أتهم تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي زارت اليمن قبل أشهر قوات الأمن بإستخدام القوة القاتلة في مواجهة الإحتجاجات وطالب بتحقيق دولي مستقل ومحايد لإنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
كما قال تقرير البعثة:إن الحكومة اليمنية فقدت السيطرة الفعلية على أجزاء من البلاد وداخل المدن الكبرى، حيث يبدو أن المعارضين المسلحين يسيطرون بالأمر الواقع.
وأشار إلى أن الكثير من اليمنيين الذين يطالبون سلمياً بمزيد من الحريات ووضع حد للفساد واحترام سيادة القانون، واجهوا الاستخدام المفرط وغير المتكافئ للقوة المميتة من قبل الدولة، حيث قُتل المئات وجُرح الآلاف ومنهم من تعرض للإعاقة و في "18" مارس قُتل "53" شخصاً في ساحة التغيير بصنعاء، وهو الحادث الذي أدى إلى استقالة عدد من الوزراء والسفراء وأعضاء البرلمان ومجلس الشورى وأعضاء في الحزب الحاكم وانشقاق اللواء/ علي محسن الأحمرـ الذي تعهد بإرسال قواته لحماية المتظاهرين السلميين في الساحةـ حسب التقرير.
ولفت التقرير إلى أنه تم بتر ساحة الحرية بالقوة من قبل مسؤولين أمنيين تابعين للحكومة, حيث قاموا بإحراق الخيام وقتل العشرات من المتظاهرين.
وأبدت البعثة انزعاجها جراء الوضع الإنساني المتدهور والذي يؤثر سلباً على معظم اليمنيين، وعلى وجه الخصوص الفئات الأشد فقراً والأكثر ضعفاً مثل الأطفال والنازحين واللاجئين، مشيرة إلى أن أعمال التخريب لا تمثل كل المعاناة التي شهدتها البعثة أو تلقت بلاغات عنها في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت أن توفير الكهرباء والمشتقات النفطية وغاز الطهي والمياه والخدمات الأساسية الأخرى لا يجب إساءة استخدامها لمعاقبة شعب بأكمله.
وأكد التقرير الأممي أن وزارة الداخلية تدير عدة وحدات أمنية شاركت قواتها الأمنية في السيطرة على الحشود, مستخدمة خراطيم المياه والهراوات والدروع البلاستيكية والغاز المسيل للدموع، مشيراً إلى أن القوة الاحتياطية المشكلة على أساس قبلي في إطار وزارة الداخلية لها ضباطها "الخاصين" عادة ما يكونوا مشايخ قبليين, الذين يحصدون الرواتب وأن هذه القوة الاحتياطية شاركت في المظاهرات الأخيرة الداعمة للرئيس صالح.
وأكد التقرير الاممي أن الحكومة لجأت إلى استخدام جميع الوحدات المسلحة الموجودة تحت تصرفها، من الجيش إلى أجهزة المخابرات وتنفيذ القانون، في مواجهة المظاهرات.
وذكر التقرير أن البعثة تلقت إحصائيات تتعلق بحالات إعدام خارج نطاق القضاء أو إعدامات وقعت في أثناء المظاهرات، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ البعثة من عدة مصادر حول مقابر جماعية لضحايا عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء, التي يُزعم أنها منفذة من قبل أجهزة حكومية في سياق أعمال القمع في صنعاء وتعز.
وحسب التقرير فإن قوات الحرس النخبة موجودة في جميع أنحاء اليمن، لكنها متمركزة بالقرب من المدن الرئيسية وشاركت في السيطرة على الحشود جنباً إلى جنب مع وحدات الجيش الأخرى كما أن الشرطة العسكرية قامت بحماية بعض المباني العامة وبالتالي شاركت في المواجهات مع المتظاهرين في بعض الأحداث.
