عقدت محكمة العقوبات في اسطنبول الجلسة السادسة في قضية سفينة مرمرة التي تعرضت للاعتداء في مايو 2010م من قبل قوة إسرائيلية قتلت تسعة متضامنين وجرحت آخرين ومنعت السفينة من الوصول إلى قطاع غزة المحاصر، واعتقلت المتضامنين الذين كانوا على متنها ومن بينهم أربعة يمنيين.
وأصدرت المحكمة قرارا بإلقاء القبض على كل من راو غابي اشكنازي، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، وإليعازر الفريد مارون، قائد القوات البحرية الإسرائيلية، وأفيشاي ليفي، المسئول عن استخبارات القوات الجوية، وعاموس يادلين، مدير الاستخبارات الإسرائيلية، وتتهمهم النيابة التركية بالقتل العمد، والشروع في القتل العمد، وإصابة أشخاص بجراح، والتسبب لآخرين بعاهات بدنية، والنهب واختطاف وسائل نقل بحرية وجوية وبرية والاستيلاء عليها وإلحاق الضرر المقصود بالممتلكات، وحرمان أشخاص من حرياتهم ، والتحريض على الاعتداء . وطالبت النيابة بسبب هذه الجرائم وبمقابل حق كل ضحية على حدة بمعاقبة المتهمين بما مجموعه آلاف السنين.
وحضر الجلسة من اليمن المحامي عبد الرحمن برمان، مع فريق قانوني من عدة دول قد تقدموا بشكوى للنائب العام التركي الذي أحال القضية إلى محكمة جنايات استانبول وعقدت المحكمة اولى جلساتها مطلع شهر نوفمبر 2012م وتعقد الجلسة الثانية اليوم الاثنين 26 مايو2014م.
وسبق للفريق أن تقدم بشكوى نيابة عن عائلات الضحايا أمام محكمة الجنايات التى تسلمت ملف القضية نهاية عام 2010م ولم تفصل فيه حتى اليوم.
واستمعت المحكمة خلال جلسات الاستماع إلى 211 شخص من بينهم 50 أجنبي من شاركوا في الأسطول من عدة دول مختلفة من بينها اليمن والولايات المتحدة والبحرين وبلجيكا والجزائر وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وهولندا وإنجلترا وإسبانيا والسويد وإيطاليا وكندا وقطر والكويت ولبنان ومقدونيا وباكستان والأردن وسوريا.
وأصدرت المحكمة قرارا بإلقاء القبض على كل من راو غابي اشكنازي، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، وإليعازر الفريد مارون، قائد القوات البحرية الإسرائيلية، وأفيشاي ليفي، المسئول عن استخبارات القوات الجوية، وعاموس يادلين، مدير الاستخبارات الإسرائيلية، وتتهمهم النيابة التركية بالقتل العمد، والشروع في القتل العمد، وإصابة أشخاص بجراح، والتسبب لآخرين بعاهات بدنية، والنهب واختطاف وسائل نقل بحرية وجوية وبرية والاستيلاء عليها وإلحاق الضرر المقصود بالممتلكات، وحرمان أشخاص من حرياتهم ، والتحريض على الاعتداء . وطالبت النيابة بسبب هذه الجرائم وبمقابل حق كل ضحية على حدة بمعاقبة المتهمين بما مجموعه آلاف السنين.
وحضر الجلسة من اليمن المحامي عبد الرحمن برمان، مع فريق قانوني من عدة دول قد تقدموا بشكوى للنائب العام التركي الذي أحال القضية إلى محكمة جنايات استانبول وعقدت المحكمة اولى جلساتها مطلع شهر نوفمبر 2012م وتعقد الجلسة الثانية اليوم الاثنين 26 مايو2014م.
وسبق للفريق أن تقدم بشكوى نيابة عن عائلات الضحايا أمام محكمة الجنايات التى تسلمت ملف القضية نهاية عام 2010م ولم تفصل فيه حتى اليوم.
واستمعت المحكمة خلال جلسات الاستماع إلى 211 شخص من بينهم 50 أجنبي من شاركوا في الأسطول من عدة دول مختلفة من بينها اليمن والولايات المتحدة والبحرين وبلجيكا والجزائر وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وهولندا وإنجلترا وإسبانيا والسويد وإيطاليا وكندا وقطر والكويت ولبنان ومقدونيا وباكستان والأردن وسوريا.
