طالبت السلطات السعودية المختصة ملاك الصحف الإلكترونية بضرورة إشهار اسم المالك ورئيس التحرير مع وسيلة التواصل في مكان بارز بموقع الصحيفة، وأكدت على أن عدم إشهار رئيس التحرير ومالك الصحيفة في مكان بارز يعد مخالفة وفقاً لما تضمنته اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مدير إدارة الإعلام والنشر الإلكتروني بوزارة الثقافة والإعلام طارق الخطراوي إن الإعلام التفاعلي الذي تمثل إحدى صوره الصحف الإلكترونية يتطلب وضع هذه البيانات بحيث تكون متاحة للأفراد والجهات التجارية وللقطاعات الخدمية الرسمية للرد ومناقشة ما يكتب عنهم في هذه الصحف، كما أنه من حق القراء معرفة من يكتب لهم.
وعن نوع العقوبات التي يمكن إيقاعها على الصحف المخالفة، قال "الخطراوي" إن العقوبة تبقى عقوبة مهما كان حجمها ويترك تقرير نوعها للجنة المختصة.
وقال "الخطراوي" إنه لا توجد إحصائية دقيقة للصحف الإلكترونية تشمل غير المرخص منها، لكن المرخص منها هو 700 صحيفة إلكترونية، كما أن الحجب المؤقت طال 35 صحيفة إلكترونية بسبب عدم تصحيح وضعها لحين حصولها على الترخيص النظامي لمزاولة النشاط.
وأكد أن لائحة النشر الإلكتروني تلزم جميع أصحاب الأنشطة الإلكترونية الواردة في المادة الخامسة وهي التي تنص على أن أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها وهي الصحافة الإلكترونية، المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون، الإذاعة، الصحف، المجلات)، مواقع الإعلانات التجارية، مواقع المواد المرئية والمسموعة، البث عبر الهاتف المحمول (رسائل، أخبار، إعلانات، صور)، والبث عبر رسائل أخرى (رسائل، أخبار، إعلانات، صور)، العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة، وأن من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
وقال إن المهلة التصحيحية انتهت منذ العام 1432 هـ (2011) وتم تمديدها عدة مرات إلى ربيع الثاني لعام 1435، وهي مدة أكثر من كافية للصحف الإلكترونية الجادة الراغبة في العمل وفق الأصول المهنية.
ويأتي ذلك مع شروع وزارة الثقافة والإعلام السعودية بتشديد إجراءاتها ومراقبتها للمواقع الإلكترونية، لاسيما الصحف الإلكترونية المرخصة في محاولة لمواجهة الشائعات التي تنشر عبر الشبكة العالمية عن المملكة.
وتحظى الصحف الإلكترونية السعودية بمتابعة كبيرة بسبب تحررها من كثير من القيود الرسمية التي تلتزم بها الصحف الرسمية الكبرى التي تتجنب الحديث عن كثير من الأخبار بسبب حساسيتها أو عدم اتفاقها مع خط الصحيفة الورقية المحافظ.
وفي مطلع أبريل/نيسان الجاري، بدأ حجب المواقع وشمل مواقع التورنت المتخصصة في تبادل الملفات والأفلام الأجنبية، وحجبت الوزارة لحد الآن 22 موقعاً، ويوضح الدخول لهذه الموقع أن الوزارة أغلقتها، حيث يوجد عبارة "عفواً، الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام".
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مدير إدارة الإعلام والنشر الإلكتروني بوزارة الثقافة والإعلام طارق الخطراوي إن الإعلام التفاعلي الذي تمثل إحدى صوره الصحف الإلكترونية يتطلب وضع هذه البيانات بحيث تكون متاحة للأفراد والجهات التجارية وللقطاعات الخدمية الرسمية للرد ومناقشة ما يكتب عنهم في هذه الصحف، كما أنه من حق القراء معرفة من يكتب لهم.
وعن نوع العقوبات التي يمكن إيقاعها على الصحف المخالفة، قال "الخطراوي" إن العقوبة تبقى عقوبة مهما كان حجمها ويترك تقرير نوعها للجنة المختصة.
وقال "الخطراوي" إنه لا توجد إحصائية دقيقة للصحف الإلكترونية تشمل غير المرخص منها، لكن المرخص منها هو 700 صحيفة إلكترونية، كما أن الحجب المؤقت طال 35 صحيفة إلكترونية بسبب عدم تصحيح وضعها لحين حصولها على الترخيص النظامي لمزاولة النشاط.
وأكد أن لائحة النشر الإلكتروني تلزم جميع أصحاب الأنشطة الإلكترونية الواردة في المادة الخامسة وهي التي تنص على أن أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها وهي الصحافة الإلكترونية، المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون، الإذاعة، الصحف، المجلات)، مواقع الإعلانات التجارية، مواقع المواد المرئية والمسموعة، البث عبر الهاتف المحمول (رسائل، أخبار، إعلانات، صور)، والبث عبر رسائل أخرى (رسائل، أخبار، إعلانات، صور)، العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة، وأن من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
وقال إن المهلة التصحيحية انتهت منذ العام 1432 هـ (2011) وتم تمديدها عدة مرات إلى ربيع الثاني لعام 1435، وهي مدة أكثر من كافية للصحف الإلكترونية الجادة الراغبة في العمل وفق الأصول المهنية.
ويأتي ذلك مع شروع وزارة الثقافة والإعلام السعودية بتشديد إجراءاتها ومراقبتها للمواقع الإلكترونية، لاسيما الصحف الإلكترونية المرخصة في محاولة لمواجهة الشائعات التي تنشر عبر الشبكة العالمية عن المملكة.
وتحظى الصحف الإلكترونية السعودية بمتابعة كبيرة بسبب تحررها من كثير من القيود الرسمية التي تلتزم بها الصحف الرسمية الكبرى التي تتجنب الحديث عن كثير من الأخبار بسبب حساسيتها أو عدم اتفاقها مع خط الصحيفة الورقية المحافظ.
وفي مطلع أبريل/نيسان الجاري، بدأ حجب المواقع وشمل مواقع التورنت المتخصصة في تبادل الملفات والأفلام الأجنبية، وحجبت الوزارة لحد الآن 22 موقعاً، ويوضح الدخول لهذه الموقع أن الوزارة أغلقتها، حيث يوجد عبارة "عفواً، الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام".
