أصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يوم أمس مرسوماً رئاسياً فوض فيه نائبه عبدربه منصور هادي صلاحيات إجراء حوار مع المعارضة لوضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية والتوقيع عليها في خطوة حوصرت هذه المرة بالشروط، خاصة أن التفويض الرئاسي اشترط أن يفضي التوافق مع المعارضة إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة .
ومنح المرسوم الرئاسي في مادته الأولى الفريق هادي، الذي لم يصدر بشأنه قرار منذ توليه منصبه في عام 1994 “الصلاحيات الدستورية اللازمة للاتفاق مع المعارضة على آلية مزمنة لتنفيذ المبادرة والتوقيع عليها نيابة عن الرئيس، و”البدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية”، مشترطاً أن يفضي التوافق مع المعارضة إلى “تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالاً سليماً وديمقراطياً للسلطة”، فيما نص في مادته الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وعدم جواز نقضه أو الخروج عليه .
وعزا صالح إصدار هذا المرسوم إلى ما “تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصاً على التوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي”، مشيرا إلى أن إصداره جاء “انطلاقاً من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة للمبادرة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني” .
من جانبه، أكد نائب الرئيس أهمية التوافق لوضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية وترجمتها بصورة يتفق عليها الجميع، مشيرا إلى مشاورات جرت على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في هذا السياق استناداً إلى قرارات اللجنة العامة لحزب المؤتمر الحاكم بعد تدارس الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بصورة دقيقة ومحددة .
وشدد الفريق هادي لدى لقائه سفيري جمهورية روسيا والصين إلى أن التوافق لوضع آلية لتنفيذ المبادرة “يتطلب تعاون الجميع بصورة مطلقة حتى تخرج اليمن من هذه الأوضاع الصعبة والخطرة” .
وسارعت أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك إلى إعلان رفضها المشاركة في أي حوار مع الرئيس صالح وحزبه المؤتمر قبل توقيع الرئيس على المبادرة الخليجية، وقال ناطقها الرسمي محمد قحطان إن “أي حديث عن حوار قبل التوقيع على المبادرة ليس إلا تضييعاً للوقت وتضليلاً للرأي العام مؤكداً أن الثورة ماضية في طريقها ولن تلتفت إلى أي هراء أو مغالطات معهودة”، ودعا إلى “الاستمرار في التصعيد الثوري السلمي لحين إسقاط بقايا النظام وعدم الالتفات إلى البالونات التي يرميها لغرض البلبلة والإرباك والتنصل من الاتفاقات الإقليمية والأممية” .
جاء ذلك فيما صعد المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية في اليمن خطوات عزل نظام الرئيس صالح، إذ دعا المحيط الخليجي والمجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع بقايا نظام صالح “الفاقد للشرعية” وأكد أنه “يحتفظ بحق الطعن في أي اتفاقيات تبرمها أي دولة مع نظام الرئيس صالح المقيم حالياً في الرياض أو أي معاملات وكذلك الطعن في” الآثار المترتبة عليها” .
الرئيس اليمني يعرض على حزبه تعيين نائب له للشؤون العسكرية
ذكرت صحيفة يمنية مستقلة أن الرئيس علي عبدالله صالح عرض على قيادات من حزبه التقوه في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض تعيين العميد الركن مهدي مقولة، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية نائباً له للشؤون العسكرية .
ونقلت صحيفة “إيلاف”، أمس، عن مصادر لم تسمها قولها إن “صالح أكد على أن يبقى الفريق عبدربه منصور هادي نائباً لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية، مبدياً موافقته على أن يقود هادي حواراً مع المعارضة للاتفاق على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية التي رفض صالح التوقيع عليها مراراً” .
وأضافت الصحيفة قائلة إن صالح “طرح الموضوع لقيادات حزبه، ثم لأخذ الموقف القانوني وكيفية تكييفه مع الدستور من قبل وزيري العدل السابقين عبدالله غانم وإسماعيل الوزير والوزير الحالي للشؤون القانونية د . رشاد الرصاص الذين حضروا اللقاء بمعية شخصية قانونية غير يمنية حضرت اللقاء بطلب من الرئيس” . (يو .بي .آي)
ومنح المرسوم الرئاسي في مادته الأولى الفريق هادي، الذي لم يصدر بشأنه قرار منذ توليه منصبه في عام 1994 “الصلاحيات الدستورية اللازمة للاتفاق مع المعارضة على آلية مزمنة لتنفيذ المبادرة والتوقيع عليها نيابة عن الرئيس، و”البدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية”، مشترطاً أن يفضي التوافق مع المعارضة إلى “تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالاً سليماً وديمقراطياً للسلطة”، فيما نص في مادته الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وعدم جواز نقضه أو الخروج عليه .
وعزا صالح إصدار هذا المرسوم إلى ما “تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصاً على التوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي”، مشيرا إلى أن إصداره جاء “انطلاقاً من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة للمبادرة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني” .
من جانبه، أكد نائب الرئيس أهمية التوافق لوضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية وترجمتها بصورة يتفق عليها الجميع، مشيرا إلى مشاورات جرت على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في هذا السياق استناداً إلى قرارات اللجنة العامة لحزب المؤتمر الحاكم بعد تدارس الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بصورة دقيقة ومحددة .
وشدد الفريق هادي لدى لقائه سفيري جمهورية روسيا والصين إلى أن التوافق لوضع آلية لتنفيذ المبادرة “يتطلب تعاون الجميع بصورة مطلقة حتى تخرج اليمن من هذه الأوضاع الصعبة والخطرة” .
وسارعت أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك إلى إعلان رفضها المشاركة في أي حوار مع الرئيس صالح وحزبه المؤتمر قبل توقيع الرئيس على المبادرة الخليجية، وقال ناطقها الرسمي محمد قحطان إن “أي حديث عن حوار قبل التوقيع على المبادرة ليس إلا تضييعاً للوقت وتضليلاً للرأي العام مؤكداً أن الثورة ماضية في طريقها ولن تلتفت إلى أي هراء أو مغالطات معهودة”، ودعا إلى “الاستمرار في التصعيد الثوري السلمي لحين إسقاط بقايا النظام وعدم الالتفات إلى البالونات التي يرميها لغرض البلبلة والإرباك والتنصل من الاتفاقات الإقليمية والأممية” .
جاء ذلك فيما صعد المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية في اليمن خطوات عزل نظام الرئيس صالح، إذ دعا المحيط الخليجي والمجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع بقايا نظام صالح “الفاقد للشرعية” وأكد أنه “يحتفظ بحق الطعن في أي اتفاقيات تبرمها أي دولة مع نظام الرئيس صالح المقيم حالياً في الرياض أو أي معاملات وكذلك الطعن في” الآثار المترتبة عليها” .
الرئيس اليمني يعرض على حزبه تعيين نائب له للشؤون العسكرية
ذكرت صحيفة يمنية مستقلة أن الرئيس علي عبدالله صالح عرض على قيادات من حزبه التقوه في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض تعيين العميد الركن مهدي مقولة، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية نائباً له للشؤون العسكرية .
ونقلت صحيفة “إيلاف”، أمس، عن مصادر لم تسمها قولها إن “صالح أكد على أن يبقى الفريق عبدربه منصور هادي نائباً لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية، مبدياً موافقته على أن يقود هادي حواراً مع المعارضة للاتفاق على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية التي رفض صالح التوقيع عليها مراراً” .
وأضافت الصحيفة قائلة إن صالح “طرح الموضوع لقيادات حزبه، ثم لأخذ الموقف القانوني وكيفية تكييفه مع الدستور من قبل وزيري العدل السابقين عبدالله غانم وإسماعيل الوزير والوزير الحالي للشؤون القانونية د . رشاد الرصاص الذين حضروا اللقاء بمعية شخصية قانونية غير يمنية حضرت اللقاء بطلب من الرئيس” . (يو .بي .آي)
