نشرت صحيفة صنداي تايمز تقريرا عن محاكمة أعضاء ومتعاطفين مع جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر، وصدور أحكام بالإعدام على مئات الأشخاص.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن مصر تخشى من أن يقدم "القاضي الجزار" على إصدار المزيد من أحكام الإعدام، في القضايا المطروحة أمامه.
وأضافت أن قاضيا مصريا أصدر أحكاما بإعدام 700 من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، يستعد للنظر في 919 قضية أخرى مماثلة.
وإذا مضى القاضي الذي لقبته الصحيفة بـ"بالجزار" في طريقه فإن أغلب المتهمين سيواجهون المصير نفسه.
وتواصل صنداي تايمز القول إن القاضي أصدر هذه الأحكام في جلستين دامت كل واحدة منهما ثمان دقائق، وهي المرة الثانية التي تصدر فيها أحكام جماعية بالإعدام خلال شهر واحد.
وتذكر الصحيفة ان هذه الأحكام أثارت تنديد بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر إجراءات المحاكمة خرقا للقانون الدولي.
ولكن وزير العدل المصري يدعم القاضي الذي أصدر أحكاما بالإعدام والمؤبد في حق 1200 شخص، منذ شهر مارس/ آذار، ورفض الانتقادات التي توجه له واصفا إياها "بغير المقبولة".
وتنقل الصحيفة عن محامين تعاملوا مع القاضي قولهم إن "له تاريخا في إصدار الأحكام القاسية لصالح أجهزة الأمن".
ففي 2013 ، أصدر أحكاما ببراءة قائد كبير في الشرطة و10 ضباط آخرين من تهمة قتل المتظاهرين يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 خلال الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.
فقد أطلق سراح جميع ضباط الشرطة دون الاستماع إلى المحامين من الطرفين، حسب محمد عزمي، الذي كان طرفا في القضية.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن مصر تخشى من أن يقدم "القاضي الجزار" على إصدار المزيد من أحكام الإعدام، في القضايا المطروحة أمامه.
وأضافت أن قاضيا مصريا أصدر أحكاما بإعدام 700 من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، يستعد للنظر في 919 قضية أخرى مماثلة.
وإذا مضى القاضي الذي لقبته الصحيفة بـ"بالجزار" في طريقه فإن أغلب المتهمين سيواجهون المصير نفسه.
وتواصل صنداي تايمز القول إن القاضي أصدر هذه الأحكام في جلستين دامت كل واحدة منهما ثمان دقائق، وهي المرة الثانية التي تصدر فيها أحكام جماعية بالإعدام خلال شهر واحد.
وتذكر الصحيفة ان هذه الأحكام أثارت تنديد بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر إجراءات المحاكمة خرقا للقانون الدولي.
ولكن وزير العدل المصري يدعم القاضي الذي أصدر أحكاما بالإعدام والمؤبد في حق 1200 شخص، منذ شهر مارس/ آذار، ورفض الانتقادات التي توجه له واصفا إياها "بغير المقبولة".
وتنقل الصحيفة عن محامين تعاملوا مع القاضي قولهم إن "له تاريخا في إصدار الأحكام القاسية لصالح أجهزة الأمن".
ففي 2013 ، أصدر أحكاما ببراءة قائد كبير في الشرطة و10 ضباط آخرين من تهمة قتل المتظاهرين يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 خلال الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.
فقد أطلق سراح جميع ضباط الشرطة دون الاستماع إلى المحامين من الطرفين، حسب محمد عزمي، الذي كان طرفا في القضية.
