دخل لبنان ابتداء من اليوم الأحد في فراغ في سدة رئاسة الجمهورية مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان منتصف ليل السبت - الأحد وإخفاق البرلمان اللبناني في انتخاب خلف له بسبب عمق الانقسام السياسي في البلاد.
وبموجب الدستور تتولى الحكومة الحالية برئاسة تمام سلام "مجتمعة" بدءا من اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية في انتظار انتخاب رئيس جديد، وهو أمر يصعب التكهن بموعده.
وينص الدستور اللبناني على تولي الحكومة مهام رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس للبلاد ضمن المهلة الدستورية التي بدأت في 25 مارس الماضي وتنتهي اليوم الذي يصادف ال 25 من مايو الجاري .
ويطرح الشغور في سدة الرئاسة اللبنانية مخاوف جدية حول طبيعة المرحلة المقبلة والتحديات الكثيرة التي تواجه لبنان وكيفية مواجهتها وأبرزها ملف النازحين السوريين الذين باتوا يشكلون نصف عدد سكان لبنان وفق الإحصاءات الرسمية.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التحركات السياسية الداخلية والخارجية لتأمين انتخاب رئيس جديد تتوافق عليه الكتل التي يتكون منها البرلمان اللبناني ويكون انتخابه مؤشرا على فتح صفحة جديدة من التوافق في لبنان بعد سنوات من الانقسام الحاد بين فريق " ال14 من آذار" برئاسة الرئيس سعد الحريري وفريق " ال8 من آذار " بزعامة حزب الله .
ودعا سعد الحريرى إلى التعامل مع خلو موقع رئاسة الجمهورية باعتباره خطرا جديا يهدد سلامة النظام الديمقراطي.
بينما يلقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خطابا اليوم، في الذكرى الرابعة عشرة لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، يتناول فيه الأزمة الرئاسية، ويرد على الاتهامات الموجهة للحزب بتعطيل انتخابات الرئاسة.
وكان مجلس النواب اللبناني دعي إلى عقد خمس جلسات منذ 23 أبريل الماضي لانتخاب رئيس جديد من الطائفة المسيحية المارونية حسب العرف المتبع بتوزيع المناصب السياسية الرئيسة على الطوائف اللبنانية.
لكن أيا من المرشحين للمنصب: زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب هنري حلو المدعوم من الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط لم يحصل على الأصوات المطلوبة للفوز، فيما فشل المجلس في تأمين النصاب القانوني لعقد الجلسات الأربع التالية وهو 86 نائبا على الأقل من أصل عدد أعضائه الـ128.
ويعود سبب هذا العجز بشكل أساسي إلى انقسام المجلس كما البلاد، بشكل حاد بين مجموعتي قوى 14 آذار وقوى 8 آذار ولا تملك أي من القوتين الأكثرية المطلقة في البرلمان.
وكان الرئيس ميشال سليمان غاد القصر الرئاسي أمس بسبب الفراغ الذي ألمح سليمان إلى احتمال أن يكون "مقصوداً"، وذلك في خطاب وداعي ألقاه قبل ساعات من انتهاء فترة رئاسته التي امتدت ستة أعوام.
وأهاب الرئيس اللبناني في "خطاب الوداع" بالقوى السياسية إلى "إتمام الاستحقاق الرئاسي من دون إبطاء وعدم تحمل مسؤولية ومخاطر خلو الموقع الرئاسي" الذي اعتبره "تهديدا لدوره خصوصا إذا كان الشغور مقصودا".
وقال سليمان" إنه سيوقع دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي، معتبرا أن "على رأس الأولويات الوطنية إقرار قانون انتخاب عصري جديد، يؤمن مشاركة لائقة للمرأة، ولغير المقيمين، ويخرج التمثيل من الاصطفاف الطائفي".
وشدد سليمان على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والامتناع عن التمديد مرة أخرى طبقا لما تم التوافق عليه في جلسة الحوار الأخيرة".
كما شدد سليمان في خطابه على أن الوحدة الوطنية تفرض عدم التدخل في شؤون الجوار، والانسحاب الفوري من كل ما من شأنه أن يفرق الصفوف، داعيا هيئة الحوار الوطني، والدولة ككل إلى "الاستمرار في تعزيز نهج الحوار وترسيخه وتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني، وهيئة الحوار الوطني، والعمل على ضمان الالتزام بنص /إعلان بعبدا/ وروحه".
وشهد لبنان بين سبتمبر 2007 مايو 2008 أزمة مماثلة إذ بقي من دون رئيس إلى حين حصول تدخلات دولية وإقليمية ضاغطة وتسوية بين الأطراف اللبنانيين انتهت بانتخاب قائد الجيش آنذاك ميشال سليمان "رئيسا توافقيا".
كما حصل فراغ استمر سنتين في منصب الرئاسة خلال الحرب الأهلية 1975-1990 انتهى باتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب اللبنانية وأجرى تعديلات جذرية على النظام السياسي اقتطعت الكثير من صلاحيات الرئيس الذي هو من نصيب الطائفة المارونية في لبنان. بينما تعود رئاسة مجلس الوزراء إلى السنة ورئاسة المجلس النيابي إلى الشيعة.
