تنظر المحكمة العامة في الرياض، الأسبوع المقبل، في دعوى رفعتها سيدة سعودية ضد زوجها الذي استغل زواجه منها بتسجيل ابنه من زوجته الأولى غير السعودية باسمها، مستغلاً زواجه منها ومستخدماً بطاقة العائلة الخاصة به.
وتطالب الزوجة السعودية في دعواها بالطلاق من زوجها وبمحاكمته وفق قانون التزوير مع طلب تعويض بـ300 ألف ريال عن الأضرار المعنوية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، كما تطالب بسجن الزوجة غير الشرعية بتهمة التزوير وانتحال شخصية الغير.
وبحسب محامي المدعية المستشار القانوني أحمد الراشد، فقد قام الزوج بالزواج من المواطنة السعودية بغرض الحصول على بطاقة العائلة التي مكنته من إدخال زوجته غير السعودية، والتي كان قد تزوج بها قبل عامين بشكل غير قانوني، وبلا أوراق ثبوتية، وجاء بها إلى المستشفى وهي في حالة ولادة على أنها زوجته السعودية، وقام بتسجيل المولود الجديد باسم زوجته السعودية التي فوجئت بهذا التصرف، والذي تم قبل دخول زوجها بها شرعاً.
وبحسب قانون التزوير السعودي الذي صدر مطلع هذا العام، فيمكن أن تصل عقوبة الزوج للسجن سبع سنوات مع غرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال، فيما قد تصل عقوبة الزوجة الثانية للسجن خمس سنوات.
ويؤكد الراشد على أن الدعوى لن تكون فقط على الزوج، حيث يعتزم رفع دعوى أخرى باسم موكلته على المستشفى الخاص، الذي قام بتوليد الزوجة الثانية دون التأكد من شخصيتها بالشكل الكافي.
ولا تطالب المستشفيات السعودية بتعريف شخصي للنساء، وتكتفي بالاسم الموجود في بطاقة العائلة مع وجود المحرم، الذي يكون عادة الزوج وهو أمر يطالب المحامي الراشد بالحد منه، كي لا تتكرر مأساة موكلته التي استغل زوجها اسمها في بطاقة العائلة لإدخال زوجته غير الشرعية على أنها هي.
وتطالب الزوجة السعودية في دعواها بالطلاق من زوجها وبمحاكمته وفق قانون التزوير مع طلب تعويض بـ300 ألف ريال عن الأضرار المعنوية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، كما تطالب بسجن الزوجة غير الشرعية بتهمة التزوير وانتحال شخصية الغير.
وبحسب محامي المدعية المستشار القانوني أحمد الراشد، فقد قام الزوج بالزواج من المواطنة السعودية بغرض الحصول على بطاقة العائلة التي مكنته من إدخال زوجته غير السعودية، والتي كان قد تزوج بها قبل عامين بشكل غير قانوني، وبلا أوراق ثبوتية، وجاء بها إلى المستشفى وهي في حالة ولادة على أنها زوجته السعودية، وقام بتسجيل المولود الجديد باسم زوجته السعودية التي فوجئت بهذا التصرف، والذي تم قبل دخول زوجها بها شرعاً.
وبحسب قانون التزوير السعودي الذي صدر مطلع هذا العام، فيمكن أن تصل عقوبة الزوج للسجن سبع سنوات مع غرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال، فيما قد تصل عقوبة الزوجة الثانية للسجن خمس سنوات.
ويؤكد الراشد على أن الدعوى لن تكون فقط على الزوج، حيث يعتزم رفع دعوى أخرى باسم موكلته على المستشفى الخاص، الذي قام بتوليد الزوجة الثانية دون التأكد من شخصيتها بالشكل الكافي.
ولا تطالب المستشفيات السعودية بتعريف شخصي للنساء، وتكتفي بالاسم الموجود في بطاقة العائلة مع وجود المحرم، الذي يكون عادة الزوج وهو أمر يطالب المحامي الراشد بالحد منه، كي لا تتكرر مأساة موكلته التي استغل زوجها اسمها في بطاقة العائلة لإدخال زوجته غير الشرعية على أنها هي.
