منع الصقور في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن ولادة اتفاق سياسي لإيجاد آلية تسمح بتنفيذ المبادرة الخليجية، المدعومة دولياً، وذلك في الاجتماع العاصف الذي عقدته أمس اللجنة العامة (المكتب السياسي) للحزب برئاسة نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، وهو الاتفاق الذي يمثل "الفرصة الأخيرة" لتجنب نشوب حرب أهلية على نطاق واسع في البلاد، في ظل توتر عسكري واضح في العاصمة وخارجها .
حيث أدت خلافات كبيرة نشبت بين أعضاء اللجنة إلى تأجيل قرار الحزب في ما يتعلق بتنفيذ المبادرة الخليجية التي تقضي بنقل السلطة من الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائبه عبدربه منصور هادي، التي لا تزال تواجه الكثير من العراقيل لتنفيذها من قبل الأطراف السياسية في البلاد .
وفشل اجتماع اللجنة العامة اليوم الأربعاء ، بعد فشل اجتماع الأمس، في الاتفاق على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، نظرا لكون عدد من أعضاء اللجنة العامة رافضين من حيث المبدأ للمبادرة الخليجية الموقعة من قبل الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك، فيما ذهبت قيادات مؤتمرية أخرى إلى المطالبة بتعديل المبادرة.
ونظرا لعدم قدرة نائب رئيس الجمهورية على احتواء خلافات حزبه، بشأن المبادرة الخليجية، فقد اكتفى اجتماع اللجنة العامة اليوم، بتجديد الدعوة لأحزاب اللقاء المشترك وشركائها للجلوس على طاولة الحوار، للاتفاق على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، بعد أن فشل قادة الحزب الحاكم في الاتفاق عليها، الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة من الحزب الحاكم للهروب إلى الأمام، بهدف التغطية على خلافاته بشأن المبادرة الخليجية، نظرا لكون أحزاب اللقاء المشترك قد أعلنت مسبقا بأنها ترفض أي حوار مع الحزب الحاكم، قبل توقيع صالح على المبادرة الخليجية، والبدء في إجراءات نقل السلطة، ما يعني بأن دعوة الحزب الحاكم الأخيرة للحوار غير ذات معنى.
ودعا بيان صادر عن اجتماع اللجنة العامة للحزب الحاكم، اليوم، أحزاب اللقاء المشترك للجلوس على طاولة الحوار في أسرع وقت ممكن، للاتفاق على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية برعاية من دول مجلس التعاون الخليجي، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وهو الأمر الذي عده مراقبون محاولة من قبل الحزب الحاكم لجر أحزاب اللقاء المشترك من الحوار على نقل السلطة إلى الحوار على المبادرة الخليجية، في محاولة لنقل الثورة الشعبية المطالبة برحيل صالح إلى دوامة جديدة من المفاوضات.
وفي بيانها، دعت اللجنة العامة للحزب الحاكم المشترك إلى الالتزام بأهداف الثورة اليمنية، تأمين تطور آمن للوحدة اليمنية، والحفاظ على موازين القوى السياسية والاجتماعية، وإنهاء كل أسس وآثار الانقسام في المؤسسة العسكرية، وفقا لما جاء في البيان.
وبدلا من اتفاق قادة الحزب الحاكم على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، اكتفوا في اجتماعهم اليوم، بإعلان خمسة شروط لوضع آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، وهي «أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني، وأن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، وأن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض»، الأمر فسر على أنه رفض غير صريح للمبادرة الخليجية، ومحاولة للبحث عن اتفاق جديد يتجاوز ما نصت عليه المبادرة الخليجية، نظرا لكونها غير متطابقة مع الشروط الخمسة التي أعلنها قادة الحزب الحاكم.
وما يؤكد التنصل غير المعلن من قبل الحزب الحاكم عن المبادرة الخليجية، هو ما نص عليه بيان اللجنة العامة، اليوم، حيث اشترطت أن يفضي أي اتفاق جديد إلى صدور قرار من رئيس الجمهورية بتفويض صلاحياته الدستورية اللازمة، لنائبه، لأجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة، والاتفاق على آلية زمنية لتنفيذها، برعاية إقليمية ودولية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، متجاهلة نقل صالح لصلاحياته كاملة لنائبه، تمهيدا لنقل السلطة سليما وفقا لما تنص عليه المبادرة الخليجية الموقعة بين الحاكم والمشترك، والتي رفض صالح التوقيع عليها.
