قال نائب وزير الاعلام اليمني عبده الجندي ان الصحاف كان يدافع عن دولة وأدى دوره، مجيبا على سؤال توجهت به صحيفة الشرق الاوسط عن رده على من يصفه بصحاف اليمن
مضيفا الجندي : وأنا لا أشبه نفسي بالصحاف لأنه ربما كان مدرسة وعلى قدر من الفهم أكثر مني، وقد شغل أكثر من حقيبة وزارية، وأنا رجل بسيط وخبراتي محدودة، وأحاول أن أؤدي وظيفتي بحدود قدراتي.
وأكد نائب وزير الإعلام الأستاذ عبده الجندي في معرض حواره مع الجريدة اللندنية أن المعارضة إذا تسلمت السلطة في اليمن سوف يحدث صراع وتنازع على السلطة يؤدي إلى الحرب لن يكون فيها منتصر.
وقال الجندي :إن هناك ميليشيات مسلحة في ضواحي صنعاء تحاول إنهاك قوات الحرس الجمهوري من أجل الانقضاض على العاصمة صنعاء، واعتبر أن بقاء فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والمؤتمر الشعبي العام ضمانة لعدم الدخول في حرب أهلية.
ونفى نائب وزير الإعلام وجود أي خلافات بين نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وبين قائد قوات الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح، مؤكدا أنه لا توجد أي قوة عسكرية تتحرك إلا بتوجيهات من نائب الرئيس .
وأوضح الجندي أن قائد قوات الحرس الجمهوري يبدي حرصا على أن تحل القضايا بالأساليب السلمية وألا يتم اللجوء إلى الحرب، مشيرا إلى أن أي حرب قادمة سيكون الشعب اليمني هو من يدفع ثمنها، ولن يكن فيها منتصر أو مهزوم.
واتهم الجندي في حوار مع صحيفة " الشرق الأوسط " في عددها الصادر امس قادة أحزاب اللقاء المشترك والقوات المتمردة على الشرعية الدستورية، بأنهم يقومون بممارسات غير دستورية وغير قانونية، وذلك عبر قيامهم بعمل نقاط تفتيش وسجن أناس والتحقيق معهم واتخاذهم إجراءات خارج نطاق الدستور وخارج إطار القانون:
بعض ما ورد في المقابلة ..
* هناك معلومات عن خلافات بين النائب وقائد الحرس الجمهوري نجل الرئيس بشأن تفجير الموقف عسكريا، حيث يعارض ذلك النائب.. ما صحة ذلك؟
- هذا الكلام لا أساس له من الصحة، قائد الحرس الجمهوري هو قائد من قادة القوات المسلحة، ونائب رئيس الجمهورية هو يقوم بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا توجد أي قوة تتحرك إلا بتوجيهات من النائب، وهو ليس بتلك الشخصية التي يمكن تسييرها من قبل هذا القائد العسكري أو ذاك، ولا يقبل على نفسه هذا الكلام الذي لا أساس له من الصحة.. والعميد أحمد علي عبد الله صالح قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة يبدي حرصا على أن تحل القضايا بالأساليب السلمية، وألا يتم اللجوء إلى الحرب، لأن الجميع يعرف أن الحرب ستكون مكلفة، وأن الشعب اليمني سوف يدفع ثمن هذه الحرب ولن يكن فيها منتصر أو مهزوم.
* هل هناك فعلا متهمون من الحرس الرئاسي في محاولة اغتيال الرئيس؟
- حتى الآن لا نستطيع الحديث عن التحقيق لأنه يقوم به فريق فني من اليمنيين ومن دول أخرى كالولايات المتحدة الأميركية، وهم يقومون بجمع الاستدلالات ويصلون إلى توفير كل المتطلبات التي تحتاجها النيابة العامة في إقامة الدعوى، والتحقيق يسير في هذا الاتجاه، ومهمة الأمن هي فنية بحتة، ولا يستطيع أي طرف أن يكيف التقرير لمصالح سياسية أو لأغراض انتقامية.
