استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه في قضايا قتل المتظاهرين، وذلك بعد رفعها للمرة الرابعة بسبب الفوضى والمشادات بين المحكمة والمدعين بالحق المدني.
وشهدت القاعة اثناء فترة الاستراحة اشتباكات بالايدي وتراشقا بالاحذية بين المحامين بعد ان قام احدهم برفع صورة مبارك، وقام اخرون بحرقها ما استدعى تدخل الشرطة لفض المواجهة. واندلعت اشتباكات بين انصار مبارك وخصومه خارج المحكمة مما ادى الى جرح26 شخصا بينهم 14 من جنود الامن.
وانتهت الجلسة الماراثونية الساعة التاسعة والنصف مساء امس، بعد ان انتهت المحكمة من سماع الشاهد الأول حسين سعيد مدير الاتصالات بقطاع الأمن المركزي، لتستمع إلى الشاهد الثاني عماد بدري بغرفة عملية الأمن المركزي، ووقررت المحمة استئناف سماع الشهود غدا الاربعاء.
وقال محامون حضروا المحاكمة امس ان الشاهد الاول غير اقواله امام النيابة، وبرأ الرئيس السابق ووزير داخليته من تهمة قتل المتظاهرين.
وشكك ممثل النيابة العامة في اجابات اللواء حسين سعيد محمد موسى مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي أثناء ثورة 25 يناير، قائلا انه سبق له أن تحدث في التحقيقات عن صدور أوامر من العادلي باستخدام الاسلحة في تفريق المتظاهرين أمام وزارة الداخلية وأقسام شرطة وسجون.
وتحدث معلقون عن احتمال تعرض الشهود لضغوط منذ ادلائهم باقوالهم امام النيابة. وكشف استجواب الشاهد الأول عن ان اللواء أحمد رمزي مدير الأمن المركزي السابق هو الذي أصدر الاوامر بالتعامل مع المتظاهرين لكن لم يحدد كيف يتعاملون مع المتظاهرين وترك للقادة الميدانيين التعامل مع المتظاهرين.
وأقر اللواء حسين سعيد محمد موسى، بأنه صدر ضده حكم بالسجن سنتين لإتلافه تسجيلات مسجلة على أسطوانة مدمجة. وأن النيابة وجهت له تهمة إخفاء أدلة في قضية قتل المتظاهرين، وذلك بإتلاف الأسطوانة التي تحوي تسجيلات الاتصالات بين مساعدي وزير الداخلية، وكذلك أوامر تسليح القوات.
وكانت المحكمة قد بدأت الاستماع الى 4 من شهود الاثبات في قضية قتل المتظاهرين وامر رئيس المحكمة بايداع 3 منهم في غرف مستقلة لحين الاستماع الى شهاداتهم.
وأقر الشاهد أمام المحكمة أن الأوامر الصادرة عن القيادات الأمنية كانت تنص على تفريق المتظاهرين داخل العاصمة ومنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير، بأي طريقة أو وسائل تراها قوات الأمن، واستخدام الداخلية لسيارات الإسعاف في نقل الأسلحة النارية الآلية والذخيرة الحية لتشكيلات قوات الأمن المرابطة أمام وزارة الداخلية لحمايتها من جموع المتظاهرين الغاضبين بعدما بدأ المواطنون في مهاجمة سيارات الشرطة وإحراقها.
وأجاب الشاهد سعيد عن 42 سؤالا وجهت إليه من جانب المحكمة وسؤال واحد من النيابة العامة، استعرض خلالها المراحل التي مرت بها الثورة وتعامل قيادات وزارة الداخلية معها، في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه السابقين والحاليين بالتحريض على قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم على نحو يشكل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وأشار إلى أن الأسلحة والذخيرة التي تم إمداد القوات والتشكيلات بها أمام وزارة الداخلية كانت بأوامر واضحة ومباشرة من اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بصورة منفردة من جانب اللواء رمزي بعد مناقشة سريعة مع اللواء عبد العزيز فهمي مساعد مدير قوات الأمن المركزي.
ولفت إلى انه على مدى 30 عاما عمل خلالها في قطاع الأمن المركزي لم يسبق أن تم استخدام الأسلحة الآلية ضد المتظاهرين.