وقال التقرير: إن جهازي المخابرات الرسميين، الأمن السياسي والأمن القومي، يرسلان التقارير مباشرة إلى رئيس الجمهورية ويديران أعمالهم بحدٍ أدنى من الرقابة البرلمانية أو القضائية وإن الأمن السياسي مكلف بكشف ومكافحة الجرائم السياسية وأعمال التخريب ولديه مراكز اعتقال في مختلف أنحاء اليمن كما تم إنشاء الأمن القومي بقرار رئاسي في عام 2002 للتركيز على مكافحة الإرهاب، منوهاً إلى أنه وعلى مر السنين الماضية، فإن العديد من الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان تم اعتقالهم وتعرضوا للتعذيب في مراكز الاعتقال التابعة للأمن القومي.
واستعرضت البعثة عدداً كبيراً من وثائق حقوق الإنسان متضمنة أكثر من "6000" صفحة من الوثائق و"160" قرصاً مدمجاً و"6000" صورة و"1800" شريط فيديو.
ويعد هذا التقرير أقوى رسالة من الأمم المتحدة للنظام اليمني وقد يترتب عليه إحالة ملف إنتهاكات حقوق الإنسان إلى محكمة الجنائيات الدولية في حالة إستمرار النظام اليمني في تعنته ورفضه التوقيع على المبادرة الخليجية.
وإزاء هذا التقرير الذي يوضح مدى الإنتهاكات التي تقوم بها السلطات اليمنية تقوم وسائل إعلام السلطة الرسمية والحزبية والمؤيدة لها بحملة لتحريف تقرير الأمم المتحدة وأدعت وسائل إعلام السلطة أن التقرير دعى المشترك إلى وقف أعمال العنف والاعتداءات وأعمال التخويف ومحاولات إرهاب معارضيهم من المؤيدين للحكومة، والتوقف عن مهاجمة خطوط الكهرباء وأنابيب النفط.
كما ذكرت تلك الوسائل أن التقرير دعى إلى إخلاء الساحات من الأسلحة الثقيلة والخفيفة وعدم إستخدام الأطفال في التظاهرات.
ولكن تقرير الأمم المتحدة أشار إلى إتهامات السلطة للمتظاهرين بأنهم يتبعون اللقاء المشترك ويقومون بأعمال مخلة بالنظام ولم يدعو التقرير أحزاب المشترك للتوقف عن تلك الأعمال ودعى التقرير كافة الأطراف بما فيها المؤتمر والمشترك إلى تجنيب الأطفال المشاركة في الفعاليات السياسية.
كما قال تقرير البعثة:إن الحكومة اليمنية فقدت السيطرة الفعلية على أجزاء من البلاد وداخل المدن الكبرى، حيث يبدو أن المعارضين المسلحين يسيطرون بالأمر الواقع.
وأشار إلى أن الكثير من اليمنيين الذين يطالبون سلمياً بمزيد من الحريات ووضع حد للفساد واحترام سيادة القانون، واجهوا الاستخدام المفرط وغير المتكافئ للقوة المميتة من قبل الدولة، حيث قُتل المئات وجُرح الآلاف ومنهم من تعرض للإعاقة و في "18" مارس قُتل "53" شخصاً في ساحة التغيير بصنعاء، وهو الحادث الذي أدى إلى استقالة عدد من الوزراء والسفراء وأعضاء البرلمان ومجلس الشورى وأعضاء في الحزب الحاكم وانشقاق اللواء/ علي محسن الأحمرـ الذي تعهد بإرسال قواته لحماية المتظاهرين السلميين في الساحةـ حسب التقرير.
ولفت التقرير إلى أنه تم بتر ساحة الحرية بالقوة من قبل مسؤولين أمنيين تابعين للحكومة, حيث قاموا بإحراق الخيام وقتل العشرات من المتظاهرين.
وأبدت البعثة انزعاجها جراء الوضع الإنساني المتدهور والذي يؤثر سلباً على معظم اليمنيين، وعلى وجه الخصوص الفئات الأشد فقراً والأكثر ضعفاً مثل الأطفال والنازحين واللاجئين، مشيرة إلى أن أعمال التخريب لا تمثل كل المعاناة التي شهدتها البعثة أو تلقت بلاغات عنها في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت أن توفير الكهرباء والمشتقات النفطية وغاز الطهي والمياه والخدمات الأساسية الأخرى لا يجب إساءة استخدامها لمعاقبة شعب بأكمله.