* نلاحظ حشودا وتعزيزات عسكرية في صنعاء من كل الأطراف، فهل هي مؤشرات على حرب أهلية؟
- هذا هو الذي يمنع الحرب إذا كان فعلا قادة المشترك، وأذكر منهم المتحدث الرسمي باسم «اللقاء المشترك» وأيضا القوات المتمردة على الشرعية الدستورية، الكل فعلا يمارسون ممارسات غير دستورية وغير قانونية وبالتالي يقومون بعمل نقاط تفتيش ويسجنون أناسا ويحققون ويتخذون إجراءات خارج نطاق الدستور وخارج إطار القانون.. والهدف من هذا فعلا هو منع الحرب، لأن هناك مظاهرات، وهناك من يهدد بأنه سينقل المظاهرات إلى الحارات وإلى اقتحام منشآت حكومية، وهنا لا بد أن تقوم الدولة بوضع الاحتياطات، وبالتالي متى ما شعر الطرف الآخر بأن هناك أمامه روادع وضوابط سيمتنع عن الحرب، لأن الذي سيساعد على الحرب هو أن يكون هناك طرف فعلا لا يتخذ أي تدابير أمنية أو إجراءات تمنع حدوث المواجهة.
* إذا ما افترضنا أن المعتصمين في الساحات توجهوا ناحية القصور الرئاسية وغيرها من المنشآت، هل قوات الأمن ستقمعهم؟
- أولا هذا يخرج عن نطاق الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات السلمية التي تحميها الدولة ويحميها القانون ولا تحميها القوات المتمردة عن الشرعية الدستورية. الاعتصام حق، ولكن عندما تخرج الاعتصامات عن طابعها السلمي وتتحول إلى أحداث شغب ونهب وسلب واستيلاء على مقرات واستحواذ على الأسلحة، لأن هناك فعلا مسلحون دائما ما يرافقون الاعتصامات ويقومون بعمليات الاقتحامات لمنشآت حكومية وتدمير للممتلكات الخاصة وإقلاق للسكينة العامة، عندما يحدث ذلك فلا بد من إجراءات مانعة.
وعن ما يجري في ارحب ونهم وتعز قال عبده الجندي ان ما يحدث هناك يؤكد فعليا أن الجماعات الإسلامية تثير القلاقل والمتاعب حتى لو كانت حزبا رسميا مصرحا له كالتجمع اليمني للإصلاح الذي يحتوي على الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمون أكدت الأيام أنهم عبارة عن ميليشيات مسلحة تمارس الاعتداء على الجيش وتمارس الاعتداء على الأمن وتقطع الطرقات.. الحرس الجمهوري يوجد في هذه المناطق منذ أكثر من 30 سنة، وهناك قوة مسلحة موجودة هناك لا تعتدي على المواطنين ولا يعتدون عليها ولا حتى تهدد الاعتصامات ولا تقلق الأمن، بالعكس هي توجد نوعا من الأمن والاستقرار للعاصمة صنعاء، وبالتالي ليس مهمتها الدخول في قضايا أمنية أو الاعتداء على المواطنين، يعني منذ 30 سنة لم يعتد عسكري واحد على القبائل المحيطة به.. القبائل، قبائل أرحب كلها تداعت وبرئاسة نائب المحافظ ووقعت على اتفاق ألا يعتدي أحد على العسكر لأن العسكر لا يعتدون على أحد، لكن هؤلاء هم عبارة عن ميليشيات إسلامية يقودها عبد المجيد الزنداني ومنصور الحنق، وبالتالي ضباط من الفرقة يشرفون على تدريبها ويزودونها بالأسلحة الثقيلة، والهدف هو استنزاف الحرس الجمهوري هنا وهناك للانقضاض على العاصمة صنعاء وإكمال العملية الانقلابية حتى عملية الرئاسة، وهذا جزء من العملية الانقلابية.
