صنعاء- احمد الجبر يخوض 6 ألاف و517 عضوا من أعضاء المجالس المحلية المنتخبين يوم غد الأربعاء غمار المنافسة على مناصب امناء العموم لـ 327 مجلسا محليا للمديريات وعشرين مجلسا للمحافظات, فيما يتنافس 1041 عضوا على رئاسة اللجان المتخصصة. وبموجب المادتين (21 و36) من قانون السلطة المحلية رقم /4/ لسنة 2000م, فانه يتطلب من المتنافسين على مقاعد امناء عموم المجالس المحلية, ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي وخبرة في العمل الاداري لاتقل عن خمس سنوات بعد الجامعة, لمن يرغب بالترشح لمجلس المحافظة واربع سنوات لمجلس المديريات. وكانت لجان الإشراف العام في عموم محافظات الجمهورية قد استكملت كافة الترتيبات لاجراء انتخابات أمناء عموم المجالس المحلية ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجالس المحلية على مستوى المديريات والمحافظات , فيما تتهيأ لجان الاشراف الميداني المتواجدة حاليا في عواصم المحافظات والمديريات عقد اول اجتماع للمجالس المحلية المنتخبة غدا بناء على القرار الجمهوري رقم 21 لسنة 2006م, والاشراف على سير العملية الانتخابية وفقا لقانون السلطة المحلية ولوائحه. وتأتي هذه الانتخابات استكمالا لثاني انتخابات محلية جرت الشهر الماضي, وصفها مراقبون دوليون بالحرة والشفافة والجديرة بالانتباه, فيما اعتبرتها المعارضة نزيهة وتنافسية ونتائجها حقيقية. ووفقا لنتائج الانتخابات المحلية الثانية التى جرت في‏20‏ سبتمبر الماضي فقد حصد المؤتمر الشعبي العام 315 مقعدا في المجالس المحلية بالمحافظات بنسبة 12ر74 بالمائة ،يليه التجمع اليمني للاصلاح بـ28 مقعدا بنسبة 59ر6 بالمائة ، فيما فاز المستقلون بـ20 مقعدا بنسبة 4.71 بالمائة ، والحزب الاشتراكي اليمني بـ10 مقاعد بنسبة35 ر2 بالمائة ، وفاز الحزب القومي الاجتماعي بمقعد واحد في عضوية المجالس المحلية للمحافظات . فيما احرز المؤتمر الشعبي العام 5078 مقعدا في عضوية المجالس المحلية للمديريات بنسبة 57ر73بالمائة، والتجمع اليمني للاصلاح 794 بنسبة 50ر11 بالمائة،فيما حصل الحزب الاشتراكي على 171 مقعدا بنسبة48ر2 بالمائة والمستقلون على 571 مقعدا بنسبة 8.27 بالمائة، والتنظيم الوحدوي الناصري على 26 مقعدا بنسبة 38ر0 بالمائة، واتحاد القوى الشعبية على 8مقاعد وبنسبة 12ر0 بالمائة.. بينما فاز حزب البعث القومي بمقعدين وبنسبة03ر0 بالمائة، وحزب الحق والاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية والبعث العربي على مقعد واحد لكل منهم. وتراجع عدد الفائزات من النساء الى 33 مقعد مقارنة بـ 38مقعد في اول انتخابات محلية .. حيث حصلت على ستة مقاعد في عضوية المحافظات وجميعهن من المؤتمر الشعبي العام , ‏و27‏ مقعد في عضوية المجالس المحلية للمديريات منهن 24‏ من المؤتمر الشعبي العام واثنتان مستقلات, وواحدة من الحزب الاشتراكي اليمني. واشار صادق بن أمين أبور راس وزير الإدارة المحلية الى ان الاعوام الستة الماضية من تجربة الحكم المحلي كانت مشجعة على اتخاذ المزيد من القرارات الشجاعة في سبيل توسيع وتعزيز الحكم المحلي وترسيخ صلاحياته, من خلال الخطوات التي قطعتها الحكومة في اتجاه استكمال البنية التشريعية والتنظيمية للسلطة المحلية. واوضح لوكالة الانباء الينية (سبأ) بأن الوزارة عملت على إعداد منظومة من السياسات والبرامج الخاصة بتجويد تطبيق نظام السلطة المحلية منها إعادة النظر والمراجعة للتشريعات السارية التي تتعارض مع منظومة السلطة المحلية .. مؤكدا بان من ابرز مهام الوزارة المستقبلية تعزيز مبدأ اللامركزية المالية والادارية باعتبارها واحدة من المطالب المهمة لانطلاق العمل المحلي الى آفاق أكثر رحابة من خلال المزيد من الاهتمام بتعزيز وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار. واشار الوزير ابوراس الى ان لجنة متخصصة مشكلة من فخامة رئيس الجمهورية، عاكفة على إعداد التعديلات المطلوبة على قانون السلطة المحلية وعرضها على البرلمان, تمهيداً لاجراء انتخابات لمدراء المديريات والمحافظين . وقال :" اللجنة تنظر باهتمام بالغ إلى التعديلات وتتعاطى مع كافة النصوص التي شملها القانون والتي تتفق مع طبيعة هذا التحول الهام, وتسهم في تعزيز وتقوية بنود القانون لصالح السلطة المحلية". واضاف " الحكومة حريصة على اعداد آلية محكمة لتنظيم العملية الانتخابية, وامام اللجنة المعنية العديد من الخيارات الموضوعية التي تخدم توجهات اليمن في مجال السلطة المحلية, ومن هذه الخيارات ان يكون انتخاب المحافظ ومدير المديرية من ضمن قوام الهيئة الناخبة في المحافظة أو من خارجها, أي من الفائزين بمقاعد المجالس المحلية في المحافظات او المديريات, شريطة ان يكون المحافظ من ابناء المحافظة ومسجلاً في الجدول الانتخابي فيها". من جانبه اكد الدكتور رشاد الرصاص وزير الشئون القانونية ان الوزراة بصدد الانتهاء من صياغة مصفوفة اجراءات قانونية تتضمن مقترحات تتعلق باستحداث قوانين جديدة واجراء تعديلات جوهرية على كثير من القوانين واللوائح التنفيذيه وفي مقدمتها القوانين والتشريعات المرتبطة بالسلطة المحلية وانتخاب المحافظين وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة الهادفة الى التخفيف من المركزية المالية والادارية . وقال " سيتم كذلك مراجعة كافة القوانين والتشريعات النافذة التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذيه, ومنها القانون المالي وقانون الخدمة المدنية ". وطبقاً لأحكام الدستور والقانون فان نظام السلطة المحلية يقوم على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة . ويخول قانون السلطة المحلية للمجالس المحلية سلطات اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية وممارسة الرقابة الشعبية والإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية. كما يخول للأجهزة التنفيذية في المحافظات القيام بدور أجهزة السلطة المركزية في تنفيذ نشاطاتها والإشراف الفني على الأجهزة المماثلة لها في المديريات.