رفعت محكمة إيرانية في محافظة فارس قضية ادعاء ضد مدير عام شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مارك زوكربيرغ متهمة إياه بانتهاك خصوصية المواطنين الإيرانيين.
وأعلن روح الله مؤمن نسب مساعد تقنية المعلومات ووسائل الإعلام الحديثة في قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني بأنّ أحد القضاة الإيرانيين في محافظة فارس طلب مثول مدير "فيسبوك" أو نائبه القانوني أمام محكمته.
ووفقا لوكالة إيسنا الطلابية للأنباء فإن روح الله مؤمن نسب قال في تصريح لوكالة دانشجو الإخبارية بأن هناك شكاوى بخصوص حجب الواتساب، وإنّ "محكمة محافظة فارس استجابت لشكاوى المواطنين هناك حول انتهاك خصوصيتهم من خلال تقنيات الواتساب و الإنستغرام، مما دعا القاضي أن يصدر أمرا بحجب هاتين الخدمتين".
وأضاف مؤمن نسب بأن مدير "فيسبوك" أو من ينوب عنه قانونيا يجب أن يحضر للمثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسه ودفع الخسائر التي ألحقها بالمواطنين.
ويأتي هذا التطور بعد أن أعلنت السلطات القضائية في إيران حظر خدمتي الواتساب والإنستغرام قبل أيام، والتي سبقتها خطوات مماثلة تجاه فيسبوك وتويتر، في إطار الصراع الدائر بين الحكومة والقضاء الإيراني حول حرية استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في إيران.
ورغم الحجب المفروض على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، إلا أن هناك برامج من أجل كسر الحجب تباع للمواطنين من خلال شركات الإنترنت.
وتحاول حكومة روحاني رفع الحظر عن كافة مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تواجه قرارات القضاء الذي يهمين عليه اليمين المتشدد، والذي يحاول قطع الداخل عن شبكة الإنترنت العالمية.
(العربية.نت)
وأعلن روح الله مؤمن نسب مساعد تقنية المعلومات ووسائل الإعلام الحديثة في قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني بأنّ أحد القضاة الإيرانيين في محافظة فارس طلب مثول مدير "فيسبوك" أو نائبه القانوني أمام محكمته.
ووفقا لوكالة إيسنا الطلابية للأنباء فإن روح الله مؤمن نسب قال في تصريح لوكالة دانشجو الإخبارية بأن هناك شكاوى بخصوص حجب الواتساب، وإنّ "محكمة محافظة فارس استجابت لشكاوى المواطنين هناك حول انتهاك خصوصيتهم من خلال تقنيات الواتساب و الإنستغرام، مما دعا القاضي أن يصدر أمرا بحجب هاتين الخدمتين".
وأضاف مؤمن نسب بأن مدير "فيسبوك" أو من ينوب عنه قانونيا يجب أن يحضر للمثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسه ودفع الخسائر التي ألحقها بالمواطنين.
ويأتي هذا التطور بعد أن أعلنت السلطات القضائية في إيران حظر خدمتي الواتساب والإنستغرام قبل أيام، والتي سبقتها خطوات مماثلة تجاه فيسبوك وتويتر، في إطار الصراع الدائر بين الحكومة والقضاء الإيراني حول حرية استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في إيران.
ورغم الحجب المفروض على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، إلا أن هناك برامج من أجل كسر الحجب تباع للمواطنين من خلال شركات الإنترنت.
وتحاول حكومة روحاني رفع الحظر عن كافة مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تواجه قرارات القضاء الذي يهمين عليه اليمين المتشدد، والذي يحاول قطع الداخل عن شبكة الإنترنت العالمية.
(العربية.نت)