وأشار إلى أن تعليمات اللواء أحمد رمزي المباشرة للقادة الميدانيين في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به هي محاولة منع المتظاهرين من الوصول إلى الميدان والتعامل مع المتظاهرين وفقا لرؤيتهم 'القادة الميدانيين'.. تاركا لهم حرية التصرف والتعامل بالطريقة المناسبة لتفريق المتظاهرين.
وأشار فريد الديب محامي مبارك ونجليه إلى انه فيما يتعلق بالقضية الثانية المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والمتعلقة بوقائع فساد مالي والإضرار بالمال العام، فإن تحريات هيئة الرقابة الإدارية قدمت تقريرا تضمن صورا للعقود الخاصة بتملك الفيلات موضوع القضية..فيما قدمت النيابة العامة صورة رسمية لمحضر الخبير الفني الذي تم انتدابه لتقدير قيمة تلك الفيلات وسعرها.
وطلب المحامي عن آل مبارك من المحكمة أن تصرح له باستخراج مذكرة رسمية من محافظة جنوب سيناء بشأن الأراضي التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع وأكثر، والتي تم تخصيصها في منتجع شرم الشيخ خلال الفترة من 1988 وحتى العام 2010 لغير حسين سالم وشركاته.. وطلب أن تتضمن المذكرة أسماء من تم تخصيص الأراضي لهم ومساحة كل أرض وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص، من جانبها، تقدمت هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين، بعدة طلبات إلى المحكمة في مقدمتها استخراج شهادة رسمية من وزارة الداخلية عن عدد تشكيلات قوات الأمن الموجودة لكل مديرية من مديريات الأمن في مختلف أنحاء مصر، وعلى رأسها مديرية أمن القاهرة، والقرار الوزاري المنظم لعملية تسليح الأفراد بها، وعدد تلك القوات التي انتشرت في القاهرة من يوم 25 حتى يوم 28 يناير الماضي.
كما طلب الدفاع عن حبيب العادلي ومعاونيه بمخاطبة جهاز المخابرات العامة حول المراسلات والمخاطبات التي أرسلت من جانبه إلى جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل)، والتي حوت تنبيها صريحا لاتخاذ الحيطة والحذر في ضوء المعلومات التي أشارت إلى دخول 5 من عناصر كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية إلى داخل الأراضي المصرية.
القدس العربي - خالد الشامي
وشهدت القاعة اثناء فترة الاستراحة اشتباكات بالايدي وتراشقا بالاحذية بين المحامين بعد ان قام احدهم برفع صورة مبارك، وقام اخرون بحرقها ما استدعى تدخل الشرطة لفض المواجهة. واندلعت اشتباكات بين انصار مبارك وخصومه خارج المحكمة مما ادى الى جرح26 شخصا بينهم 14 من جنود الامن.
وانتهت الجلسة الماراثونية الساعة التاسعة والنصف مساء امس، بعد ان انتهت المحكمة من سماع الشاهد الأول حسين سعيد مدير الاتصالات بقطاع الأمن المركزي، لتستمع إلى الشاهد الثاني عماد بدري بغرفة عملية الأمن المركزي، ووقررت المحمة استئناف سماع الشهود غدا الاربعاء.
وقال محامون حضروا المحاكمة امس ان الشاهد الاول غير اقواله امام النيابة، وبرأ الرئيس السابق ووزير داخليته من تهمة قتل المتظاهرين.
وشكك ممثل النيابة العامة في اجابات اللواء حسين سعيد محمد موسى مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي أثناء ثورة 25 يناير، قائلا انه سبق له أن تحدث في التحقيقات عن صدور أوامر من العادلي باستخدام الاسلحة في تفريق المتظاهرين أمام وزارة الداخلية وأقسام شرطة وسجون.
وتحدث معلقون عن احتمال تعرض الشهود لضغوط منذ ادلائهم باقوالهم امام النيابة. وكشف استجواب الشاهد الأول عن ان اللواء أحمد رمزي مدير الأمن المركزي السابق هو الذي أصدر الاوامر بالتعامل مع المتظاهرين لكن لم يحدد كيف يتعاملون مع المتظاهرين وترك للقادة الميدانيين التعامل مع المتظاهرين.