* بعض الناس في الشارع يتحدثون عن دور خارجي في ما يجري في اليمن، هل لديكم اعتقاد أو معلومات بشأن ذلك؟
- نحن لا نستطيع أن نتهم الخارج، ما دامت هناك قوى داخلية تمارس العمل بشكل شرعي وقانوني، لأن التعددية السياسية والحزبية موجودة في مجتمعنا، والإخوان المسلمون موجودون في إطار التجمع اليمني للإصلاح، والدولة لم تقم في يوم من الأيام بمنعهم من تشكيل حزب وتنظيم سياسي ولا من الدخول والمنافسة في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية.. إذن فلماذا فعلا تتحول هذه القوى السياسية؟! ومنذ 7 أو 8 أشهر وهم يمارسون عملية الاعتصامات، وفي بعض الأوقات كانت تحدث منهم تجاوزات، والتجاوزات كانت تؤدي إلى سفك الدم سواء من المعتصمين أو من رجال الأمن، لأن رجال الأمن هم مكلفون بحماية هذه المنشآت والمؤسسات وأمن الناس واستقرارهم، فعندما تعتدي أنت باسم الاعتصامات السلمية على منشآت حكومية أو وعامة أو معسكرات وتقوم بقتل ضباط بالتأكيد أنت هنا خرجت عن نطاق العمل السياسي المشروع والحزبي المشروع، وتحولت فعلا إلى جزء مما تقوم به «القاعدة» من استيلاء على محافظات أو معسكرات أو قتل للناس ونهب لممتلكاتهم العامة والخاصة.
وعن التحركات الدبلوماسية بريطانية ألمانية أوروبية قال الجندي أن نائب رئيس الجمهورية أمس الاول أجرى عدة لقاءات سواء مع سفراء الدول الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي أو مع سفراء الدول الصديقة بما في ذلك السفير الأميركي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، يعني هناك دائما لقاءات وهي من أجل ترتيب كيفية تجنيب اليمن الدخول في حرب تؤدي فعلا إلى تمزيق كيان الدولة، وحقيقة أنا لا أعرف تفاصيل الحوار الذي يدور، لكن بشكل عام كل مؤسسات الدولة تحاول أن تتلمس الحلول التي تحقق الهدف بأقل قدر من التكاليف، وبالتالي بما لا يؤدي إلى وجود صدام وتصدع وإنهاء مؤسسات الدولة الدستورية التي فعلا تعتبر مكسبا كبيرا لكل اليمنيين.
* ما صحة وجود موقف يمكن أن يوصف بأنه غير راض عن مناقشة الحزب الحاكم للمبادرة الخليجية قبل التوقيع عليها من صالح؟
- لا يوجد موقف، هؤلاء يقولون إن القضية هي يمنية، ولن يحل القضية اليمنية إلا التفاهم والحوار بين الأطراف. المبادرة الخليجية لو نظرنا إليها من الناحية التنفيذية هي بالتأكيد تنص على بنود، البند الأول تشكيل حكومة والكل متفق عليه، والبند الثاني هو إزالة التوترات السياسية والأمنية، والمعارضة تفهم أن إزالة التوترات السياسية والأمنية لا تعني أن تقوم بإيقاف الاعتصامات وقطع الطرقات وعودة المحافظات فعلا التي هي الآن منقطعة عن التواصل، سواء صعدة أو الجوف.
