بدء الناخبون المصريون صباح اليوم التوافد إلى مراكز الاقتراع في مختلف المدن والمحافظات المصرية إيذانناً ببدء عملية الانتخابات الرئاسية لإختيار رئيس مصر القادم.
وتنطلق اليوم الانتخابات الرئاسية المصرية الأولى، بعد ثورة 30 يونيو الماضي، التي أطاحت بالرئيس محمد مرسى وبجماعة الإخوان المسلمين عن الحكم، فيما يصوت المصريون لمرشحهم المفضل مختارين بين المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي.
ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية بـ 50 مليوناً و524 ألفاً، و99 مواطناً، فيما يصل عدد اللجان الفرعية إلى 130 ألفاً و898 لجنة.
كما أن عدد القضاة المشرفين على الانتخابات هو 14 ﺃﻟفاً ﻭ500 ﻗﺎﺽٍ، بينما يصل عدد المعاونين لهم إلى 65 ﺃﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ، ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭي ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.
ويقدر عدد المراكز الانتخابية بـ 13898، وينتشر 432 ألف ضابط وجندي من الجيش والشرطة في أنحاء الجمهورية لتأمين الانتخابات.
وتتم هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة واستعدادات جرت خلال الساعات الأخيرة، حيث نشر الجيش والشرطة مئات الآلاف من عناصرهما لتأمين مراكز الاقتراع.
وقد طالبت القوات المسلحة المواطنين بالتعاون مع عناصر التأمين، والالتزام بعدم اصطحاب أي حقائب أو متعلقات أثناء الإدلاء بأصواتهم، كما أعادت تذكير الجميع بأنها لن تسمح بانتظار السيارات والدراجات النارية والباعة الجوالين في محيط اللجان لتيسير إجراءات التأمين، ومنع أي محاولة لعرقلة صفو العملية الانتخابية.
وجهزت وزارة الداخلية قوات وآليات جرى حشدها قبل توزيعها على مراكز الاقتراع، واستبق وزير الداخلية محمد إبراهيم الحدث بتذكير قواته بضرورة التصدي بحسم وحزم لأي محاولة تمس أمن المواطنين، وبالمواجهة الفورية لكل من يحاول تعكير صفو الانتخابات الرئاسية، وفق تعبيره. ومن المقرر أن تشرف قوات الشرطة على تأمين مراكز الاقتراع من الداخل، بينما يتولى الجيش تأمين محيطها.
وتجري هذه الانتخابات وسط دعوات للمقاطعة أطلقها قطاع من المصريين، وهو قطاع يضم رافضي الانقلاب.
وأياً تكن النتائج فإن كثيرا من المراقبين يُجمعون على أن الانتخابات لن تضع حدا للأزمة والانقسام المستمرين منذ الانقلاب، فبينما يحتفي فريق من المصريين بالانتخابات ويقولون إنها نتاج ثورة خلّصتهم من حكم الإخوان المسلمين، ينظر إليها المعترضون بوصفها ثورة مضادة أعادت البلاد إلى عهد الدولة البوليسية والحكم العسكري.
وتنطلق اليوم الانتخابات الرئاسية المصرية الأولى، بعد ثورة 30 يونيو الماضي، التي أطاحت بالرئيس محمد مرسى وبجماعة الإخوان المسلمين عن الحكم، فيما يصوت المصريون لمرشحهم المفضل مختارين بين المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي.
ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية بـ 50 مليوناً و524 ألفاً، و99 مواطناً، فيما يصل عدد اللجان الفرعية إلى 130 ألفاً و898 لجنة.
كما أن عدد القضاة المشرفين على الانتخابات هو 14 ﺃﻟفاً ﻭ500 ﻗﺎﺽٍ، بينما يصل عدد المعاونين لهم إلى 65 ﺃﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ، ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭي ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.
ويقدر عدد المراكز الانتخابية بـ 13898، وينتشر 432 ألف ضابط وجندي من الجيش والشرطة في أنحاء الجمهورية لتأمين الانتخابات.
وتتم هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة واستعدادات جرت خلال الساعات الأخيرة، حيث نشر الجيش والشرطة مئات الآلاف من عناصرهما لتأمين مراكز الاقتراع.
وقد طالبت القوات المسلحة المواطنين بالتعاون مع عناصر التأمين، والالتزام بعدم اصطحاب أي حقائب أو متعلقات أثناء الإدلاء بأصواتهم، كما أعادت تذكير الجميع بأنها لن تسمح بانتظار السيارات والدراجات النارية والباعة الجوالين في محيط اللجان لتيسير إجراءات التأمين، ومنع أي محاولة لعرقلة صفو العملية الانتخابية.
وجهزت وزارة الداخلية قوات وآليات جرى حشدها قبل توزيعها على مراكز الاقتراع، واستبق وزير الداخلية محمد إبراهيم الحدث بتذكير قواته بضرورة التصدي بحسم وحزم لأي محاولة تمس أمن المواطنين، وبالمواجهة الفورية لكل من يحاول تعكير صفو الانتخابات الرئاسية، وفق تعبيره. ومن المقرر أن تشرف قوات الشرطة على تأمين مراكز الاقتراع من الداخل، بينما يتولى الجيش تأمين محيطها.
وتجري هذه الانتخابات وسط دعوات للمقاطعة أطلقها قطاع من المصريين، وهو قطاع يضم رافضي الانقلاب.
وأياً تكن النتائج فإن كثيرا من المراقبين يُجمعون على أن الانتخابات لن تضع حدا للأزمة والانقسام المستمرين منذ الانقلاب، فبينما يحتفي فريق من المصريين بالانتخابات ويقولون إنها نتاج ثورة خلّصتهم من حكم الإخوان المسلمين، ينظر إليها المعترضون بوصفها ثورة مضادة أعادت البلاد إلى عهد الدولة البوليسية والحكم العسكري.
