حذر تقرير في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية من أن يؤدي القمع والملاحقة لمعارضي الانقلاب في مصر ، من ولادة جيل جديد من مناصري العنف في السجون.
وتحدث بورزو دراغي في مقال مطول عن الناشطين الذين اختفوا في السجون السريعة لنظام عبد الفتاح السيسي الذي قاد انقلابا ضد الرئيس المنتخب شرعيا محمد مرسي، وكشف التقرير عن شبكة سرية من السجون أقامتها وزارة الداخلية للتحقيق مع الناشطين المعارضين للنظام الانقلابي في مصر.
ويبدأ دراغي مقاله بحديث عن المعتقل أحمد عبد السميع (31 عاما) والذي اختفى وانقطعت أخباره مدة ثلاثة أسابيع لتتلقى مكالمة هاتفية تخبرهم أنه موجود في سجن اسمه أزولي. "وعملت عائلة عبد السميع ليلا ونهارا، وانتقلت من سجن إلى سجن وسألت بمعونة محاميها المسؤولين في وزارتي العدل والداخلية عن مكان اعتقال ابنها، ولكنهم لم يسمعوا بسجن أزولي".
ونقل التقرير عن والدة المعتقل سعدية أحمد عواد التي لم تر ابنها منذ اعتقاله في 14 كانون الثاني/ يناير قولها: "نبحث عنه منذ شهر، ولكننا لم نسمع عن هذا المكان".
شبكة سرية
ويعلق الكاتب قائلا إن "المدافعين الدوليين والمصريين عن حقوق الإنسان يقولون إن عبد السميع اختفى داخل شبكة سرية كبيرة من مراكز ومعسكرات الاعتقال، والتي تعتبر سجونا سوداء لا تعترف بوجودها الحكومة".
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه المراكز كانت موجودة ولكن عددها زاد في الحجم والعدد منذ أن أخذت قوات الأمن تلاحق المعارضين بعد الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو".
وفي الوقت الذي رفضت الحكومة المصرية الرد على أسئلة حول مركز اعتقال أزولي الذي تنفي وجوده؛ إلا أنه يعتقد أنه واحد من بين عدد من مراكز الاعتقال التي لا تعترف بوجودها السلطات الأمنية، ولكنها تستخدمها للحجز والتحقيق وتعذيب الآلاف من المعارضين السياسيين الذي تم اعتقالهم أثناء التظاهرات السياسية المعارضة للحكومة.
ويقول إن "معظم المعتقلين هم من المؤيدين أو الذين يشتبه بتأييدهم لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين "، ولكنهم يضمون ليبراليين ويساريين ممن يعارضون عبد الفتاح السيسي، الجنرال الذي رشح نفسه لانتخابات الرئاسة.
ويمضي الكاتب بالقول إن "الكثير من اليساريين استطاعوا الخروج من السجون بكفالة، وانتهى القادة الإسلاميون في السجون ، أما القسم الأكبر من الإسلاميين المعتقلين فقد احتجزوا بعيدا عن الأنظار ".
أوضاع مزرية
ونقل التقرير عن بسمة زهران من مركز "النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف" قولها: "سنشاهد أنواعا مثل أيمن الظواهري"، "لأننا لم نشاهد أشخاصا يعتقلون بدون توجيه اتهامات لهم ولمدة طويلة".
ويبلغ عدد السجون في مصر 42 سجنا أشهرها سجن طرة في القاهرة وبرج العرب في الإسكندرية حيث يعتقل الرئيس مرسي، وتركز الانتباه على هذين السجنين حيث يتم تعذيب المعتقلين، "لكن النقاد يقولون إن السجون التي لم يتم الإعلان عنها -وعادة ما تنشأ بقرار وزاري أو رئاسي- تأخذ التعذيب لمستوى أبعد، وعادة ما تكون غير خاضعة للرقابة".
كما "تشير شهادات السجناء الذي خرجوا من "السجون السوداء" إلى وضع مثير للقلق، حيث وصفوا ازدحاما في الزنازين وأوضاعا غير صحية، وغيابا في العلاج الطبي، ولم يسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم، ووحشية وانتهاكات مستمرة، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والاعتداءات الجنسية، وأحيانا ما يكون المرحاض حفرة تفصلها عن بقية الغرفة ستارة، حيث يزدحم السجناء في غرفة جهزت أصلا لشخصين".