* لكن المبادرة تنص على نقل صلاحيات الرئيس كاملة إلى النائب؟
- هناك بنود عديدة، والواقع يقول إن الأحزاب لا يمكن أن تلتزم بالمبادرة إلا بوجود آلية تنفيذية يوقع عليها الطرفان، لكن أحزاب اللقاء المشترك تفهم المبادرة الخليجية بأنها انتقال سلمي وفوري وسلس للسلطة، أي انتقال سلمي وفوري للسلطة يتم الحديث عنه بعد ما حدث في دار الرئاسة، وبالتالي محاولة اغتيال رئيس الدولة واغتيال كبار مسؤولي الدولة؟!.. هل هذا هو الانتقال السلمي الديمقراطي؟!.. ولولا عناية الله سبحانه وتعالى كانوا انتهوا كلهم، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وانتهى عدد من القادة العسكريين، هل يعني هذا انتقالا فوريا للسلطة؟
* إذا افترضنا أن المعارضة رفضت الدعوة للحوار، ما هو مستقبل اليمن في هذه الحالة؟
- لا يستطيع أي طرف بمفرده أن يحسم الأوضاع كما حدث في مصر وفي تونس، لأن اليمن عرف التعددية السياسية والحزبية والتعددية الفعلية، وأجرى انتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية كانت خاضعة للإشراف الدولي وطبقا للمعايير الدولية. وهناك انقسام داخل المجتمع وبين المواطنين، فمنهم من يقفون إلى جانب الشرعية الدستورية وهم الذين انتخبوا علي عبد الله صالح، وأيضا من يقفون إلى جانب المعارضة.. وقد يكون الأخيرون ازدادوا إلى حد ما، لكن في الوقت نفسه هناك قوى أخرى موجودة ولا نستطيع أن نتجاهلها وهي غير متفقة على إجراء انتخابات، هناك من يريد الانفصال، وهناك من يريد فيدرالية ثنائية تؤدي إلى انفصال، وهناك من يرى أن صعدة يجب أن تكون لها وضعية خاصة وتكون في دولة، يعني هناك دويلات، و«القاعدة» تريد أن تكون إمارة إسلامية.. لاحظ هذا كله موجود في إطار هذه الأحزاب التي التقت على هدف واحد هو التخلص من رئيس الجمهورية، وبعد التخلص منه كل له مشروع، والعديد من الشخصيات خرجت من المجلس الوطني للمعارضة بسبب الخلافات، وهذا وهو مجلس لقيادة الثورة، فكيف إذا كان مجلسا للحكم؟ سوف يحدث صراع وتنازع على السلطة يؤدي إلى الحرب التي نخاف منها، ولذلك بقاء «المؤتمر الشعبي» ورئيس الجمهورية هو ضمانة من ضمانات عدم انفجار الحرب.
مضيفا الجندي : وأنا لا أشبه نفسي بالصحاف لأنه ربما كان مدرسة وعلى قدر من الفهم أكثر مني، وقد شغل أكثر من حقيبة وزارية، وأنا رجل بسيط وخبراتي محدودة، وأحاول أن أؤدي وظيفتي بحدود قدراتي.
وأكد نائب وزير الإعلام الأستاذ عبده الجندي في معرض حواره مع الجريدة اللندنية أن المعارضة إذا تسلمت السلطة في اليمن سوف يحدث صراع وتنازع على السلطة يؤدي إلى الحرب لن يكون فيها منتصر.
وقال الجندي :إن هناك ميليشيات مسلحة في ضواحي صنعاء تحاول إنهاك قوات الحرس الجمهوري من أجل الانقضاض على العاصمة صنعاء، واعتبر أن بقاء فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والمؤتمر الشعبي العام ضمانة لعدم الدخول في حرب أهلية.
ونفى نائب وزير الإعلام وجود أي خلافات بين نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وبين قائد قوات الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح، مؤكدا أنه لا توجد أي قوة عسكرية تتحرك إلا بتوجيهات من نائب الرئيس .
وأوضح الجندي أن قائد قوات الحرس الجمهوري يبدي حرصا على أن تحل القضايا بالأساليب السلمية وألا يتم اللجوء إلى الحرب، مشيرا إلى أن أي حرب قادمة سيكون الشعب اليمني هو من يدفع ثمنها، ولن يكن فيها منتصر أو مهزوم.
واتهم الجندي في حوار مع صحيفة " الشرق الأوسط " في عددها الصادر امس قادة أحزاب اللقاء المشترك والقوات المتمردة على الشرعية الدستورية، بأنهم يقومون بممارسات غير دستورية وغير قانونية، وذلك عبر قيامهم بعمل نقاط تفتيش وسجن أناس والتحقيق معهم واتخاذهم إجراءات خارج نطاق الدستور وخارج إطار القانون:
بعض ما ورد في المقابلة ..
