أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة المصرية التي جاءت تتويجا لانقلاب أزاح أول رئيس مدني منتخب.

ورصد مراقبون اليوم الأربعاء إقبالا ضعيفا منذ الصباح بعد قرار لجنة الانتخابات تمديد الاقتراع يوما إضافيا، وذلك وسط حملة حكومية وإعلامية من الترغيب والترهيب في الانتخابات التي يتنافس فيها وزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي.
 

فقد قال المجلس الحقوقي إنه رصد إقبالا ضعيفا منذ الصباح وحتى عصر اليوم الثالث، وأكد استمرارا لأعمال الدعاية الانتخابية من أنصار السيسي في مخالفة لقرارات لجنة الانتخابات فيما يتعلق بالصمت الانتخابي.
 

من جانبه أشار المرصد العربي للحقوق والحريات في تقريره في اليوم الثاني للانتخابات إلى أن نسبة التصويت خلال اليومين الأوليين لا تتجاوز 12% من إجمالي عدد الناخبين مع رصد المزيد من الانتهاكات التي شابت سير الانتخابات، حسب وصف التقرير.
 

وقد اعترض الحقوقي القبطي نجيب جبرائيل الذي يرأس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان على تغطية التلفزيون المصري صباح اليوم لمستوى الإقبال على لجان التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.
 

وقال جبرائيل خلال استضافته في التلفزيون الرسمي، إنه لا يجوز خداع الناس بينما الصور لا تُظهر إقبالاً من أي نوع.
 

وعلى الرغم من اعتراف معظم القنوات المصرية بانخفاض نسب الإقبال على التصويت خلال اليوم الأول على الأقل، فإن عناوين الصحف المصرية جاءت أمس مختلفة تماماً.
 

وقد بذلت مؤسسات الدولة وغيرها في مصر محاولات حثيثة لرفع نسب المشاركة في الانتخابات عبر ترغيب الناخبين بالتوجه إلى لجان الاقتراع تارة، وترهيبهم من غرامات مالية تارة أخرى.
 

يشار إلى أنه يحق لنحو 54 مليون ناخب أن يدلوا بأصواتهم أمام 13 ألفا و899 لجنة فرعية موزعة على الـ27 محافظة مصرية.
 

وكانت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات 2012 التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي بلغت أكثر من 50% وهي نسبة كان السيسي يأمل -بحسب سياسيين مصريين- في تجاوزها.
 

ولم تقتصر المقاطعة على جماعة الإخوان المسلمين، بل كذلك قطاعات من الشباب أيدت الإطاحة بمرسي لكنها على ما يبدو غاضبة من "القمع" وتخشى العودة إلى ما تصفه بالحكم الاستبدادي على غرار نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
 

غير أن مصدر في لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر أفاد بأن أكثر من 21 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم حتى الآن.
 

وأشار عضو الأمانة العامة للجنة المستشار طارق شبل في تصريح صحفي إلى أن نسبة من صوتوا ممن لهم حق التصويت بقاعدة بيانات الناخبين تخطت نسبة من صوتوا بالاستفتاء على الدستور حيث تخطت حتى الآن 40% ، مؤكدا أن هذا الرقم ليس نهائيا أو رسميا حتى الآن.

 

تهديدات

وفي غضون ذلك قالت حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي إن مندوبيها يتعرضون لتهديدات وصلت إلى قيام جهاز الأمن الوطني باستدعائهم لإجبارهم على الحضور في بعض اللجان الفرعية رغم قرار الحملة سحب كافة مندوبيها.
 

وأكدت الحملة أن محاولات إرهابها وإعادة إنتاج أساليب الدولة القمعية غير مجدية، وفق بيان الحملة.
 

وأضاف البيان أن أعضاء الحملة ومندوبيها تعرضوا لحجم واسع من الانتهاكات والتجاوزات، منها المنع من الدخول إلى اللجان، وطرد كثير منهم أثناء ممارستهم دورهم في المراقبة، فضلا عن الاعتداء والقبض عليهم.
 

يذكر أن حملة حمدين صباحي سَحَبَت مندوبيها من كافة اللجان على مستوى الجمهورية احتجاجا على قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت يوما ثالثاً.

 

انتقادات

وإلى جانب انتقادات حملة صباحي لتمديد الانتخابات، استنكرت بعثة مراقبة "الديمقراطية الدولية" التمديد وقالت إنه "يثير الشكوك حول استقلال لجنة الانتخابات وحياد الحكومة ونزاهة عملية الانتخابات في مصر".
 

من جانبها ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن الانتخابات تأتي وسط حالة من "القمع السياسي" وأن "استكمال المرحلة الثانية من خارطة الطريق -التي قدمها الجيش عقب الإطاحة بمرسي- فشل في إعطاء أي دلالات على توطيد الديمقراطية".
 

واعتبرت حركة 6 أبريل قرار التمديد مجرد "حلقة جديدة من حلقات العملية الانتخابية غير الديمقراطية التي بدأت بدعم حزب الجيش المصري لمرشح الثورة المضادة".
 

وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن المراقبين يرون في قرار تمديد الاقتراع دليلا على أن شعبية السيسي مبالغ فيها ونظامه ليس كفئا.
 

المصدر : الجزيرة + وكالات