تشهد العاصمة اليمنية صنعاء توترا عسكريا وأمنيا، من خلال التحركات المكثفة لآليات الجيش اليمني، الموالي لنظام الرئيس صالح والقوات المناوئة له في محيط أحياء في وسط العاصمة اليمنية.
وأطلقت أطراف في السلطة والمعارضة اليمنية اتهامات متبادلة بشأن تحضيرات واستعدادات مكثفة لتفجير الوضع عسكرياً في ظل فشل الجهود السياسية واستمرار حالة الجمود، بعد أن أعلنت المعارضة رفضها لقرار الرئيس علي عبد الله صالح بتفويض نائبه بإجراء حوار مع أحزاب اللقاء المشترك للوصول إلى آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، ووصف قياديون في المعارضة القرار بأنه خطوة تهدف للقضاء على المبادرة الخليجية.
وبحسب مصادر مطلعة وسكان محليون فقد عززت القوات الحكومية من وجودها الأمني والعسكري المعزز بالدبابات، والعربات المصفحة والأطقم العسكرية المزودة بالرشاشات الثقيلة، في كافة النقاط الأمنية، وحواجز التفتيش بالعاصمة، كما لوحظ انتشار كثيف لقوات الأمن المركزي جنوب ساحة التغيير وذلك تحسباً لخروج أي مظاهرات إلى شوارع أخرى في العاصمة وبخاصة مع إعلان شباب الثورة برنامجهم للتصعيد الثوري ودخول مرحلة الحسم.
وفيما كانت القوات الموالية لشباب الثورة تعزز هي الأخرى من جاهزيتها وانتشارها في الأحياء الشمالية الغربية للعاصمة، اتهمت مصادر في الحزب الحاكم، اللواء المنشق علي محسن الأحمر وقيادات في اللقاء المشترك، بالسعي لتفجير الوضع عسكرياً اتساقا مع حالة التصعيد الثوري التي تشهدها ساحات الاحتجاجات.
تبادل الاتهامات بالتصعيد
وتوقع القيادي في حزب المؤتمر الحاكم عبد الله بشر أن تشهد صنعاء يوم غدٍ الجمعة مظاهرات حاشدة خروجاً عن الإطار المعتاد في ساحة الستين والانتظام في مسيرات تجوب شوارع تتمركز فيها قوات نظامية مما سيدفع إلى حدوث مصادمات.
وقال بشر إن اللواء علي محسن الأحمر يسعى لتفجير الوضع في العاصمة صنعاء، مشيراً إلى أن عناصر قبلية مسلحة وأنصار لأحزاب المعارضة توافدوا بكثافة إلى العاصمة صنعاء خلال هذا الأسبوع قادمين من مدن مختلفة.
وكان رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية محمد سالم باسندوة قد قال في تصريحات سابقة إن بقايا النظام تبدأ في الاستعداد لتفجير حرب أهلية بتوظيف ما تبقى من أموال في الخزينة العامة لشراء السلاح وتجنيد البلاطجة، مؤكداً أن النظام لا يتمتع بأي مصداقية ولا يشعر بأدنى مسؤولية وطنية أو أخلاقية.
وكانت العاصمة صنعاء قد شهدت يوم أول أمس الثلاثاء اندلاع اشتباكات مسلحة ومباغتة بين قوات تابعة لشرطة النجدة ومجاميع قبلية مسلحة من أتباع زعيم قبيلة حاشد الشيخ صادق الأحمر في عدد من المناطق المتاخمة لمحيط قصره بحي الحصبة حيث عاش الأهالي حالة رعب جراء انطلاق دوي انفجارات شديدة ناجمة عن تبادل متقطع للقصف المدفعي ولنيران الرشاشات الثقيلة بين القوات الحكومية الموالية للنظام ومجاميع عسكرية مرابطة في أبراج الحراسات الموزعة على محيط موقع معسكر تابع للقوات المنشقة عن النظام.
القوة المميتة
في غضون ذلك أكد تقرير بعثة الأمم المتحدة لحقوق الانسان أن السلطات اليمنية استخدمت القوة المميتة بشكل مفرط وغير متناسب ضد المتظاهرين مما أدى إلى قتل مئات الأشخاص وتعريض آلاف آخرين لاصابات جسيمة بما في ذلك فقدان الأطراف، وطالبت البعثة الأممية في تقريرها الذي صدر يوم أول أمس الثلاثاء، السلطات اليمنية بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين واحترام الحق في التظاهر السلمي ومواجهة الوضع الانساني المتدهور في البلاد.
