وافقت أربع شركات تقنية كبرى على دفع ما مجموعه 324 مليون دولار لتسوية قضية تُتهمنَ فيها بالتآمر فيما بينهن على عدم زيادة رواتب الموظفين في وادي السيليكون، حسبما نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة، وذلك قبل أسابيع من محكمة رفيعة المستوى كان من المقرر أن تبدأ.
وكان عاملون في مجال التقنية قد رفعوا في عام 2011 قضية جماعية ضد كل من “آبل” و “جوجل” و “إنتل” و “أدوبي”، زعموا فيها أن هذه الشركات قد تآمرت فيما بينها على ألا ترفع إحداهن رواتب موظفيها كي لا يطالب موظفي باقي الشركات برفع رواتبهم هم أيضًا.
ووفقًا لإدعاء المحكمة، كان قد خطط العاملون في تلك الشركات أن يطالبوا خلال المحكمة المقررة بمبلغ 3 مليارات دولار تعويضًا عن الضرر، وهو المبلغ الذي قد يصل إلى 9 مليارات دولار تحت قانون مكافحة الاحتكار.
وتستند القضية أساسًا إلى رسائل بريد إلكتروني جرى تبادلها بين المؤسس المشارك والراحل لـ “آبل”، “ستيف جوبز” والرئيس التنفيذي السابق لدى “جوجل”، “إريك شميدت” وبعض تنفيذي شركات وادي السيليكون، واتفقوا جميعًا فيما بينهم على تجنب تبادل المهندسين القديرين.
وأظهرت وثائق المحكمة أن شميدت أبلغ جوبز في إحدى الرسائل أن “جوجل” ستطرد أحد الموظفين القادمين من “آبل”، ثم قام جوبز بإعادة توجيه رسالة شميدت إلى تنفيذي رفيع في قسم الموارد البشرية لدى الأخيرة مع رمز وجه مبتسم.
وكانت اعترفت الشركات بدخولها في اتفاقية على عدم تبادل الموظفين ولكنها فندت المزاعم التي تتحدث عن تآمرها على الحد من زيادة رواتب الموظفين، كما جادلت بشأن عدم أحقية الموظفين في رفع قضية جماعية.
وقال “ريتش جراي” الخبير في مكافحة الاحتكار في وادي السيليكون، إنه كان لدى الشركات حافز لتجنب المحكمة لأن رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين التنفيذيين قد تجعلهم يظهرون أمام هيئة المحلفين بمنظر لا يُحسدون عليه، على حد تعبيره.
يُذكر أنه كان من المقرر أن تبدأ المحكمة نهاية شهر مايو المقبل بالنيابة عن أكثر من 64 ألف موظف.
وكان عاملون في مجال التقنية قد رفعوا في عام 2011 قضية جماعية ضد كل من “آبل” و “جوجل” و “إنتل” و “أدوبي”، زعموا فيها أن هذه الشركات قد تآمرت فيما بينها على ألا ترفع إحداهن رواتب موظفيها كي لا يطالب موظفي باقي الشركات برفع رواتبهم هم أيضًا.
ووفقًا لإدعاء المحكمة، كان قد خطط العاملون في تلك الشركات أن يطالبوا خلال المحكمة المقررة بمبلغ 3 مليارات دولار تعويضًا عن الضرر، وهو المبلغ الذي قد يصل إلى 9 مليارات دولار تحت قانون مكافحة الاحتكار.
وتستند القضية أساسًا إلى رسائل بريد إلكتروني جرى تبادلها بين المؤسس المشارك والراحل لـ “آبل”، “ستيف جوبز” والرئيس التنفيذي السابق لدى “جوجل”، “إريك شميدت” وبعض تنفيذي شركات وادي السيليكون، واتفقوا جميعًا فيما بينهم على تجنب تبادل المهندسين القديرين.
وأظهرت وثائق المحكمة أن شميدت أبلغ جوبز في إحدى الرسائل أن “جوجل” ستطرد أحد الموظفين القادمين من “آبل”، ثم قام جوبز بإعادة توجيه رسالة شميدت إلى تنفيذي رفيع في قسم الموارد البشرية لدى الأخيرة مع رمز وجه مبتسم.
وكانت اعترفت الشركات بدخولها في اتفاقية على عدم تبادل الموظفين ولكنها فندت المزاعم التي تتحدث عن تآمرها على الحد من زيادة رواتب الموظفين، كما جادلت بشأن عدم أحقية الموظفين في رفع قضية جماعية.
وقال “ريتش جراي” الخبير في مكافحة الاحتكار في وادي السيليكون، إنه كان لدى الشركات حافز لتجنب المحكمة لأن رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين التنفيذيين قد تجعلهم يظهرون أمام هيئة المحلفين بمنظر لا يُحسدون عليه، على حد تعبيره.
يُذكر أنه كان من المقرر أن تبدأ المحكمة نهاية شهر مايو المقبل بالنيابة عن أكثر من 64 ألف موظف.
