدميري وتدريب قتالي عال لأفراده وانتشار جيد لقواته حول وداخل صنعاء، إلا أنه يعاني من انعدام الخبرة القتالية وضعف في العقيدة القتالية ( الجانب المعنوي)، وتفكك في بنيته وضعف الاستفادة من أية قوة مسلحة أخرى، بل دخوله في مواجهات مع المدنيين اللذين يشكلون حاضنه الاجتماعي ما جعلهم يضربون حصارا خانقا على أهم وحداته".
وعن الجيش المؤيدة للثورة يقول التقرير "تعاني الفرقة أولى مدرع التي تعد جيشا شبه نظامي من قلة التسلح وضعف التدريب والانتشار مقارنة بالحرس الجمهوري، لكنها قادرة على المنافسة وربما التفوق من خلال الاستفادة من عوامل ضعف جيش النظام التي هي عوامل قوتها في جوانب متعددة، كخبرة أفرادها وامتلاكهم لعقيدة قتالية عالية نابعة من إيمانهم بضرورة التغيير، وقبول المحيط المجتمعي لها ودعمها من قبل القوى القبلية المسلحة".
القوات الجوية اليمنية تمتلك 156 طائرة
ويظهر التقرير أن القوات الجوية اليمنية تمتلك حاليا 156 طائرة، لا توجد منها في إطار الجاهزية سوى 60% فقط، أهمها طائرات الميج المقاتلة، التي يسيطر جيش الثورة على سبع طائرات منها، في قاعدة الحديدة الجوية.
وأشار التقرير إلى عدة أسباب تجعل من استخدام النظام لسلاح الطيران في أية مواجهات محتملة مع جيش الثورة أمرا غير مجدي لحسم المعركة، من بينها أن هناك غالبية في أوساط العسكريين في القوات الجوية مؤيدين للتغيير بشكل سري، أو علني، ما يجعل مسألة إرباك النظام والسيطرة على بعض المطارات أمرا متوقعا، وهو ما يغير ميزان القوة الجوية من قوة داعمة لجيش النظام إلى قوة عبء، مع توقع حصول تدخل دولي للحظر الجوي كما حصل في ليبيا لارتفاع التكلفة البشرية.
اللواء علي محسن استطاع حماية ساحة التغيير
وفي غضون ذلك يربط المحلل السياسي الدكتور محمد ناجي الدعيس بين ساحات الاحتجاجات ومراكز القوى القادرة على إحداث التغيير، فيقول: "موازين القوى السياسية في الساحة اليمنية استطاع صالح أن يحركها كلعبة الشطرنج بإسكاتها مقابل شراكة وهمية في الحكم، أو مادية على حساب وطن، ولو كانت تمثل مراكز قوى لفكر سياسي يمني لما استطاع أن يقوم بذلك، أو أن يهاجم شباب التغيير في الساحات.
وأوضح أن "الحزب الاشتراكي مثلاً كان بعد الوحدة يمثل أحد مراكز القوى، لذلك لم يستطع صالح تغييره إلا بالتفاف الشعب حوله في حرب 94م، ليحوله إلى ميزان قوى ــ وعلى العكس لأن اللواء علي محسن قائد الفرقة الأولى يمثل ما تبقى من مراكز قوى استطاع حماية ساحة التغيير بصنعاء وشبابها وتجرأ على إصدار البيان رقم "1" عن القوات المسلحة لمساندة ثورة الشباب، بعكس ما حدث من مهاجمة في بقية الساحات في المحافظات الأخرى".
ويضيف الدعيس: "من تلك المعطيات نستطيع أن نُعزي التأخر النسبي في تحقيق الثورة لأهدافها لسببين رئيسيين؛ الأول هو خلو الساحة من مراكز قوى حقيقية داعمة للثورة وشبابها، وما يوجد هو موازين قوى تبحث لها عن أماكن مستقبلاً نجحت الثورة أم لم تنجح، وهو ما جعلها توافق على المبادرة تلو الأخرى دون أن تضع حسابا لِما أراقته من دم وجهها أمام الملأ، أمّا السبب الثاني فهو مركز القوى المُتمثل في تملُّك القوى العسكرية في يد أبناء صالح وأبناء أخيه".