* هناك معلومات عن خلافات بين النائب وقائد الحرس الجمهوري نجل الرئيس بشأن تفجير الموقف عسكريا، حيث يعارض ذلك النائب.. ما صحة ذلك؟
- هذا الكلام لا أساس له من الصحة، قائد الحرس الجمهوري هو قائد من قادة القوات المسلحة، ونائب رئيس الجمهورية هو يقوم بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا توجد أي قوة تتحرك إلا بتوجيهات من النائب، وهو ليس بتلك الشخصية التي يمكن تسييرها من قبل هذا القائد العسكري أو ذاك، ولا يقبل على نفسه هذا الكلام الذي لا أساس له من الصحة.. والعميد أحمد علي عبد الله صالح قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة يبدي حرصا على أن تحل القضايا بالأساليب السلمية، وألا يتم اللجوء إلى الحرب، لأن الجميع يعرف أن الحرب ستكون مكلفة، وأن الشعب اليمني سوف يدفع ثمن هذه الحرب ولن يكن فيها منتصر أو مهزوم.
* هل هناك فعلا متهمون من الحرس الرئاسي في محاولة اغتيال الرئيس؟
- حتى الآن لا نستطيع الحديث عن التحقيق لأنه يقوم به فريق فني من اليمنيين ومن دول أخرى كالولايات المتحدة الأميركية، وهم يقومون بجمع الاستدلالات ويصلون إلى توفير كل المتطلبات التي تحتاجها النيابة العامة في إقامة الدعوى، والتحقيق يسير في هذا الاتجاه، ومهمة الأمن هي فنية بحتة، ولا يستطيع أي طرف أن يكيف التقرير لمصالح سياسية أو لأغراض انتقامية.
* نلاحظ حشودا وتعزيزات عسكرية في صنعاء من كل الأطراف، فهل هي مؤشرات على حرب أهلية؟
- هذا هو الذي يمنع الحرب إذا كان فعلا قادة المشترك، وأذكر منهم المتحدث الرسمي باسم «اللقاء المشترك» وأيضا القوات المتمردة على الشرعية الدستورية، الكل فعلا يمارسون ممارسات غير دستورية وغير قانونية وبالتالي يقومون بعمل نقاط تفتيش ويسجنون أناسا ويحققون ويتخذون إجراءات خارج نطاق الدستور وخارج إطار القانون.. والهدف من هذا فعلا هو منع الحرب، لأن هناك مظاهرات، وهناك من يهدد بأنه سينقل المظاهرات إلى الحارات وإلى اقتحام منشآت حكومية، وهنا لا بد أن تقوم الدولة بوضع الاحتياطات، وبالتالي متى ما شعر الطرف الآخر بأن هناك أمامه روادع وضوابط سيمتنع عن الحرب، لأن الذي سيساعد على الحرب هو أن يكون هناك طرف فعلا لا يتخذ أي تدابير أمنية أو إجراءات تمنع حدوث المواجهة.
* إذا ما افترضنا أن المعتصمين في الساحات توجهوا ناحية القصور الرئاسية وغيرها من المنشآت، هل قوات الأمن ستقمعهم؟
- أولا هذا يخرج عن نطاق الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات السلمية التي تحميها الدولة ويحميها القانون ولا تحميها القوات المتمردة عن الشرعية الدستورية. الاعتصام حق، ولكن عندما تخرج الاعتصامات عن طابعها السلمي وتتحول إلى أحداث شغب ونهب وسلب واستيلاء على مقرات واستحواذ على الأسلحة، لأن هناك فعلا مسلحون دائما ما يرافقون الاعتصامات ويقومون بعمليات الاقتحامات لمنشآت حكومية وتدمير للممتلكات الخاصة وإقلاق للسكينة العامة، عندما يحدث ذلك فلا بد من إجراءات مانعة.
