لكن كل هذه المزايا والفوائد هناك جانب اخر ملفت وهو رغبة الحكومات في مختلف البلدان لفرض سيطرتها على الانترنت والتحكم فيها أو حتى تسخيرها لخدمة اجندتها الخاصة ، فكما نعلم جميعا هذا الأمر لم يعد أمر سري خاصة بعد الفضيحة التي أثيرت الكثير من الجدل وخلقت ضجة إعلامية كبيرة وهي "التجسس الامريكي" .
 

 

وهذا ليس بغريب إذا ما علمنا إنه يتم التحكم في ما يقرب من 75٪ من حركة المرور على الإنترنت من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية . هذه الوكالة تتجس وتتحتفظ في بعض الأحيان بمحتوى رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين مواطني الولايات المتحدة  كما تتجسس أيضا على المكالمات المحلية التي تتم من خلال الانترنت وهذا ليس فقط في الولايات المتحدة بل في جميع بقاع العالم .لذلك السؤال الذي يطرح نفسه هنا ،هو ما هي الأسباب التي تدفع الحكومات في مختلف البلدان على السيطرة على الإنترنت ؟ 

من أجل الاجابة عن هذا السؤال ركزت على ثلاث أسباب اراها أسباب رئيسية .

 

# محاربة الجريمة الالكترونية

 

الجهات الحكومية دائم تحاول إقناع المواطنين بطرق ملتوية في ما يخص محاربة الجريمة تحت دريعة الأمن القومي أو شيء من هذا القبيل لتحصل على البيانات الشخصية  لمستخدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية . وهذا الأمر كذلك يتطلب منا أن نكون على سذاجة حينما نعتقد ان الحكومة تستخدم التكنولوجيا والانترنت للوصول للمجرمين ! 

لذلك لا ينبغي بتاتا من الحكومات ان تستغل هذا العدر من أجل فرض سيطرتها ورصد كل ما ينشر على شبكة الانترنت. هذه الحالة تعاني منها أكثر الدول الديكتاتورية التي تضرب رأي المواطن عرض الحائط وتفرض عليه الأمر الواقع ، تماما كما وقع في العديد من الدول العربية التي جعلت (الارهاب) وسيلة لتصفية المعارضة.

 

 

# السيطرة على المعلومات

 

قد اعتبر هذا السبب الأكثر وضوحا ، عندما تسيطر على المعلومات فهذا يعني السيطرة على الرأي العام ، لأن هذا النهج ليس من المستغرب بالتالي فأن الحكومات تلجأ اليه والمثال على ذلك تركيا التي قام فيها اردوغان بحجم الشبكية الاجتماعية تويتر ويسعى لفرض رقابة على تبادل المعلومات في وسائل الاعلام الاجتماعية. والحقيقة هي أن الأتراك ليسوا وحدهم من عاش مثل هذه السيناريوهات . فحتى دولنا العربية تقوم بحجم أي خدمة أو موقع يمكن ان يمس بها أو يمس بسمعة الحاكم أما المواطن (يغور في ستين داهية ).

 

# حماية الحقوق الفكرية 

 

لعل مشروعي قانوني الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الإلكترونية الذي اقترح في الكونغرس الأمريكي بتاريخ 26 أكتوبر2011 ، ابرز مثال على الرغبة في السيطرة وقتل الانترنت ، هذين المشروعين لقي رفض دولي من كثير من شركات المشهورة وحتى الافراد في جميع أنحاء العالم. لكن رغم ذلك فاننا نعلم ان الانترنت ليس فقط مكان لتبادل المواد المحمية بالحقوق النشر.لذلك استعمال دريعة حماية الحقوق الملكية أمر مرفوض ، فالانترنت يجب ان تكون حرة ومفتوحة للجميع .