على الرغم من الانتقادات الموجه لعملية الانتخابات الرئاسية السورية في هذا التوقيت، يتزايد عدد المترشحين السوريين للانتخابات الرئاسية مع وصوله إلى 11 مرشحا بينهم مسيحي لأول مرة فهل يقبل ترشح رغم مخالفته للدستور؟
فقد تلقّت المحكمة الدستورية العليا في سوريا أربعة طلبات ترشح جديدة إلى الانتخابات الرئاسية، ما يرفع عدد المرشحين إلى 11. وأعلن رئيس مجلس الشعب، محمد جهاد اللحام، أنّ المجلس تلقى اشعارات من المحكمة «بتقدم كل من السيد علي محمد ونوس، والسيدة عزة محمد وجيه الحلاق، والسيد طليع صالح ناصر، والسيد سميح ميخائيل موسى بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية». وأفاد مصدر في المحكمة وكالة «فرانس برس» بأنّ موسى هو «اول مرشح مسيحي إلى الانتخابات»، علماً بأن المادة الثالثة من دستور عام 2012، تنصّ على أن «دين رئيس الجمهورية الإسلام» بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية.
وأوضح المصدر أنّ المحكمة «مخولة بقبول طلبات الترشح بعد التأكد من صحة الوثائق المقدمة، على أن يجري التأكد من استكمال شروط الترشح خلال الأيام الخمسة التي تلي موعد إغلاق باب الترشح» في الاول من أيار.
ونقلت وسائل اعلام سورية أمس عن جمال قادري، عضو مجلس الشعب وأمين فرع حزب البعث في دمشق، أنّ «الكتلة البعثية» في المجلس والبالغة 161 عضواً «ستمنح تأييدها لمرشحها الرفيق بشار الأسد».
وأوضح أنّ «هناك من أعضاء مجلس الشعب ما يكفي لتأييد مرشح أو مرشحين إلى جانب مرشح الكتلة»، في إشارة إلى 89 عضواً لا ينتمون الى حزب البعث.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ موسكو تنتظر توضيحات من السلطات في كييف وبرلين على خلفية أنباء عن احتمال تزويد المسلحين في سوريا بأسلحة أوكرانية. وأفاد بيان عن الوزارة، أمس، بأنّ هناك معلومات متداولة في وسائل إعلام تشير إلى «توريدات أسلحة شبه آلية أوكرانية الصنع إلى ألمانيا. ويشار إلى أن هذه الأسلحة لن تستخدم على الأرجح في الجيش الألماني، وأن المسلحين السوريين هم المعنيون بالحصول على هذه الأسلحة».
إلى ذلك، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنّها ستوفد بعثة تقصي حقائق إلى دمشق للتحقيق في مزاعم وقوع هجمات بغاز الكلور. وأضافت المنظمة أن الحكومة السورية وافقت على البعثة وتعهدت تأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وأعلنت الأمم المتحدة أن قرابة 9 ملايين سوري بحاجة لمساعدات الأمم المتحدة لكن المعارضة والنظام يعيقان وصولها.
فقد تلقّت المحكمة الدستورية العليا في سوريا أربعة طلبات ترشح جديدة إلى الانتخابات الرئاسية، ما يرفع عدد المرشحين إلى 11. وأعلن رئيس مجلس الشعب، محمد جهاد اللحام، أنّ المجلس تلقى اشعارات من المحكمة «بتقدم كل من السيد علي محمد ونوس، والسيدة عزة محمد وجيه الحلاق، والسيد طليع صالح ناصر، والسيد سميح ميخائيل موسى بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية». وأفاد مصدر في المحكمة وكالة «فرانس برس» بأنّ موسى هو «اول مرشح مسيحي إلى الانتخابات»، علماً بأن المادة الثالثة من دستور عام 2012، تنصّ على أن «دين رئيس الجمهورية الإسلام» بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية.
وأوضح المصدر أنّ المحكمة «مخولة بقبول طلبات الترشح بعد التأكد من صحة الوثائق المقدمة، على أن يجري التأكد من استكمال شروط الترشح خلال الأيام الخمسة التي تلي موعد إغلاق باب الترشح» في الاول من أيار.
ونقلت وسائل اعلام سورية أمس عن جمال قادري، عضو مجلس الشعب وأمين فرع حزب البعث في دمشق، أنّ «الكتلة البعثية» في المجلس والبالغة 161 عضواً «ستمنح تأييدها لمرشحها الرفيق بشار الأسد».
وأوضح أنّ «هناك من أعضاء مجلس الشعب ما يكفي لتأييد مرشح أو مرشحين إلى جانب مرشح الكتلة»، في إشارة إلى 89 عضواً لا ينتمون الى حزب البعث.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ موسكو تنتظر توضيحات من السلطات في كييف وبرلين على خلفية أنباء عن احتمال تزويد المسلحين في سوريا بأسلحة أوكرانية. وأفاد بيان عن الوزارة، أمس، بأنّ هناك معلومات متداولة في وسائل إعلام تشير إلى «توريدات أسلحة شبه آلية أوكرانية الصنع إلى ألمانيا. ويشار إلى أن هذه الأسلحة لن تستخدم على الأرجح في الجيش الألماني، وأن المسلحين السوريين هم المعنيون بالحصول على هذه الأسلحة».
إلى ذلك، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنّها ستوفد بعثة تقصي حقائق إلى دمشق للتحقيق في مزاعم وقوع هجمات بغاز الكلور. وأضافت المنظمة أن الحكومة السورية وافقت على البعثة وتعهدت تأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وأعلنت الأمم المتحدة أن قرابة 9 ملايين سوري بحاجة لمساعدات الأمم المتحدة لكن المعارضة والنظام يعيقان وصولها.