وعن ما يجري في ارحب ونهم وتعز قال عبده الجندي ان ما يحدث هناك يؤكد فعليا أن الجماعات الإسلامية تثير القلاقل والمتاعب حتى لو كانت حزبا رسميا مصرحا له كالتجمع اليمني للإصلاح الذي يحتوي على الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمون أكدت الأيام أنهم عبارة عن ميليشيات مسلحة تمارس الاعتداء على الجيش وتمارس الاعتداء على الأمن وتقطع الطرقات.. الحرس الجمهوري يوجد في هذه المناطق منذ أكثر من 30 سنة، وهناك قوة مسلحة موجودة هناك لا تعتدي على المواطنين ولا يعتدون عليها ولا حتى تهدد الاعتصامات ولا تقلق الأمن، بالعكس هي توجد نوعا من الأمن والاستقرار للعاصمة صنعاء، وبالتالي ليس مهمتها الدخول في قضايا أمنية أو الاعتداء على المواطنين، يعني منذ 30 سنة لم يعتد عسكري واحد على القبائل المحيطة به.. القبائل، قبائل أرحب كلها تداعت وبرئاسة نائب المحافظ ووقعت على اتفاق ألا يعتدي أحد على العسكر لأن العسكر لا يعتدون على أحد، لكن هؤلاء هم عبارة عن ميليشيات إسلامية يقودها عبد المجيد الزنداني ومنصور الحنق، وبالتالي ضباط من الفرقة يشرفون على تدريبها ويزودونها بالأسلحة الثقيلة، والهدف هو استنزاف الحرس الجمهوري هنا وهناك للانقضاض على العاصمة صنعاء وإكمال العملية الانقلابية حتى عملية الرئاسة، وهذا جزء من العملية الانقلابية.
* بعض الناس في الشارع يتحدثون عن دور خارجي في ما يجري في اليمن، هل لديكم اعتقاد أو معلومات بشأن ذلك؟
- نحن لا نستطيع أن نتهم الخارج، ما دامت هناك قوى داخلية تمارس العمل بشكل شرعي وقانوني، لأن التعددية السياسية والحزبية موجودة في مجتمعنا، والإخوان المسلمون موجودون في إطار التجمع اليمني للإصلاح، والدولة لم تقم في يوم من الأيام بمنعهم من تشكيل حزب وتنظيم سياسي ولا من الدخول والمنافسة في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية.. إذن فلماذا فعلا تتحول هذه القوى السياسية؟! ومنذ 7 أو 8 أشهر وهم يمارسون عملية الاعتصامات، وفي بعض الأوقات كانت تحدث منهم تجاوزات، والتجاوزات كانت تؤدي إلى سفك الدم سواء من المعتصمين أو من رجال الأمن، لأن رجال الأمن هم مكلفون بحماية هذه المنشآت والمؤسسات وأمن الناس واستقرارهم، فعندما تعتدي أنت باسم الاعتصامات السلمية على منشآت حكومية أو وعامة أو معسكرات وتقوم بقتل ضباط بالتأكيد أنت هنا خرجت عن نطاق العمل السياسي المشروع والحزبي المشروع، وتحولت فعلا إلى جزء مما تقوم به «القاعدة» من استيلاء على محافظات أو معسكرات أو قتل للناس ونهب لممتلكاتهم العامة والخاصة.
وعن التحركات الدبلوماسية بريطانية ألمانية أوروبية قال الجندي أن نائب رئيس الجمهورية أمس الاول أجرى عدة لقاءات سواء مع سفراء الدول الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي أو مع سفراء الدول الصديقة بما في ذلك السفير الأميركي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، يعني هناك دائما لقاءات وهي من أجل ترتيب كيفية تجنيب اليمن الدخول في حرب تؤدي فعلا إلى تمزيق كيان الدولة، وحقيقة أنا لا أعرف تفاصيل الحوار الذي يدور، لكن بشكل عام كل مؤسسات الدولة تحاول أن تتلمس الحلول التي تحقق الهدف بأقل قدر من التكاليف، وبالتالي بما لا يؤدي إلى وجود صدام وتصدع وإنهاء مؤسسات الدولة الدستورية التي فعلا تعتبر مكسبا كبيرا لكل اليمنيين.
