شابت الولايات الثلاث السابقة لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, ظاهرة الفساد التي طغت على الحياة العامة في الجزائر وزاد من انتشارها ارتفاع أسعار النفط ومعها فاتورة الواردات.
ويحقق القضاء في قضايا فساد تتعلق خاصة بشركة النفط العمومية سوناطراك, التي سجلت مداخيل قدرت بـ 700 مليار دولار منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم في ,1999 وفي الملف أسماء لمسؤولين سياسيين يعدون من المقربين للرئيس.
واعتبر رئيس “الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد” جيلالي حجاج أن “أسعار النفط شهدت ارتفاعا كبيرا في الـ 15 سنة التي حكم فيها بوتفليقة وهذا الريع هو السبب في انتشار الفساد”.
وقال إن “مقربين من الرئيس ومن النظام بصفة عامة متورطين (في الفساد) بمستويات مختلفة”.
وقدر حجاج حجم العمولات “الرشوة” التي تم دفعها في مختلف الصفقات بخمسين او ستين مليار دولار.
وعبر حجاج عن أسفه لحالة “الجمود” التي عرفتها قضايا الفساد في الجزائر “في وقت يسجل القضاء تقدما كبيرا في تحقيقاته في قضايا الفساد على المستوى الدولي”.
لكن عبد المالك سلال رئيس الوزراء المستقيل لإدارة حملة الرئيس بوتفليقة, رد على ذلك بقوله “لا يمكن ان يلومنا أحد بعدم مكافحة الفساد”, مشيرا الى ان القضاء عالج ألفي قضية في 2012.
ومنذ 2009 ظهرت للعلن العديد من قضايا الفساد, أهمها قضية “سوناطراك” التي عصفت بوزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في 2010 بعد عشر سنوات قضاها في هذا المنصب.
وصدرت “سوناطراك” ما يعادل 670 مليار دولار من النفط بين 2000 و,2013 ذهب أكثر من نصفها (370 مليار دولار) في الاستيراد و40 مليار في تسديد الدين الخارجي فيما بقي 200 مليار دولار في احتياطي العملة.
وبعد ثبوت تورط شكيب خليل في قضية صفقات “سوناطراك” مع شركات أجنبية وخاصة شركة “سايبم” فرع المجموعة النفطية الايطالية العملاقة “ايني” اصدرت النيابة امرا دوليا بالقبض عليه, كما يحقق القضاء الايطالي في القضية.
وغادر شكيب خليل الجزائر في بداية 2013 عند انفجار الفضيحة, ورغم انه عبر عن استعداده للمثول أمام القضاء الا انه لم يعد أبدا للجزائر.
وفي فضيحة أخرى يتم التحقيق منذ 2009 مع مسؤولين كبار في قضية فساد تتعلق بمشروع الطريق السيار شرق غرب.
وكانت التكلفة الأولية “لمشروع القرن” كما وصفته الصحافة سبعة مليارات دولار لترتفع الى 13 مليار دولار.
وتربط الطريق السيار شرق الجزائر من الحدود التونسية, بغربها على الحدود المغربية وتمتد 1200 كيلومتر, وقد دخلت الخدمة في السنوات الأخيرة لكنها لم تكتمل بصفة نهائية.
وبحسب صحيفة “الوطن” الجزائرية التي حققت في قضية الطريق السيار فإن 16 في المئة من تكلفة المشروع تم توزيعها في شكل رشاوى.
وذكرت تفسيرات مختلفة للإعلان عن هذه الفضائح الاقتصادية, ففيما يعتبرها البعض إرادة من الدولة لمكافحة الفساد يصفها البعض الآخر بأنها مؤشر على صراع بين أجنحة في السلطة.
ورأى المحلل السياسي محمد حشماوي أن جهاز المخابرات الذي كان يحتكر التحقيق في قضايا الفساد الكبرى “يستخدم هذه الورقة بنشر القضايا في الصحافة بغرض إطاحة أي شخص مزعج في هرم السلطة, وشكيب خليل أحسن مثال على ذلك”.