ويقول الصحافي كريم البحيري، الذي كان واحدا من بين ألف، اعتقلوا في تظاهرات معارضة "يبدأ اليوم الساعة 9 صباحا، وتفتح الزنازين التي كان ينام فيها المعتقلون فوق بعضهم البعض مثل السردين ويسمح لهم بالخروج للحمامات".
حصانة من العقاب
ويرى ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن الموقف لدى الأجهزة الأمنية وكونها محصنة من العقاب، قد يقود البلاد لحالة من عدم الاستقرار. ويقول محمد عبد العزيز من مركز "الحقانية" الذي يراقب أوضاع السجون "هذه لحظة استثنائية في تاريخ مصر" فقد "منحوا قوات الأمن حريات واسعة تعني اللجوء للتعذيب والقتل، وطالما استمرت قوات الأمن بإدارة البلاد، فهذا سيقود للاضطهاد والغضب مما يحمل مخاطر اندلاع انتفاضة جديدة".
ويشير التقرير إلى القانون المصري لعام 1956 والذي يسمح للرئيس أو الحكومة بإنشاء عدد لا محدود من "الإصلاحيات" والتي استخدمها جمال عبد الناصر لاعتقال آلالاف الإسلاميين، وفي التسعينات امتلأت السجون أثناء محاولة حكومة حسني مبارك قمع الإسلاميين، مما دعا الأمم المتحدة لشجب ذلك.
و"تستخدم قوات الأمن مراكز اعتقال مؤقتة أو الغرف الأرضية في مراكز الشرطة للتحقيق مع المعتقلين قبل الإفراج عنهم أو ترحيلهم لسجون أكبر".
ويقول ناشطون إن السجون توسعت وزاد عددها منذ الانقلاب العام الماضي، خاصة بعد هجوم قوات الأمن على المعتصمين في ساحة رابعة العدوية في آب/ أغسطس، والتي قتل فيها مئات من المعتصمين الإسلاميين. ويقول رضا مرعي من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" "زاد الوضع سوءا بعد رابعة". ومنذ ذلك الوقت "قتل الكثير من رجال الشرطة والإخوان المسلمين وفاضت السجون بسكانها حيث دخلها أكثر من 20 ألف معتقل جديد ولم يعرفوا أين يضعونهم".
لا أحد يعرف
وفي غياب السجل العام للسجون الخاصة، فأي شخص يرسل إليها لا يقيد اسمه ويعتبر غير موجود، ورفضت الحكومة تقديم تفاصيل، حيث قال مسؤول في وزارة الإعلام أنه أخبر بعدم وجود مثل هذه السجون.
ويقدر الخبراء عدد السجون الخاصة بحوالي 30؛ إضافة لعشرات من القواعد العسكرية التي ينقل إليها المعتقلون، و "يقولون إن الأشخاص يعتقلون لمدة تصل لأسبوعين في مئات من مراكز الشرطة". ويقول محمد بلال، المحامي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "هناك معلومات قليلة حول هذه السجون وعادة ما نسمع عنها بالصدفة".
و "عادة تلتزم عائلات المعتقلين بالصمت حول هذه المراكز خشية أن يتعرض أقاربهم لسوء معاملة أكبر، كما لا يثق الإسلاميون بجماعات حقوق الإنسان والدفاع عن السجناء لأنها وقفت ضد مرسي وطالبت بالإصلاح، ولكن هذه الاعتبارات تختفي عندما يتعرض أعزاء للضرب الجسدي".
ويشير التقرير إلى فاطمة غريب 15 عاما والتي قدمت شهادة لجماعات حقوق الإنسان بعد اعتقالها في 25 كانون الثاني/ يناير وضربت بعنف ونقلت إلى مركز اعتقال خاص قرب سجن طرة وحقق معها لمدة ثلاثة أيام قبل الإفراج عنها بكفالة 1.500 دولار أمريكي. ويقول بهاء عبدالله، الناشط في مجال حقوق الإنسان "نعرف عن هذه الأمور عندما يتم تعذيب الأشخاص.