* ما صحة وجود موقف يمكن أن يوصف بأنه غير راض عن مناقشة الحزب الحاكم للمبادرة الخليجية قبل التوقيع عليها من صالح؟
- لا يوجد موقف، هؤلاء يقولون إن القضية هي يمنية، ولن يحل القضية اليمنية إلا التفاهم والحوار بين الأطراف. المبادرة الخليجية لو نظرنا إليها من الناحية التنفيذية هي بالتأكيد تنص على بنود، البند الأول تشكيل حكومة والكل متفق عليه، والبند الثاني هو إزالة التوترات السياسية والأمنية، والمعارضة تفهم أن إزالة التوترات السياسية والأمنية لا تعني أن تقوم بإيقاف الاعتصامات وقطع الطرقات وعودة المحافظات فعلا التي هي الآن منقطعة عن التواصل، سواء صعدة أو الجوف.
* لكن المبادرة تنص على نقل صلاحيات الرئيس كاملة إلى النائب؟
- هناك بنود عديدة، والواقع يقول إن الأحزاب لا يمكن أن تلتزم بالمبادرة إلا بوجود آلية تنفيذية يوقع عليها الطرفان، لكن أحزاب اللقاء المشترك تفهم المبادرة الخليجية بأنها انتقال سلمي وفوري وسلس للسلطة، أي انتقال سلمي وفوري للسلطة يتم الحديث عنه بعد ما حدث في دار الرئاسة، وبالتالي محاولة اغتيال رئيس الدولة واغتيال كبار مسؤولي الدولة؟!.. هل هذا هو الانتقال السلمي الديمقراطي؟!.. ولولا عناية الله سبحانه وتعالى كانوا انتهوا كلهم، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وانتهى عدد من القادة العسكريين، هل يعني هذا انتقالا فوريا للسلطة؟
* إذا افترضنا أن المعارضة رفضت الدعوة للحوار، ما هو مستقبل اليمن في هذه الحالة؟
- لا يستطيع أي طرف بمفرده أن يحسم الأوضاع كما حدث في مصر وفي تونس، لأن اليمن عرف التعددية السياسية والحزبية والتعددية الفعلية، وأجرى انتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية كانت خاضعة للإشراف الدولي وطبقا للمعايير الدولية. وهناك انقسام داخل المجتمع وبين المواطنين، فمنهم من يقفون إلى جانب الشرعية الدستورية وهم الذين انتخبوا علي عبد الله صالح، وأيضا من يقفون إلى جانب المعارضة.. وقد يكون الأخيرون ازدادوا إلى حد ما، لكن في الوقت نفسه هناك قوى أخرى موجودة ولا نستطيع أن نتجاهلها وهي غير متفقة على إجراء انتخابات، هناك من يريد الانفصال، وهناك من يريد فيدرالية ثنائية تؤدي إلى انفصال، وهناك من يرى أن صعدة يجب أن تكون لها وضعية خاصة وتكون في دولة، يعني هناك دويلات، و«القاعدة» تريد أن تكون إمارة إسلامية.. لاحظ هذا كله موجود في إطار هذه الأحزاب التي التقت على هدف واحد هو التخلص من رئيس الجمهورية، وبعد التخلص منه كل له مشروع، والعديد من الشخصيات خرجت من المجلس الوطني للمعارضة بسبب الخلافات، وهذا وهو مجلس لقيادة الثورة، فكيف إذا كان مجلسا للحكم؟ سوف يحدث صراع وتنازع على السلطة يؤدي إلى الحرب التي نخاف منها، ولذلك بقاء «المؤتمر الشعبي» ورئيس الجمهورية هو ضمانة من ضمانات عدم انفجار الحرب.