وتضمن بيان اللجنة العامة، دعوة لجميع أعضاء وأنصار الحزب الحاكم، للارتقاء بالعمل التنظيمي استعدادا لمواجهة ما وصفته بالمؤامرات التي تستهدف اليمن، ومواجهة التحديات الراهنة دفاعا عن المصالح العليا للوطن، الأمر الذي يعطي مؤشرات سلبية حول عدم جدية قادة الحزب الحاكم بالخروج بحل سلمي للأزمة الراهنة.
حيث أدت خلافات كبيرة نشبت بين أعضاء اللجنة إلى تأجيل قرار الحزب في ما يتعلق بتنفيذ المبادرة الخليجية التي تقضي بنقل السلطة من الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائبه عبدربه منصور هادي، التي لا تزال تواجه الكثير من العراقيل لتنفيذها من قبل الأطراف السياسية في البلاد .
وفشل اجتماع اللجنة العامة اليوم الأربعاء ، بعد فشل اجتماع الأمس، في الاتفاق على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، نظرا لكون عدد من أعضاء اللجنة العامة رافضين من حيث المبدأ للمبادرة الخليجية الموقعة من قبل الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك، فيما ذهبت قيادات مؤتمرية أخرى إلى المطالبة بتعديل المبادرة.
ونظرا لعدم قدرة نائب رئيس الجمهورية على احتواء خلافات حزبه، بشأن المبادرة الخليجية، فقد اكتفى اجتماع اللجنة العامة اليوم، بتجديد الدعوة لأحزاب اللقاء المشترك وشركائها للجلوس على طاولة الحوار، للاتفاق على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، بعد أن فشل قادة الحزب الحاكم في الاتفاق عليها، الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة من الحزب الحاكم للهروب إلى الأمام، بهدف التغطية على خلافاته بشأن المبادرة الخليجية، نظرا لكون أحزاب اللقاء المشترك قد أعلنت مسبقا بأنها ترفض أي حوار مع الحزب الحاكم، قبل توقيع صالح على المبادرة الخليجية، والبدء في إجراءات نقل السلطة، ما يعني بأن دعوة الحزب الحاكم الأخيرة للحوار غير ذات معنى.
ودعا بيان صادر عن اجتماع اللجنة العامة للحزب الحاكم، اليوم، أحزاب اللقاء المشترك للجلوس على طاولة الحوار في أسرع وقت ممكن، للاتفاق على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية برعاية من دول مجلس التعاون الخليجي، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وهو الأمر الذي عده مراقبون محاولة من قبل الحزب الحاكم لجر أحزاب اللقاء المشترك من الحوار على نقل السلطة إلى الحوار على المبادرة الخليجية، في محاولة لنقل الثورة الشعبية المطالبة برحيل صالح إلى دوامة جديدة من المفاوضات.
وفي بيانها، دعت اللجنة العامة للحزب الحاكم المشترك إلى الالتزام بأهداف الثورة اليمنية، تأمين تطور آمن للوحدة اليمنية، والحفاظ على موازين القوى السياسية والاجتماعية، وإنهاء كل أسس وآثار الانقسام في المؤسسة العسكرية، وفقا لما جاء في البيان.
وبدلا من اتفاق قادة الحزب الحاكم على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، اكتفوا في اجتماعهم اليوم، بإعلان خمسة شروط لوضع آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، وهي «أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني، وأن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، وأن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض»، الأمر فسر على أنه رفض غير صريح للمبادرة الخليجية، ومحاولة للبحث عن اتفاق جديد يتجاوز ما نصت عليه المبادرة الخليجية، نظرا لكونها غير متطابقة مع الشروط الخمسة التي أعلنها قادة الحزب الحاكم.
وما يؤكد التنصل غير المعلن من قبل الحزب الحاكم عن المبادرة الخليجية، هو ما نص عليه بيان اللجنة العامة، اليوم، حيث اشترطت أن يفضي أي اتفاق جديد إلى صدور قرار من رئيس الجمهورية بتفويض صلاحياته الدستورية اللازمة، لنائبه، لأجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة، والاتفاق على آلية زمنية لتنفيذها، برعاية إقليمية ودولية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، متجاهلة نقل صالح لصلاحياته كاملة لنائبه، تمهيدا لنقل السلطة سليما وفقا لما تنص عليه المبادرة الخليجية الموقعة بين الحاكم والمشترك، والتي رفض صالح التوقيع عليها.
وتضمن بيان اللجنة العامة، دعوة لجميع أعضاء وأنصار الحزب الحاكم، للارتقاء بالعمل التنظيمي استعدادا لمواجهة ما وصفته بالمؤامرات التي تستهدف اليمن، ومواجهة التحديات الراهنة دفاعا عن المصالح العليا للوطن، الأمر الذي يعطي مؤشرات سلبية حول عدم جدية قادة الحزب الحاكم بالخروج بحل سلمي للأزمة الراهنة.