كما شدد التقرير على الحاجة لإجراء "تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة" في مزاعم انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بحركة الاحتجاج السلمي في اليمن، وأكد التقرير أن فريق التقييم في البعثة لاحظ أشكالاً من العقاب الجماعي الذي مارسته السلطات مما سبب معاناة شديدة للسكان المدنيين بما في ذلك تعطيل الحصول على الوقود والكهرباء والمياه، وقال التقرير إن قوات الأمن الحكومية منعت المتظاهرين من الوصول إلى الجرحى أو المستشفيات أو الأطباء إلى جانب تقارير تفيد بأن قوات الأمن أطلقت النيران على سيارات الإسعاف في أكثر من مناسبة
وأطلقت أطراف في السلطة والمعارضة اليمنية اتهامات متبادلة بشأن تحضيرات واستعدادات مكثفة لتفجير الوضع عسكرياً في ظل فشل الجهود السياسية واستمرار حالة الجمود، بعد أن أعلنت المعارضة رفضها لقرار الرئيس علي عبد الله صالح بتفويض نائبه بإجراء حوار مع أحزاب اللقاء المشترك للوصول إلى آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، ووصف قياديون في المعارضة القرار بأنه خطوة تهدف للقضاء على المبادرة الخليجية.
وبحسب مصادر مطلعة وسكان محليون فقد عززت القوات الحكومية من وجودها الأمني والعسكري المعزز بالدبابات، والعربات المصفحة والأطقم العسكرية المزودة بالرشاشات الثقيلة، في كافة النقاط الأمنية، وحواجز التفتيش بالعاصمة، كما لوحظ انتشار كثيف لقوات الأمن المركزي جنوب ساحة التغيير وذلك تحسباً لخروج أي مظاهرات إلى شوارع أخرى في العاصمة وبخاصة مع إعلان شباب الثورة برنامجهم للتصعيد الثوري ودخول مرحلة الحسم.
وفيما كانت القوات الموالية لشباب الثورة تعزز هي الأخرى من جاهزيتها وانتشارها في الأحياء الشمالية الغربية للعاصمة، اتهمت مصادر في الحزب الحاكم، اللواء المنشق علي محسن الأحمر وقيادات في اللقاء المشترك، بالسعي لتفجير الوضع عسكرياً اتساقا مع حالة التصعيد الثوري التي تشهدها ساحات الاحتجاجات.
تبادل الاتهامات بالتصعيد
وتوقع القيادي في حزب المؤتمر الحاكم عبد الله بشر أن تشهد صنعاء يوم غدٍ الجمعة مظاهرات حاشدة خروجاً عن الإطار المعتاد في ساحة الستين والانتظام في مسيرات تجوب شوارع تتمركز فيها قوات نظامية مما سيدفع إلى حدوث مصادمات.
وقال بشر إن اللواء علي محسن الأحمر يسعى لتفجير الوضع في العاصمة صنعاء، مشيراً إلى أن عناصر قبلية مسلحة وأنصار لأحزاب المعارضة توافدوا بكثافة إلى العاصمة صنعاء خلال هذا الأسبوع قادمين من مدن مختلفة.
وكان رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية محمد سالم باسندوة قد قال في تصريحات سابقة إن بقايا النظام تبدأ في الاستعداد لتفجير حرب أهلية بتوظيف ما تبقى من أموال في الخزينة العامة لشراء السلاح وتجنيد البلاطجة، مؤكداً أن النظام لا يتمتع بأي مصداقية ولا يشعر بأدنى مسؤولية وطنية أو أخلاقية.
وكانت العاصمة صنعاء قد شهدت يوم أول أمس الثلاثاء اندلاع اشتباكات مسلحة ومباغتة بين قوات تابعة لشرطة النجدة ومجاميع قبلية مسلحة من أتباع زعيم قبيلة حاشد الشيخ صادق الأحمر في عدد من المناطق المتاخمة لمحيط قصره بحي الحصبة حيث عاش الأهالي حالة رعب جراء انطلاق دوي انفجارات شديدة ناجمة عن تبادل متقطع للقصف المدفعي ولنيران الرشاشات الثقيلة بين القوات الحكومية الموالية للنظام ومجاميع عسكرية مرابطة في أبراج الحراسات الموزعة على محيط موقع معسكر تابع للقوات المنشقة عن النظام.
القوة المميتة
في غضون ذلك أكد تقرير بعثة الأمم المتحدة لحقوق الانسان أن السلطات اليمنية استخدمت القوة المميتة بشكل مفرط وغير متناسب ضد المتظاهرين مما أدى إلى قتل مئات الأشخاص وتعريض آلاف آخرين لاصابات جسيمة بما في ذلك فقدان الأطراف، وطالبت البعثة الأممية في تقريرها الذي صدر يوم أول أمس الثلاثاء، السلطات اليمنية بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين واحترام الحق في التظاهر السلمي ومواجهة الوضع الانساني المتدهور في البلاد.
كما شدد التقرير على الحاجة لإجراء "تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة" في مزاعم انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بحركة الاحتجاج السلمي في اليمن، وأكد التقرير أن فريق التقييم في البعثة لاحظ أشكالاً من العقاب الجماعي الذي مارسته السلطات مما سبب معاناة شديدة للسكان المدنيين بما في ذلك تعطيل الحصول على الوقود والكهرباء والمياه، وقال التقرير إن قوات الأمن الحكومية منعت المتظاهرين من الوصول إلى الجرحى أو المستشفيات أو الأطباء إلى جانب تقارير تفيد بأن قوات الأمن أطلقت النيران على سيارات الإسعاف في أكثر من مناسبة
