أمر قاضي التحقيق في بلاغات بـ"تزوير" الانتخابات الرئاسية في مصر عام 2012، بحبس الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية التي استغرق التحقيق فيها ما يقرب من سبعة شهور، بحسب ما ذكرت مصادر رسمية الثلاثاء.
وأكد حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، والذي كان يترأسه مرسي قبل انتخابه رئيساً لمصر، نبأ صدور أمر من قاضي التحقيق بما وصفها بـ"القضية الهزلية المعروفة لدى الانقلابيين بتزوير الانتخابات الرئاسية 2012"، بحبس "الرئيس الشرعي والمنتخب للبلاد."
ولفت الموقع الرسمي للحزب أن الأمر الصادر من المستشار عادل إدريس، تضمن أيضاً "حظر النشر" في القضية، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للتحقيقات في البلاغات التي تمت إحالتها إليه، بشأن حدوث وقائع تزوير بانتخابات 2012، خلال الأيام القليلة القادمة.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت عن إدريس قوله، في وقت سابق الاثنين، إنه تم الانتهاء من التحقيقات، وإنه سيعكف على دراسة أوراق القضية، وتقدير أدلة البراءة والإدانة فيها، والموازنة بين الأدلة المتوافرة لسلطات التحقيق، لتقدير المراكز القانونية، وتحديد المسؤوليات بشأن تلك الوقائع.
ولفت قاضي التحقيق، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، إلى أنه "خلال تلك الفترة، ولحين إعلان نتائج التحقيقات، سيظل قرار حظر النشر سارياً في جميع ما يتعلق بالقضية وتحقيقاتها.. تحسباً لأن تصادف قراراته النهائية آراء البعض، اتفاقاً أو اختلافاً، فتصاب سمعة القضاء."
وكانت جولة الإعادة بانتخابات 2012، بين أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والقيادي بجماعة "الإخوان"، محمد مرسي، وفاز الأخير بفارق ضئيل عن منافسه، الذي تقدم مع آخرين، ببلاغات تضمنت اتهامات بوجود عمليات تزوير شابت العملية الانتخابية.
يُذكر أن الرئيس السابق، الذي عزله الجيش استجابة لضغوط احتجاجات شعبية، في الثالث من يوليو/ تموز 2013، يخضع للمحاكمة في عدد من القضايا، أبرزها قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يواجه فيها اتهامات بـ"قتل المتظاهرين"، وقضية الهروب من سجن وادي النطرون، خلال أحداث ثورة يناير 2011.
وأكد حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، والذي كان يترأسه مرسي قبل انتخابه رئيساً لمصر، نبأ صدور أمر من قاضي التحقيق بما وصفها بـ"القضية الهزلية المعروفة لدى الانقلابيين بتزوير الانتخابات الرئاسية 2012"، بحبس "الرئيس الشرعي والمنتخب للبلاد."
ولفت الموقع الرسمي للحزب أن الأمر الصادر من المستشار عادل إدريس، تضمن أيضاً "حظر النشر" في القضية، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للتحقيقات في البلاغات التي تمت إحالتها إليه، بشأن حدوث وقائع تزوير بانتخابات 2012، خلال الأيام القليلة القادمة.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت عن إدريس قوله، في وقت سابق الاثنين، إنه تم الانتهاء من التحقيقات، وإنه سيعكف على دراسة أوراق القضية، وتقدير أدلة البراءة والإدانة فيها، والموازنة بين الأدلة المتوافرة لسلطات التحقيق، لتقدير المراكز القانونية، وتحديد المسؤوليات بشأن تلك الوقائع.
ولفت قاضي التحقيق، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، إلى أنه "خلال تلك الفترة، ولحين إعلان نتائج التحقيقات، سيظل قرار حظر النشر سارياً في جميع ما يتعلق بالقضية وتحقيقاتها.. تحسباً لأن تصادف قراراته النهائية آراء البعض، اتفاقاً أو اختلافاً، فتصاب سمعة القضاء."
وكانت جولة الإعادة بانتخابات 2012، بين أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والقيادي بجماعة "الإخوان"، محمد مرسي، وفاز الأخير بفارق ضئيل عن منافسه، الذي تقدم مع آخرين، ببلاغات تضمنت اتهامات بوجود عمليات تزوير شابت العملية الانتخابية.
يُذكر أن الرئيس السابق، الذي عزله الجيش استجابة لضغوط احتجاجات شعبية، في الثالث من يوليو/ تموز 2013، يخضع للمحاكمة في عدد من القضايا، أبرزها قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يواجه فيها اتهامات بـ"قتل المتظاهرين"، وقضية الهروب من سجن وادي النطرون، خلال أحداث ثورة يناير 2011.