وأكد التقرير الأممي أن وزارة الداخلية تدير عدة وحدات أمنية شاركت قواتها الأمنية في السيطرة على الحشود, مستخدمة خراطيم المياه والهراوات والدروع البلاستيكية والغاز المسيل للدموع، مشيراً إلى أن القوة الاحتياطية المشكلة على أساس قبلي في إطار وزارة الداخلية لها ضباطها "الخاصين" عادة ما يكونوا مشايخ قبليين, الذين يحصدون الرواتب وأن هذه القوة الاحتياطية شاركت في المظاهرات الأخيرة الداعمة للرئيس صالح.
وأكد التقرير الاممي أن الحكومة لجأت إلى استخدام جميع الوحدات المسلحة الموجودة تحت تصرفها، من الجيش إلى أجهزة المخابرات وتنفيذ القانون، في مواجهة المظاهرات.
وذكر التقرير أن البعثة تلقت إحصائيات تتعلق بحالات إعدام خارج نطاق القضاء أو إعدامات وقعت في أثناء المظاهرات، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ البعثة من عدة مصادر حول مقابر جماعية لضحايا عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء, التي يُزعم أنها منفذة من قبل أجهزة حكومية في سياق أعمال القمع في صنعاء وتعز.
وحسب التقرير فإن قوات الحرس النخبة موجودة في جميع أنحاء اليمن، لكنها متمركزة بالقرب من المدن الرئيسية وشاركت في السيطرة على الحشود جنباً إلى جنب مع وحدات الجيش الأخرى كما أن الشرطة العسكرية قامت بحماية بعض المباني العامة وبالتالي شاركت في المواجهات مع المتظاهرين في بعض الأحداث.
وقال التقرير: إن جهازي المخابرات الرسميين، الأمن السياسي والأمن القومي، يرسلان التقارير مباشرة إلى رئيس الجمهورية ويديران أعمالهم بحدٍ أدنى من الرقابة البرلمانية أو القضائية وإن الأمن السياسي مكلف بكشف ومكافحة الجرائم السياسية وأعمال التخريب ولديه مراكز اعتقال في مختلف أنحاء اليمن كما تم إنشاء الأمن القومي بقرار رئاسي في عام 2002 للتركيز على مكافحة الإرهاب، منوهاً إلى أنه وعلى مر السنين الماضية، فإن العديد من الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان تم اعتقالهم وتعرضوا للتعذيب في مراكز الاعتقال التابعة للأمن القومي.
واستعرضت البعثة عدداً كبيراً من وثائق حقوق الإنسان متضمنة أكثر من "6000" صفحة من الوثائق و"160" قرصاً مدمجاً و"6000" صورة و"1800" شريط فيديو.
ويعد هذا التقرير أقوى رسالة من الأمم المتحدة للنظام اليمني وقد يترتب عليه إحالة ملف إنتهاكات حقوق الإنسان إلى محكمة الجنائيات الدولية في حالة إستمرار النظام اليمني في تعنته ورفضه التوقيع على المبادرة الخليجية.
وإزاء هذا التقرير الذي يوضح مدى الإنتهاكات التي تقوم بها السلطات اليمنية تقوم وسائل إعلام السلطة الرسمية والحزبية والمؤيدة لها بحملة لتحريف تقرير الأمم المتحدة وأدعت وسائل إعلام السلطة أن التقرير دعى المشترك إلى وقف أعمال العنف والاعتداءات وأعمال التخويف ومحاولات إرهاب معارضيهم من المؤيدين للحكومة، والتوقف عن مهاجمة خطوط الكهرباء وأنابيب النفط.
كما ذكرت تلك الوسائل أن التقرير دعى إلى إخلاء الساحات من الأسلحة الثقيلة والخفيفة وعدم إستخدام الأطفال في التظاهرات.
ولكن تقرير الأمم المتحدة أشار إلى إتهامات السلطة للمتظاهرين بأنهم يتبعون اللقاء المشترك ويقومون بأعمال مخلة بالنظام ولم يدعو التقرير أحزاب المشترك للتوقف عن تلك الأعمال ودعى التقرير كافة الأطراف بما فيها المؤتمر والمشترك إلى تجنيب الأطفال المشاركة في الفعاليات السياسية.