اختفاء مؤقت
وبالعودة لعبد السميع الذي يقول شقيقه صبحي إنه متعاطف مع الإخوان، ولم يكن عضوا في الجماعة، واعتقل عندما كان يشتري بعض الحاجيات المتعلقة بعمله، وتقول جماعات حقوق الإنسان أن اختفاءه عادي "فلدينا قصص عن الكثير من الأشخاص الذي نقلوا إلى غرف أرضية في مركز وزارة الداخلية للتحقيق السريع والعقاب" وذلك حسب جورجيو كاراكتشوليو، الباحث في منظمة "ديغنيتي- كرامة" الدانماركية. مضيفا أن الاعتقال تم بدون إجراءات واضحة "ولا يعرف الأشخاص أين اعتقلوا، وهذا يعتبر اختفاء مؤقتا". ويقول آخرون إن هناك حالات اعتقالات تشبه الاختطاف أو الاختفاء القسري.
وبعد محاولات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين علمت عائلة عبد السميع أن سجن ازولي، موجود في الإسماعيلية قريبا من قناة السويس حيث بدأوا يزورون السجن من أجل الحصول على معلومات من حرسه عن ابنهم بدون فائدة، خاصة أن المركز ليس سجنا بالأصل بل كان بناية أنشئت لمعاقبة الجنود وضبط تصرفاتهم.
وتكشف قصة عبد السميع عن مخاطر خلق جيل من الجهاديين الغاضبين، فقد اعتقل وحقق معه مدة 10 أيام من قبل الأمن الوطني ثم رحل لازولي حيث تعرض للتعذيب، وعلق من يديه لدرجة أنه احتاج لعناية طبية. وهذه الانتهاكات غير غريبة على السجون المصرية لكنها تثير القلق من تحول السجون المصرية مرة أخرى لمراكز لتخريج أفواج من الراديكاليين، فأبو مصعب الزرقاوي والظواهري وغيرهما تشكلت أفكارهم وهم في السجن، ويقول رضا مرعي " الطغيان وغياب العدالة والتعذيب تخلق التطرف".
وتحدث بورزو دراغي في مقال مطول عن الناشطين الذين اختفوا في السجون السريعة لنظام عبد الفتاح السيسي الذي قاد انقلابا ضد الرئيس المنتخب شرعيا محمد مرسي، وكشف التقرير عن شبكة سرية من السجون أقامتها وزارة الداخلية للتحقيق مع الناشطين المعارضين للنظام الانقلابي في مصر.
ويبدأ دراغي مقاله بحديث عن المعتقل أحمد عبد السميع (31 عاما) والذي اختفى وانقطعت أخباره مدة ثلاثة أسابيع لتتلقى مكالمة هاتفية تخبرهم أنه موجود في سجن اسمه أزولي. "وعملت عائلة عبد السميع ليلا ونهارا، وانتقلت من سجن إلى سجن وسألت بمعونة محاميها المسؤولين في وزارتي العدل والداخلية عن مكان اعتقال ابنها، ولكنهم لم يسمعوا بسجن أزولي".
ونقل التقرير عن والدة المعتقل سعدية أحمد عواد التي لم تر ابنها منذ اعتقاله في 14 كانون الثاني/ يناير قولها: "نبحث عنه منذ شهر، ولكننا لم نسمع عن هذا المكان".
شبكة سرية
ويعلق الكاتب قائلا إن "المدافعين الدوليين والمصريين عن حقوق الإنسان يقولون إن عبد السميع اختفى داخل شبكة سرية كبيرة من مراكز ومعسكرات الاعتقال، والتي تعتبر سجونا سوداء لا تعترف بوجودها الحكومة".
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه المراكز كانت موجودة ولكن عددها زاد في الحجم والعدد منذ أن أخذت قوات الأمن تلاحق المعارضين بعد الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو".