وبموجب الدستور تتولى الحكومة الحالية برئاسة تمام سلام "مجتمعة" بدءا من اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية في انتظار انتخاب رئيس جديد، وهو أمر يصعب التكهن بموعده.
وينص الدستور اللبناني على تولي الحكومة مهام رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس للبلاد ضمن المهلة الدستورية التي بدأت في 25 مارس الماضي وتنتهي اليوم الذي يصادف ال 25 من مايو الجاري .
ويطرح الشغور في سدة الرئاسة اللبنانية مخاوف جدية حول طبيعة المرحلة المقبلة والتحديات الكثيرة التي تواجه لبنان وكيفية مواجهتها وأبرزها ملف النازحين السوريين الذين باتوا يشكلون نصف عدد سكان لبنان وفق الإحصاءات الرسمية.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التحركات السياسية الداخلية والخارجية لتأمين انتخاب رئيس جديد تتوافق عليه الكتل التي يتكون منها البرلمان اللبناني ويكون انتخابه مؤشرا على فتح صفحة جديدة من التوافق في لبنان بعد سنوات من الانقسام الحاد بين فريق " ال14 من آذار" برئاسة الرئيس سعد الحريري وفريق " ال8 من آذار " بزعامة حزب الله .
ودعا سعد الحريرى إلى التعامل مع خلو موقع رئاسة الجمهورية باعتباره خطرا جديا يهدد سلامة النظام الديمقراطي.
بينما يلقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خطابا اليوم، في الذكرى الرابعة عشرة لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، يتناول فيه الأزمة الرئاسية، ويرد على الاتهامات الموجهة للحزب بتعطيل انتخابات الرئاسة.
وكان مجلس النواب اللبناني دعي إلى عقد خمس جلسات منذ 23 أبريل الماضي لانتخاب رئيس جديد من الطائفة المسيحية المارونية حسب العرف المتبع بتوزيع المناصب السياسية الرئيسة على الطوائف اللبنانية.
لكن أيا من المرشحين للمنصب: زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب هنري حلو المدعوم من الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط لم يحصل على الأصوات المطلوبة للفوز، فيما فشل المجلس في تأمين النصاب القانوني لعقد الجلسات الأربع التالية وهو 86 نائبا على الأقل من أصل عدد أعضائه الـ128.
ويعود سبب هذا العجز بشكل أساسي إلى انقسام المجلس كما البلاد، بشكل حاد بين مجموعتي قوى 14 آذار وقوى 8 آذار ولا تملك أي من القوتين الأكثرية المطلقة في البرلمان.
وكان الرئيس ميشال سليمان غاد القصر الرئاسي أمس بسبب الفراغ الذي ألمح سليمان إلى احتمال أن يكون "مقصوداً"، وذلك في خطاب وداعي ألقاه قبل ساعات من انتهاء فترة رئاسته التي امتدت ستة أعوام.
وأهاب الرئيس اللبناني في "خطاب الوداع" بالقوى السياسية إلى "إتمام الاستحقاق الرئاسي من دون إبطاء وعدم تحمل مسؤولية ومخاطر خلو الموقع الرئاسي" الذي اعتبره "تهديدا لدوره خصوصا إذا كان الشغور مقصودا".
وقال سليمان" إنه سيوقع دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي، معتبرا أن "على رأس الأولويات الوطنية إقرار قانون انتخاب عصري جديد، يؤمن مشاركة لائقة للمرأة، ولغير المقيمين، ويخرج التمثيل من الاصطفاف الطائفي".
وشدد سليمان على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والامتناع عن التمديد مرة أخرى طبقا لما تم التوافق عليه في جلسة الحوار الأخيرة".
كما شدد سليمان في خطابه على أن الوحدة الوطنية تفرض عدم التدخل في شؤون الجوار، والانسحاب الفوري من كل ما من شأنه أن يفرق الصفوف، داعيا هيئة الحوار الوطني، والدولة ككل إلى "الاستمرار في تعزيز نهج الحوار وترسيخه وتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني، وهيئة الحوار الوطني، والعمل على ضمان الالتزام بنص /إعلان بعبدا/ وروحه".
وشهد لبنان بين سبتمبر 2007 مايو 2008 أزمة مماثلة إذ بقي من دون رئيس إلى حين حصول تدخلات دولية وإقليمية ضاغطة وتسوية بين الأطراف اللبنانيين انتهت بانتخاب قائد الجيش آنذاك ميشال سليمان "رئيسا توافقيا".
كما حصل فراغ استمر سنتين في منصب الرئاسة خلال الحرب الأهلية 1975-1990 انتهى باتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب اللبنانية وأجرى تعديلات جذرية على النظام السياسي اقتطعت الكثير من صلاحيات الرئيس الذي هو من نصيب الطائفة المارونية في لبنان. بينما تعود رئاسة مجلس الوزراء إلى السنة ورئاسة المجلس النيابي إلى الشيعة.
