جديد وثائق ويكيليكس: خفايا صفقة أسلحة روسية بمليار دولار اعترف بها الرئيس صالح وأنكرتها الحكومة

قد يعجبك أيضا :

�نطلاق الربيع العربي، بدءاً بثورة تونس لتليها مصر ومن ثم دول عربية أخرى: اليمن، ليبيا، البحرين، فسوريا.. كانت ثورة برقيات «ويكيليكس» الدبلوماسية قد سبقتها بأشهر قليلة فقط، حتى أن مجموعة من المحللين، المراقبين، السياسيين، وغيرهم في الداخل العربي والخارج الغربي، باتوا يعتقدون أنها مهدت الطريق أمام انبعاث الغضب العربي وتحرره من إسار ديكتاتورية الحاكم الفاسد المستبد.

وكنا حينها في صحيفة «المصدر» و«المصدر أونلاين»، قد ترجمنا بعض تلك البرقيات الدبلوماسية في ما يتعلق بالشأن اليمني. وعلى مدى الشهرين اللذين سبقا الربيع العربي (منذ نهاية نوفمبر 2010 تحديداً) وحتى انطلاق ثورات الربيع العربي مع بداية العام الجديد 2011 وما بعدها – أثناء المخاضات الثورية في اليمن وليبيا والبحرين - نشرنا معظم المهم منها حتى سحبت تلك الثورات والمخاضات الأضواء الساطعة التي كانت مسلطة على برقيات ويكيليكس لتستحوذ عليها فقط. حينها كان الموقع الرسمي لـويكيليكس قد هدأ من عملية الضخ إلا بين الفنية والأخرى في وقت كان النشر فيه مجرد محاولة بائسة لجذب الانتباه أمام كل هذا الزخم الثوري الجديد.

ويعاود المصدر أونلاين ترجمة بعض الوثائق الهامة بعد أن عاد موقع ويكيليكس مؤخراً، وقبل أسبوع تقريباً، ضخ ما تبقى له من برقيات دبلوماسية سرية، بدون تنقيح (أي بدون حتى حذف أسماء الشخصيات المتضمنة في البرقيات).

وفيما يلي وثيقة، ترجمها المصدر أونلاين ضمن سلسلة وثائق جديدة سننشرها تباعاً، تكشف هذه الوثيقة اللعب بالمال العام من خلال خفايا وأسرار صفقة السلاح التي اشترتها اليمن من روسيا (فبراير 2010). بمليار دولار أمريكي، ولتغطية الفضيحة أمام المانحين الدوليين، خرجت الحكومة بلعبة اسمها: إعفاء الديون اليمنية مقابل الصفقة. إنها مجرد لعبة لم تنجح إذ كشفتها برقية السفير الأمريكي من خلال مصادرة في الحكومة ولقاء جمعه بالسفير الروسي بصنعاء.. وتحتوي البرقية على المزيد من التضليل والخداع والسياسة التدميرية..

- رقم البرقية: 09SANAA432
- تاريخ كتابتها: 09 – 03 – 2009
- التصنبف: سرية
- الموضوع : إنكار صفقة تسلح بمليار دولار
- صنفت بواسطة: السفير: ستيفن سيش

• الموجز:
1- أنكر بشدة كل من نائب رئيس الوزراء اليمني (DPM) للشؤون الاقتصادية والسفير الروسي في صنعاء، التقارير الصحفية التي تحدثت عن شراء [اليمن من روسيا] أسلحة بقيمة مليار دولار تم التفاوض حولها أثناء زيارة الرئيس صالح إلى موسكو في فبراير. وطبقاً لنائب رئيس الوزراء، فإن حكومة اليمن سعت [من خلال الزيارة] إلى إعفاء اليمن من ديون لروسيا تبلغ 1.2 مليار دولار، وذلك مقابل الحصول على ما يعادل تلك القيمة تقريباً من مشتريات الأسلحة، إلا أن [اليمن] لم تنجح في مسعاها. وطوال العملية، قال نائب رئيس الوزراء إنه وآخرين حاولوا تغليب صوت عدم التبذير المالي لكنهم مع ذلك أجبروا لقبول صفقة تقترب من 100 مليون دولار أمريكي. نهاية الموجز.

• تقارير صحفية مبالغة جداً
2- التقارير الصحفية التي ذكرت أن صفقة [الأسلحة] بين الحكومة اليمنية والحكومة الروسية أفضت إلى حصول [اليمن] على أسلحة بأكثر من مليار دولار أمريكي تشمل طائرات مقاتلة من طراز ميج- 29 (MiG-29) وطراز ميج – 35 (MiG-35) ودبابات T-72 تعتبر تقارير غير دقيقة، وفقاً لنائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية عبد الكريم الأرحبي: والذي يعتبر أيضاً وزيراً لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، نافياً التقارير الصحفية، التي نشرت أصلاً عبر وكالات الأنباء اليمنية الرسمية [سبأ] وتكررت أيضاً في سياق مقابلة أجريت مع صالح بواسطة وسائل إعلام روسية.

وفي لقاء جمعه مع السفير في 9 مارس، قال الأرحبي إن القيمة الإجمالية للصفقة، التي شملت أيضا ناقلات جنود مصفحة (APCs)، ومركبات أخرى، وتدريبات، كانت بـ95 مليون دولار فقط.