وأقر اللواء حسين سعيد محمد موسى، بأنه صدر ضده حكم بالسجن سنتين لإتلافه تسجيلات مسجلة على أسطوانة مدمجة. وأن النيابة وجهت له تهمة إخفاء أدلة في قضية قتل المتظاهرين، وذلك بإتلاف الأسطوانة التي تحوي تسجيلات الاتصالات بين مساعدي وزير الداخلية، وكذلك أوامر تسليح القوات.
وكانت المحكمة قد بدأت الاستماع الى 4 من شهود الاثبات في قضية قتل المتظاهرين وامر رئيس المحكمة بايداع 3 منهم في غرف مستقلة لحين الاستماع الى شهاداتهم.
وأقر الشاهد أمام المحكمة أن الأوامر الصادرة عن القيادات الأمنية كانت تنص على تفريق المتظاهرين داخل العاصمة ومنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير، بأي طريقة أو وسائل تراها قوات الأمن، واستخدام الداخلية لسيارات الإسعاف في نقل الأسلحة النارية الآلية والذخيرة الحية لتشكيلات قوات الأمن المرابطة أمام وزارة الداخلية لحمايتها من جموع المتظاهرين الغاضبين بعدما بدأ المواطنون في مهاجمة سيارات الشرطة وإحراقها.
وأجاب الشاهد سعيد عن 42 سؤالا وجهت إليه من جانب المحكمة وسؤال واحد من النيابة العامة، استعرض خلالها المراحل التي مرت بها الثورة وتعامل قيادات وزارة الداخلية معها، في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه السابقين والحاليين بالتحريض على قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم على نحو يشكل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وأشار إلى أن الأسلحة والذخيرة التي تم إمداد القوات والتشكيلات بها أمام وزارة الداخلية كانت بأوامر واضحة ومباشرة من اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بصورة منفردة من جانب اللواء رمزي بعد مناقشة سريعة مع اللواء عبد العزيز فهمي مساعد مدير قوات الأمن المركزي.
ولفت إلى انه على مدى 30 عاما عمل خلالها في قطاع الأمن المركزي لم يسبق أن تم استخدام الأسلحة الآلية ضد المتظاهرين.
وأشار إلى أن تعليمات اللواء أحمد رمزي المباشرة للقادة الميدانيين في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به هي محاولة منع المتظاهرين من الوصول إلى الميدان والتعامل مع المتظاهرين وفقا لرؤيتهم 'القادة الميدانيين'.. تاركا لهم حرية التصرف والتعامل بالطريقة المناسبة لتفريق المتظاهرين.
وأشار فريد الديب محامي مبارك ونجليه إلى انه فيما يتعلق بالقضية الثانية المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والمتعلقة بوقائع فساد مالي والإضرار بالمال العام، فإن تحريات هيئة الرقابة الإدارية قدمت تقريرا تضمن صورا للعقود الخاصة بتملك الفيلات موضوع القضية..فيما قدمت النيابة العامة صورة رسمية لمحضر الخبير الفني الذي تم انتدابه لتقدير قيمة تلك الفيلات وسعرها.
وطلب المحامي عن آل مبارك من المحكمة أن تصرح له باستخراج مذكرة رسمية من محافظة جنوب سيناء بشأن الأراضي التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع وأكثر، والتي تم تخصيصها في منتجع شرم الشيخ خلال الفترة من 1988 وحتى العام 2010 لغير حسين سالم وشركاته.. وطلب أن تتضمن المذكرة أسماء من تم تخصيص الأراضي لهم ومساحة كل أرض وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص، من جانبها، تقدمت هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين، بعدة طلبات إلى المحكمة في مقدمتها استخراج شهادة رسمية من وزارة الداخلية عن عدد تشكيلات قوات الأمن الموجودة لكل مديرية من مديريات الأمن في مختلف أنحاء مصر، وعلى رأسها مديرية أمن القاهرة، والقرار الوزاري المنظم لعملية تسليح الأفراد بها، وعدد تلك القوات التي انتشرت في القاهرة من يوم 25 حتى يوم 28 يناير الماضي.
كما طلب الدفاع عن حبيب العادلي ومعاونيه بمخاطبة جهاز المخابرات العامة حول المراسلات والمخاطبات التي أرسلت من جانبه إلى جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل)، والتي حوت تنبيها صريحا لاتخاذ الحيطة والحذر في ضوء المعلومات التي أشارت إلى دخول 5 من عناصر كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية إلى داخل الأراضي المصرية.
القدس العربي - خالد الشامي