وفي الوقت الذي رفضت الحكومة المصرية الرد على أسئلة حول مركز اعتقال أزولي الذي تنفي وجوده؛ إلا أنه يعتقد أنه واحد من بين عدد من مراكز الاعتقال التي لا تعترف بوجودها السلطات الأمنية، ولكنها تستخدمها للحجز والتحقيق وتعذيب الآلاف من المعارضين السياسيين الذي تم اعتقالهم أثناء التظاهرات السياسية المعارضة للحكومة.
ويقول إن "معظم المعتقلين هم من المؤيدين أو الذين يشتبه بتأييدهم لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين "، ولكنهم يضمون ليبراليين ويساريين ممن يعارضون عبد الفتاح السيسي، الجنرال الذي رشح نفسه لانتخابات الرئاسة.
ويمضي الكاتب بالقول إن "الكثير من اليساريين استطاعوا الخروج من السجون بكفالة، وانتهى القادة الإسلاميون في السجون ، أما القسم الأكبر من الإسلاميين المعتقلين فقد احتجزوا بعيدا عن الأنظار ".
أوضاع مزرية
ونقل التقرير عن بسمة زهران من مركز "النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف" قولها: "سنشاهد أنواعا مثل أيمن الظواهري"، "لأننا لم نشاهد أشخاصا يعتقلون بدون توجيه اتهامات لهم ولمدة طويلة".
ويبلغ عدد السجون في مصر 42 سجنا أشهرها سجن طرة في القاهرة وبرج العرب في الإسكندرية حيث يعتقل الرئيس مرسي، وتركز الانتباه على هذين السجنين حيث يتم تعذيب المعتقلين، "لكن النقاد يقولون إن السجون التي لم يتم الإعلان عنها -وعادة ما تنشأ بقرار وزاري أو رئاسي- تأخذ التعذيب لمستوى أبعد، وعادة ما تكون غير خاضعة للرقابة".
كما "تشير شهادات السجناء الذي خرجوا من "السجون السوداء" إلى وضع مثير للقلق، حيث وصفوا ازدحاما في الزنازين وأوضاعا غير صحية، وغيابا في العلاج الطبي، ولم يسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم، ووحشية وانتهاكات مستمرة، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والاعتداءات الجنسية، وأحيانا ما يكون المرحاض حفرة تفصلها عن بقية الغرفة ستارة، حيث يزدحم السجناء في غرفة جهزت أصلا لشخصين".
ويقول الصحافي كريم البحيري، الذي كان واحدا من بين ألف، اعتقلوا في تظاهرات معارضة "يبدأ اليوم الساعة 9 صباحا، وتفتح الزنازين التي كان ينام فيها المعتقلون فوق بعضهم البعض مثل السردين ويسمح لهم بالخروج للحمامات".
حصانة من العقاب
ويرى ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن الموقف لدى الأجهزة الأمنية وكونها محصنة من العقاب، قد يقود البلاد لحالة من عدم الاستقرار. ويقول محمد عبد العزيز من مركز "الحقانية" الذي يراقب أوضاع السجون "هذه لحظة استثنائية في تاريخ مصر" فقد "منحوا قوات الأمن حريات واسعة تعني اللجوء للتعذيب والقتل، وطالما استمرت قوات الأمن بإدارة البلاد، فهذا سيقود للاضطهاد والغضب مما يحمل مخاطر اندلاع انتفاضة جديدة".
ويشير التقرير إلى القانون المصري لعام 1956 والذي يسمح للرئيس أو الحكومة بإنشاء عدد لا محدود من "الإصلاحيات" والتي استخدمها جمال عبد الناصر لاعتقال آلالاف الإسلاميين، وفي التسعينات امتلأت السجون أثناء محاولة حكومة حسني مبارك قمع الإسلاميين، مما دعا الأمم المتحدة لشجب ذلك.
و"تستخدم قوات الأمن مراكز اعتقال مؤقتة أو الغرف الأرضية في مراكز الشرطة للتحقيق مع المعتقلين قبل الإفراج عنهم أو ترحيلهم لسجون أكبر".
