ذكر وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف اليوم أن موسكو تدرس إمكانية رفع دعاوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة الأميركية بسبب العقوبات التي فرضتها على بنوك روسيا، وذلك في أعقاب ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية الشهر الماضي.
ومن بين البنوك التي أضرت بها العقوبات الأميركية -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- بنك روسيا وبنك "أس أم بي"، وقد صرح الرئيس التنفيذي للبنك الأخير ديميتري كالانتيرسكاي بأن ودائع بقيمة 249 مليون دولار سحبت عقب فرض العقوبات.
ونقلت وكالة أنترفاكس للأنباء عن وزير الاقتصاد الروسي قوله إن منظمة التجارة العالمية تتيح لبلاده خيارات إضافية، وإنه تجري مباحثات في مجلس المنظمة في جنيف حول إمكانيات رفع دعوى ضد الولايات المتحدة.
وأشارت نشرة للمنظمة العالمية يعود تاريخها للتاسع من الشهر الجاري إلى أنه في اجتماع لمجلس تجارة السلع عبرت روسيا عن قلقها من أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي باراك أوباما بوضع شخصيات روسية في القائمة السوداء للعقوبات وتجميد حساباتهم البنكية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت أمس الثلاثاء إنها تتوقع فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا، غير أنها نبهت إلى عدم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن قبل الاجتماع الذي ستحتضنه جنيف هذا الأسبوع حول الأزمة الأوكرانية، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة ودول أخرى.
انكماش اقتصادي
وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد الروسي اليوم إن اقتصاد بلاده انكمش في الربع الأول من العام، وهو ما يبرز تأثير التوترات الناجمة عن أزمة أوكرانيا مع نزوح رؤوس أموال روسية إلى الخارج.
وأوضح أوليوكاييف في كلمة أمام برلمان بلاده إن الناتج المحلي الإجمالي هبط إلى 0.5% في الربع الأول الماضي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ولكن النسبة نمت بـ 0.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2013. واعتبر الوزير أنه على روسيا ضخ المزيد من ثروتها النفطية في مشروعات البنية التحتية بالبلاد، وأن تتوخي الحذر إزاء الاستثمارات باليورو والدولار.
من جانب آخر، قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز اليوم إن أنقرة ستدرس السماح لخط الأنابيب ساوث ستريم الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا بعبور أراضيها إذا طلبت موسكو ذلك. وتلقي أزمة ضم روسيا منطقة القرم بظلال من الشك على مستقبل الخط الذي سيمتد بطول 2400 كيلومتر من روسيا عبر البحر الأسود ثم إلى أوروبا دون أن يمر بأراضي أوكرانيا.
خط أنابيب
وأضاف يلدز، الذي من المقرر أن يجري محادثات مع ألكسندر ميدفيديف نائب رئيس شركة غازبروم الروسية في أنقرة الاثنين المقبل، "يتردد أنه قد يكون هناك طلب من هذا القبيل، إذا كان هناك طلب فسندرسه".
غير أن شركة إيني الإيطالية -شريكة غازبروم في المشروع- قالت إن هناك شكوكاً بخصوص مستقبل ساوث ستريم جراء تعقد أزمة أوكرانيا، وقد أرجأ الاتحاد الأوروبي موافقته على المشروع.
وتسعى أوروبا إلى الحد من اعتمادها الكبير على إمدادات الغاز الروسية، وقد شهدت القارة أمس الثلاثاء مساعي حثيثة للبحث عن بدائل للغاز الروسي وتزويد أوكرانيا بحاجتها من الغاز في ظل احتمال قطع موسكو الغاز عنها نتيجة خلاف حول تسعيرة بيع الغاز الروسي.
ومن بين البنوك التي أضرت بها العقوبات الأميركية -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- بنك روسيا وبنك "أس أم بي"، وقد صرح الرئيس التنفيذي للبنك الأخير ديميتري كالانتيرسكاي بأن ودائع بقيمة 249 مليون دولار سحبت عقب فرض العقوبات.
ونقلت وكالة أنترفاكس للأنباء عن وزير الاقتصاد الروسي قوله إن منظمة التجارة العالمية تتيح لبلاده خيارات إضافية، وإنه تجري مباحثات في مجلس المنظمة في جنيف حول إمكانيات رفع دعوى ضد الولايات المتحدة.
وأشارت نشرة للمنظمة العالمية يعود تاريخها للتاسع من الشهر الجاري إلى أنه في اجتماع لمجلس تجارة السلع عبرت روسيا عن قلقها من أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي باراك أوباما بوضع شخصيات روسية في القائمة السوداء للعقوبات وتجميد حساباتهم البنكية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت أمس الثلاثاء إنها تتوقع فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا، غير أنها نبهت إلى عدم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن قبل الاجتماع الذي ستحتضنه جنيف هذا الأسبوع حول الأزمة الأوكرانية، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة ودول أخرى.
انكماش اقتصادي
وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد الروسي اليوم إن اقتصاد بلاده انكمش في الربع الأول من العام، وهو ما يبرز تأثير التوترات الناجمة عن أزمة أوكرانيا مع نزوح رؤوس أموال روسية إلى الخارج.
وأوضح أوليوكاييف في كلمة أمام برلمان بلاده إن الناتج المحلي الإجمالي هبط إلى 0.5% في الربع الأول الماضي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ولكن النسبة نمت بـ 0.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2013. واعتبر الوزير أنه على روسيا ضخ المزيد من ثروتها النفطية في مشروعات البنية التحتية بالبلاد، وأن تتوخي الحذر إزاء الاستثمارات باليورو والدولار.
من جانب آخر، قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز اليوم إن أنقرة ستدرس السماح لخط الأنابيب ساوث ستريم الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا بعبور أراضيها إذا طلبت موسكو ذلك. وتلقي أزمة ضم روسيا منطقة القرم بظلال من الشك على مستقبل الخط الذي سيمتد بطول 2400 كيلومتر من روسيا عبر البحر الأسود ثم إلى أوروبا دون أن يمر بأراضي أوكرانيا.
خط أنابيب
وأضاف يلدز، الذي من المقرر أن يجري محادثات مع ألكسندر ميدفيديف نائب رئيس شركة غازبروم الروسية في أنقرة الاثنين المقبل، "يتردد أنه قد يكون هناك طلب من هذا القبيل، إذا كان هناك طلب فسندرسه".
غير أن شركة إيني الإيطالية -شريكة غازبروم في المشروع- قالت إن هناك شكوكاً بخصوص مستقبل ساوث ستريم جراء تعقد أزمة أوكرانيا، وقد أرجأ الاتحاد الأوروبي موافقته على المشروع.
وتسعى أوروبا إلى الحد من اعتمادها الكبير على إمدادات الغاز الروسية، وقد شهدت القارة أمس الثلاثاء مساعي حثيثة للبحث عن بدائل للغاز الروسي وتزويد أوكرانيا بحاجتها من الغاز في ظل احتمال قطع موسكو الغاز عنها نتيجة خلاف حول تسعيرة بيع الغاز الروسي.