3- من جهته، وفي 8 مارس قال السفير الروسي فلاديمير تروفيموف للسفير [الأمريكي] إن الصفقة تتكون من 400 شاحنة و100 ناقلة جنود مصفحة وأنها بيعت نقداً. وقال إن صالح قدم إلى موسكو مع قائمة تسوق طويلة، بما في ذلك طائرات من طراز ميج-29 (MiG-29s)، إلا أن مثل هذا الطلب لم يكن بمقدور روسيا تزويدهم به في هذا الوقت وأنها من المرجح لن تكون قادرة على القيام بذلك [أيضاً] لمدة 10 سنوات على الأقل. ذلك أن الخطوط الإنتاجية [الروسية] بهذا الخصوص قد التزمت فعلاً ببيعها كاملة إلى الهند وأندونيسيا وغيرها. وأشار تروفيموف إلى أن قوات الجو اليمنية لديها بالفعل 30 طائرة من طراز ميج إلا أن لديها فقط 9 طيارين (من بينهم عراقيون) لاستخدامها. كما أن اليمن أصلاً مدينة للشركة التي تصنع طائرات الميج بأموال من المبيعات السابقة، والشركة، وهي هيئة خاصة، ليست على استعداد لإمداد البلاد بمزيد من القروض.

4- كما أشار ترافيموف إلى أن هذا البيع يأتي في سياق علاقة روسيا التقليدية مع اليمن باعتبارها المورد العسكري [لليمن]، وهي العلاقة التي قال إنها لن تتغيير. وتستخدم القوات المسلحة اليمنية الأسلحة والذخيرة السوفيتية والروسية على نطاق واسع. وكل عام يحصل 45 ضابطاً يمنيا على تدريبات في المعاهد العسكرية الروسية كما أن 51 ألف يمني تخرجوا من الجامعات والمعاهد الروسية.

• خطة متفائلة
5- الادعاءات الخاصة بصفقة المليار دولار أمريكي على الأرجح أنها نشأت من خطة فقستها الحكومة اليمنية مسبقاً قبل الرحلة. وكان الأرحبي قد ترأس لجنة الحكومة اليمنية التي استعرضت الحاجة لصفقة الأسلحة. وقال إن هناك "معركة كبيرة" بين وزارة الدفاع (MOD)، التي قدمت قائمة طويلة من الاحتياجات، وبين أولئك، كالأرحبي، الذين جادلوا بأن اليمن يمكنها فقط أن تتحمل " الاحتياجات الأساسية الصرفة"، والذين أبعد من ذلك أصروا أيضاً أنه ينبغي أن لا يكون هناك "أموال جديدة على الإطلاق" يستفاد منها، مهما استجدت الحاجة للشراء مرة أخرى. وفي هذه المناقشة كان الأرحبي وغيره ممن يشاركونه رأيه قد جادلوا قائلين بأن البلد الذي يمر اقتصاده بمشكلة خطيرة، والذي يعتمد على مساعدات أجنبية كبيرة ليس بمقدوره أن ينفق مبالغ كبيرة من المال على شراء الأسلحة.

ومن هذا النقاش انبثقت هذه الخطة، على غرار التجارب الليبية والجزائرية، والتي [الخطة] تفضي للحصول على إعفاء موسكو الديون [التي على اليمن] البالغة 1.26 مليار دولار مقابل التزام صنعاء بشراء الأسلحة على مدى السنوات الـ 7- 8 القادمة. وهذا قاد إلى تشكيل لجنة من مسؤولي الحكومة اليمنية والمشكلة من وزارة المالية MFA، والبنك المركزي اليمن، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي للذهاب إلى موسكو في محاولة للتفاوض على الشروط لهذه التسوية، إلا أنها فشلت.

6- الأرحبي أخبر السفير أن لجنة مشتركة سوف يتم تشكيلها لمواصلة هذه المفاوضات. نائب وزير المالية جلال يعقوب كان متفائلاً وهو يتحدث مع الملحق الاقتصادي [في السفارة الأمريكية] في (8) مارس، وأبلغه بأن روسيا "ستوافق قريباً على إعفاء اليمن من ديونها الثنائية والبالغة مليار دولار بشكل تدريجي، وعلى مدى فترة عشر سنوات، مقابل شرائها الأسلحة والتي تبلغ قيمتها الإجمالية أيضاً مليار دولار خلال الفترة نفسها.

• التعليق
7- ووصف الأرحبي "الضغط الذي تمارسه وزارة الدفاع MOD بأنه مستمر بقوة" من أجل شراء أسلحة هائلة تحتاجها لمواجهة النزاعات الداخلية في اليمن. وكان انتصاره الوحيد محدوداً، بما أن مبلغ الـ95 مليون دولار الملزم دفعه لموسكو سيرهق ميزانية الحكومة اليمنية بشدة، فحتى يحين ذلك الوقت أمرت جميع الوزارات بخفض النفقات بنسبة 50 في المائة.
الترجمــة خاصـة بالمصدر أونلايـــــن

* نقلاً عن المصدر أونلاين

الخبر التالي : الاخوان المسلمون بمصر يحذرون أردوغان من سعي تركيا للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط