اشرأبت أعناق اليمنيين يوم أمس إلى اجتماع مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بمدينة جدة السعودية انتظاراً لموقف حاسم من هذه الدول إزاء مماطلات الرئيس اليمني بشأن التوقيع على المبادرة الخليجية، التي لا تزال برغم ما يعتورها من نقص نافذة الأمل المتبقية لتجنيب اليمن ويلات الحرب و التشرذم.
بيد أن الاجتماع اكتفى في بيانه بالتعبير عن " قلقه العميق لاستمرار تدهور الأوضاع في اليمن" داعياً " كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال".
وإذ أعرب البيان عن دعم دول مجلس التعاون الخليجي لكل الجهود الرامية إلى حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، فقد تجاهل الرد على رسالة الرئيس اليمني التي تتضمن استعداده لتفويض صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي للحوار مع المعارضة بخصوص تنفيذ المبادرة الخليجية التي يماطل صالح في التوقيع عليها منذ شهور.
رغم ذلك أكد أمين عام المجلس الدكتور عبداللطيف الزياني إن المبادرة الخليجية الخاصة بحل الأزمة اليمنية مازالت قائمة، لكنه لم يضف شيئاً بخصوص تمنع النظام اليمني عن التوقيع، في إشارة إلى ميوعة الموقف الخليجي، وانحيازه إلى السلطة القائمة على حساب الثورة الشعبية.
بالأمس و في ظل ترقب اجتماع جدة ، توترت الأوضاع في صنعاء، وبدا أن بقايا نظام صالح تسعى إلى تفجير الأوضاع عسكرياً من خلال الاعتداء على قوات الفرقة الأولى مدرع المؤيدة للثورة.
وإذ أطلقت قوات الحرس الجمهوري التي يقودها أحمد علي صالح أربع قذائف دبابات على مواقع الفرقة الأولى مدرع في شارع الخمسين (شمال غرب مدينة صنعاء) لاحظ مصدر في الفرقة أن الاعتداء الذي وقع صباحاً سبق اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في رسالة ضغط على ما يبدو لتبني الوزراء خطة من حزب المؤتمر تؤجل تنفيذ اتفاقية نقل السلطة في اليمن.
ويذهب مراقبون إلى أن بقايا النظام تعمل على التملص من ضغوط الداخل والخارج حول نقل السلطة فتعمل على إثارة مخاوف الخليج من الانهيار الكلي للأوضاع الأمنية في اليمن، لذا عمدت إلى الاعتداء على مواقع الفرقة الأولى مدرع المؤيدة للثورة السلمية وجددت الاشتباكات المسلحة المتقطعة مع جماعات الشيخ صادق الأحمر في منطقة الحصبة وسط العاصمة صنعاء، وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال حادث اغتيال القيادي السابق في الجيش مجاهد الكهالي في حين حلق الطيران الحربي على علو منخفض في سماء مدينة تعز وقصف قرى في أرحب ونهم.
لم تكن المبادرة الخليجية في صالح الثورة اليمنية، فقد أطالت عمر نظام علي صالح وأدخلت الثورة في حالة جمود استمر عدة شهور ومع ذلك فإن علي صالح ما يزال يرفضها في واقع الحال، وإن راوغ في قبولها شكلياً، وكل ذلك يستند إلى عدم رغبة الأنظمة الخليجية رؤية ثورة منتصرة في جوارها الجنوبي.
وإذ تمتلك السعودية الجارة الكبيرة لليمن أوراق ضغط متعددة وفاعلة لإنفاذ مخططاتها في اليمن، فإن نعومة موقف الرياض من صالح وبقايا نظامه تؤكد بالفعل مخاوف العائلة الحاكمة من تغير الأوضاع في اليمن حال نجاح الثورة سلمياً، وهو التغير الذي قد لا يصب في مصلحة النظام الملكي الذي تتهدده رياح الثورة والتغيير من كل جانب.
لا ينسى اليمنيون الدور السعودي في إعاقة الثورة البحرينية، ولم ينسوا بعد أن المملكة وقفت لثورة سبتمبر 1962 بالمرصاد، ودفعت بالبلاد إلى أتون حرب أهلية دامت سبع سنوات، ورغم أنها أدت إلى انتصار الجمهورية شكلاً إلا أن زمام السلطة غدا من حينها بيد ملوك وأمراء آل سعود.
لا يجد اليمنيون اليوم منفذاً للفكاك من القبضة السعودية إلا بانتصار الثورة الشبابية، ولذا تحرص المملكة على لجم الثورة والبحث عن مخرج سياسي يضع حداً لمطالب الشباب، ويسمح ببقاء السلطة في يد القوى التقليدية التي وإن اختلفت فيما بينها إلا أنها تتفق على خطب ود الرياض. ولولا أن تداعيات الحرب والفوضى في اليمن تمس أمن المملكة بشكل مباشر، لسارعت منذ أول يوم للثورة إلى إشعال الحرب اليمنية و تزويد أطرافها بالمال والسلاح.
وإذ يبقى هذا الخيار وارداً فإن السعودية وكل القوى المناوئة لـ " الربيع العربي " تراهن على بقايا نظام صالح في استعادة قواهم، وفرض خيار التسوية السياسية، ومعالجة المشكلة اليمنية بالنظر إليها كأزمة عابرة لا أكثر، في خيبة أكبر تترصد كل من يحسن الظن بالدور السعودي في اليمن.