ويقول ناشطون إن السجون توسعت وزاد عددها منذ الانقلاب العام الماضي، خاصة بعد هجوم قوات الأمن على المعتصمين في ساحة رابعة العدوية في آب/ أغسطس، والتي قتل فيها مئات من المعتصمين الإسلاميين. ويقول رضا مرعي من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" "زاد الوضع سوءا بعد رابعة". ومنذ ذلك الوقت "قتل الكثير من رجال الشرطة والإخوان المسلمين وفاضت السجون بسكانها حيث دخلها أكثر من 20 ألف معتقل جديد ولم يعرفوا أين يضعونهم".
لا أحد يعرف
وفي غياب السجل العام للسجون الخاصة، فأي شخص يرسل إليها لا يقيد اسمه ويعتبر غير موجود، ورفضت الحكومة تقديم تفاصيل، حيث قال مسؤول في وزارة الإعلام أنه أخبر بعدم وجود مثل هذه السجون.
ويقدر الخبراء عدد السجون الخاصة بحوالي 30؛ إضافة لعشرات من القواعد العسكرية التي ينقل إليها المعتقلون، و "يقولون إن الأشخاص يعتقلون لمدة تصل لأسبوعين في مئات من مراكز الشرطة". ويقول محمد بلال، المحامي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "هناك معلومات قليلة حول هذه السجون وعادة ما نسمع عنها بالصدفة".
و "عادة تلتزم عائلات المعتقلين بالصمت حول هذه المراكز خشية أن يتعرض أقاربهم لسوء معاملة أكبر، كما لا يثق الإسلاميون بجماعات حقوق الإنسان والدفاع عن السجناء لأنها وقفت ضد مرسي وطالبت بالإصلاح، ولكن هذه الاعتبارات تختفي عندما يتعرض أعزاء للضرب الجسدي".
ويشير التقرير إلى فاطمة غريب 15 عاما والتي قدمت شهادة لجماعات حقوق الإنسان بعد اعتقالها في 25 كانون الثاني/ يناير وضربت بعنف ونقلت إلى مركز اعتقال خاص قرب سجن طرة وحقق معها لمدة ثلاثة أيام قبل الإفراج عنها بكفالة 1.500 دولار أمريكي. ويقول بهاء عبدالله، الناشط في مجال حقوق الإنسان "نعرف عن هذه الأمور عندما يتم تعذيب الأشخاص.
اختفاء مؤقت
وبالعودة لعبد السميع الذي يقول شقيقه صبحي إنه متعاطف مع الإخوان، ولم يكن عضوا في الجماعة، واعتقل عندما كان يشتري بعض الحاجيات المتعلقة بعمله، وتقول جماعات حقوق الإنسان أن اختفاءه عادي "فلدينا قصص عن الكثير من الأشخاص الذي نقلوا إلى غرف أرضية في مركز وزارة الداخلية للتحقيق السريع والعقاب" وذلك حسب جورجيو كاراكتشوليو، الباحث في منظمة "ديغنيتي- كرامة" الدانماركية. مضيفا أن الاعتقال تم بدون إجراءات واضحة "ولا يعرف الأشخاص أين اعتقلوا، وهذا يعتبر اختفاء مؤقتا". ويقول آخرون إن هناك حالات اعتقالات تشبه الاختطاف أو الاختفاء القسري.
وبعد محاولات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين علمت عائلة عبد السميع أن سجن ازولي، موجود في الإسماعيلية قريبا من قناة السويس حيث بدأوا يزورون السجن من أجل الحصول على معلومات من حرسه عن ابنهم بدون فائدة، خاصة أن المركز ليس سجنا بالأصل بل كان بناية أنشئت لمعاقبة الجنود وضبط تصرفاتهم.
وتكشف قصة عبد السميع عن مخاطر خلق جيل من الجهاديين الغاضبين، فقد اعتقل وحقق معه مدة 10 أيام من قبل الأمن الوطني ثم رحل لازولي حيث تعرض للتعذيب، وعلق من يديه لدرجة أنه احتاج لعناية طبية. وهذه الانتهاكات غير غريبة على السجون المصرية لكنها تثير القلق من تحول السجون المصرية مرة أخرى لمراكز لتخريج أفواج من الراديكاليين، فأبو مصعب الزرقاوي والظواهري وغيرهما تشكلت أفكارهم وهم في السجن، ويقول رضا مرعي " الطغيان وغياب العدالة والتعذيب تخلق التطرف".
