قال مكتب محاماة أمريكي لحقوق المستهلك الخميس إنه أقام دعوى قضائية على مستوى البلاد ضد شركة “جوجل” بتهمة “الاحتكار بصورة غير قانونية” للإنترنت وسوق البحث عبر الأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة.
وتزعم الدعوى القضائية المرفوعة ضد “جوجل”، أن الأخيرة تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار من خلال فرض احتكار مطلق على الإنترنت ما أثر سلبًا على سوق البحث وأدى إلى تضخم تكلفة الأجهزة من الشركات المتنافسة على نحو مصطنع.
وتتهم الدعوى التي رُفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية في شمال ولاية كاليفورنيا، صاحبة أكبر محرك بحث على الإنترنت، باستغلال نظام التشغيل “أندرويد” للحفاظ على ممارسات الاحتكار من خلال اتفاقات سرية مع صانعي الأجهزة الذكية لتحميل مجموعة من التطبيقات الخاصة بها على أجهزتهم.
وتعترف شركة “جوجل” حقًا بعقدها لاتفاقات تدعى “اتفاقات توزيع التطبيق المحمول”Mobile Application Distribution Agreements مع جميع شركات تصنيع الأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل “أندرويد” والتي تقضي بوجوب وجود التطبيقات الخاصة بها ضمن هذه الأجهزة.
وترى الشكوى المرفوعة ضد “جوجل” أن الأخيرة تحتكر الإنترنت وسوق البحث عبر الأجهزة المحمولة عن طريق إلزام هذه الشركات بجعل محرك البحث الخاص بها المحرك الافتراضي.
ومن جهتها ترد شركة “جوجل” بالقول إن "أندرويد" والبحث ليسا متنافيين، وتجادل بأن الجميع قادر على استخدام “أندرويد” بدون “جوجل”، كما يمكن للجميع أيضًا استخدام “جوجل” بدون "أندرويد".
وتواجه “جوجل” قضية مشابهة في دول الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2010 تحقيقاته مع الشركة على خلفية اتهامات وجهت لها بالاحتكار، كانت قد أثارتها شركات منافسة أبرزها “مايكروسوفت”، والتي زعمت أن “جوجل” تمارس بعض الأساليب عند إظهار نتائج البحث عبر محركها لإبراز خدماتها المتعلقة بموضوع البحث دون خدمات المنافسين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت في شباط/فبراير الماضي إن شركة “جوجل” قد عرضت المزيد من التنازلات لمعالجة مخاوف المنظمين الأوروبيين حول محرك البحث الخاص بها، لتقترب فعليًا من عقد تسوية لقضية دامت التحقيقات فيها ثلاث سنوات، ولتتجنب غرامة محتملة تصل حتى 5 مليار دولار أمريكي.
يُشار إلى أن شركة “جوجل” تتحكم بنسبة 67.5 بالمئة من سوق البحث، حسبما أعلنت شركة الأبحاث "كوم سكور" comScore في فبراير الماضي.
وتزعم الدعوى القضائية المرفوعة ضد “جوجل”، أن الأخيرة تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار من خلال فرض احتكار مطلق على الإنترنت ما أثر سلبًا على سوق البحث وأدى إلى تضخم تكلفة الأجهزة من الشركات المتنافسة على نحو مصطنع.
وتتهم الدعوى التي رُفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية في شمال ولاية كاليفورنيا، صاحبة أكبر محرك بحث على الإنترنت، باستغلال نظام التشغيل “أندرويد” للحفاظ على ممارسات الاحتكار من خلال اتفاقات سرية مع صانعي الأجهزة الذكية لتحميل مجموعة من التطبيقات الخاصة بها على أجهزتهم.
وتعترف شركة “جوجل” حقًا بعقدها لاتفاقات تدعى “اتفاقات توزيع التطبيق المحمول”Mobile Application Distribution Agreements مع جميع شركات تصنيع الأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل “أندرويد” والتي تقضي بوجوب وجود التطبيقات الخاصة بها ضمن هذه الأجهزة.
وترى الشكوى المرفوعة ضد “جوجل” أن الأخيرة تحتكر الإنترنت وسوق البحث عبر الأجهزة المحمولة عن طريق إلزام هذه الشركات بجعل محرك البحث الخاص بها المحرك الافتراضي.
ومن جهتها ترد شركة “جوجل” بالقول إن "أندرويد" والبحث ليسا متنافيين، وتجادل بأن الجميع قادر على استخدام “أندرويد” بدون “جوجل”، كما يمكن للجميع أيضًا استخدام “جوجل” بدون "أندرويد".
وتواجه “جوجل” قضية مشابهة في دول الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2010 تحقيقاته مع الشركة على خلفية اتهامات وجهت لها بالاحتكار، كانت قد أثارتها شركات منافسة أبرزها “مايكروسوفت”، والتي زعمت أن “جوجل” تمارس بعض الأساليب عند إظهار نتائج البحث عبر محركها لإبراز خدماتها المتعلقة بموضوع البحث دون خدمات المنافسين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت في شباط/فبراير الماضي إن شركة “جوجل” قد عرضت المزيد من التنازلات لمعالجة مخاوف المنظمين الأوروبيين حول محرك البحث الخاص بها، لتقترب فعليًا من عقد تسوية لقضية دامت التحقيقات فيها ثلاث سنوات، ولتتجنب غرامة محتملة تصل حتى 5 مليار دولار أمريكي.
يُشار إلى أن شركة “جوجل” تتحكم بنسبة 67.5 بالمئة من سوق البحث، حسبما أعلنت شركة الأبحاث "كوم سكور" comScore في فبراير الماضي.