بيد أن الاجتماع اكتفى في بيانه بالتعبير عن " قلقه العميق لاستمرار تدهور الأوضاع في اليمن" داعياً " كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال".
وإذ أعرب البيان عن دعم دول مجلس التعاون الخليجي لكل الجهود الرامية إلى حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، فقد تجاهل الرد على رسالة الرئيس اليمني التي تتضمن استعداده لتفويض صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي للحوار مع المعارضة بخصوص تنفيذ المبادرة الخليجية التي يماطل صالح في التوقيع عليها منذ شهور.
رغم ذلك أكد أمين عام المجلس الدكتور عبداللطيف الزياني إن المبادرة الخليجية الخاصة بحل الأزمة اليمنية مازالت قائمة، لكنه لم يضف شيئاً بخصوص تمنع النظام اليمني عن التوقيع، في إشارة إلى ميوعة الموقف الخليجي، وانحيازه إلى السلطة القائمة على حساب الثورة الشعبية.
بالأمس و في ظل ترقب اجتماع جدة ، توترت الأوضاع في صنعاء، وبدا أن بقايا نظام صالح تسعى إلى تفجير الأوضاع عسكرياً من خلال الاعتداء على قوات الفرقة الأولى مدرع المؤيدة للثورة.
وإذ أطلقت قوات الحرس الجمهوري التي يقودها أحمد علي صالح أربع قذائف دبابات على مواقع الفرقة الأولى مدرع في شارع الخمسين (شمال غرب مدينة صنعاء) لاحظ مصدر في الفرقة أن الاعتداء الذي وقع صباحاً سبق اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في رسالة ضغط على ما يبدو لتبني الوزراء خطة من حزب المؤتمر تؤجل تنفيذ اتفاقية نقل السلطة في اليمن.
ويذهب مراقبون إلى أن بقايا النظام تعمل على التملص من ضغوط الداخل والخارج حول نقل السلطة فتعمل على إثارة مخاوف الخليج من الانهيار الكلي للأوضاع الأمنية في اليمن، لذا عمدت إلى الاعتداء على مواقع الفرقة الأولى مدرع المؤيدة للثورة السلمية وجددت الاشتباكات المسلحة المتقطعة مع جماعات الشيخ صادق الأحمر في منطقة الحصبة وسط العاصمة صنعاء، وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال حادث اغتيال القيادي السابق في الجيش مجاهد الكهالي في حين حلق الطيران الحربي على علو منخفض في سماء مدينة تعز وقصف قرى في أرحب ونهم.
لم تكن المبادرة الخليجية في صالح الثورة اليمنية، فقد أطالت عمر نظام علي صالح وأدخلت الثورة في حالة جمود استمر عدة شهور ومع ذلك فإن علي صالح ما يزال يرفضها في واقع الحال، وإن راوغ في قبولها شكلياً، وكل ذلك يستند إلى عدم رغبة الأنظمة الخليجية رؤية ثورة منتصرة في جوارها الجنوبي.
وإذ تمتلك السعودية الجارة الكبيرة لليمن أوراق ضغط متعددة وفاعلة لإنفاذ مخططاتها في اليمن، فإن نعومة موقف الرياض من صالح وبقايا نظامه تؤكد بالفعل مخاوف العائلة الحاكمة من تغير الأوضاع في اليمن حال نجاح الثورة سلمياً، وهو التغير الذي قد لا يصب في مصلحة النظام الملكي الذي تتهدده رياح الثورة والتغيير من كل جانب.
لا ينسى اليمنيون الدور السعودي في إعاقة الثورة البحرينية، ولم ينسوا بعد أن المملكة وقفت لثورة سبتمبر 1962 بالمرصاد، ودفعت بالبلاد إلى أتون حرب أهلية دامت سبع سنوات، ورغم أنها أدت إلى انتصار الجمهورية شكلاً إلا أن زمام السلطة غدا من حينها بيد ملوك وأمراء آل سعود.
لا يجد اليمنيون اليوم منفذاً للفكاك من القبضة السعودية إلا بانتصار الثورة الشبابية، ولذا تحرص المملكة على لجم الثورة والبحث عن مخرج سياسي يضع حداً لمطالب الشباب، ويسمح ببقاء السلطة في يد القوى التقليدية التي وإن اختلفت فيما بينها إلا أنها تتفق على خطب ود الرياض. ولولا أن تداعيات الحرب والفوضى في اليمن تمس أمن المملكة بشكل مباشر، لسارعت منذ أول يوم للثورة إلى إشعال الحرب اليمنية و تزويد أطرافها بالمال والسلاح.
وإذ يبقى هذا الخيار وارداً فإن السعودية وكل القوى المناوئة لـ " الربيع العربي " تراهن على بقايا نظام صالح في استعادة قواهم، وفرض خيار التسوية السياسية، ومعالجة المشكلة اليمنية بالنظر إليها كأزمة عابرة لا أكثر، في خيبة أكبر تترصد كل من يحسن الظن بالدور السعودي في اليمن.