واتهم الامين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم عمار سعداني صراحة جهاز المخابرات بأنه “يختلق القضايا للاشخاص المقربين من دائرة الرئيس”.
ويحقق القضاء في قضايا فساد تتعلق خاصة بشركة النفط العمومية سوناطراك, التي سجلت مداخيل قدرت بـ 700 مليار دولار منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم في ,1999 وفي الملف أسماء لمسؤولين سياسيين يعدون من المقربين للرئيس.
واعتبر رئيس “الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد” جيلالي حجاج أن “أسعار النفط شهدت ارتفاعا كبيرا في الـ 15 سنة التي حكم فيها بوتفليقة وهذا الريع هو السبب في انتشار الفساد”.
وقال إن “مقربين من الرئيس ومن النظام بصفة عامة متورطين (في الفساد) بمستويات مختلفة”.
وقدر حجاج حجم العمولات “الرشوة” التي تم دفعها في مختلف الصفقات بخمسين او ستين مليار دولار.
وعبر حجاج عن أسفه لحالة “الجمود” التي عرفتها قضايا الفساد في الجزائر “في وقت يسجل القضاء تقدما كبيرا في تحقيقاته في قضايا الفساد على المستوى الدولي”.
لكن عبد المالك سلال رئيس الوزراء المستقيل لإدارة حملة الرئيس بوتفليقة, رد على ذلك بقوله “لا يمكن ان يلومنا أحد بعدم مكافحة الفساد”, مشيرا الى ان القضاء عالج ألفي قضية في 2012.
ومنذ 2009 ظهرت للعلن العديد من قضايا الفساد, أهمها قضية “سوناطراك” التي عصفت بوزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في 2010 بعد عشر سنوات قضاها في هذا المنصب.
وصدرت “سوناطراك” ما يعادل 670 مليار دولار من النفط بين 2000 و,2013 ذهب أكثر من نصفها (370 مليار دولار) في الاستيراد و40 مليار في تسديد الدين الخارجي فيما بقي 200 مليار دولار في احتياطي العملة.
وبعد ثبوت تورط شكيب خليل في قضية صفقات “سوناطراك” مع شركات أجنبية وخاصة شركة “سايبم” فرع المجموعة النفطية الايطالية العملاقة “ايني” اصدرت النيابة امرا دوليا بالقبض عليه, كما يحقق القضاء الايطالي في القضية.
وغادر شكيب خليل الجزائر في بداية 2013 عند انفجار الفضيحة, ورغم انه عبر عن استعداده للمثول أمام القضاء الا انه لم يعد أبدا للجزائر.
وفي فضيحة أخرى يتم التحقيق منذ 2009 مع مسؤولين كبار في قضية فساد تتعلق بمشروع الطريق السيار شرق غرب.
وكانت التكلفة الأولية “لمشروع القرن” كما وصفته الصحافة سبعة مليارات دولار لترتفع الى 13 مليار دولار.
وتربط الطريق السيار شرق الجزائر من الحدود التونسية, بغربها على الحدود المغربية وتمتد 1200 كيلومتر, وقد دخلت الخدمة في السنوات الأخيرة لكنها لم تكتمل بصفة نهائية.
وبحسب صحيفة “الوطن” الجزائرية التي حققت في قضية الطريق السيار فإن 16 في المئة من تكلفة المشروع تم توزيعها في شكل رشاوى.
وذكرت تفسيرات مختلفة للإعلان عن هذه الفضائح الاقتصادية, ففيما يعتبرها البعض إرادة من الدولة لمكافحة الفساد يصفها البعض الآخر بأنها مؤشر على صراع بين أجنحة في السلطة.
ورأى المحلل السياسي محمد حشماوي أن جهاز المخابرات الذي كان يحتكر التحقيق في قضايا الفساد الكبرى “يستخدم هذه الورقة بنشر القضايا في الصحافة بغرض إطاحة أي شخص مزعج في هرم السلطة, وشكيب خليل أحسن مثال على ذلك”.
واتهم الامين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم عمار سعداني صراحة جهاز المخابرات بأنه “يختلق القضايا للاشخاص المقربين من دائرة الرئيس”.
