نفى مدير عام الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي الخبر المنسوب إليه بأن "تعوض المرأة المعنفة بمبلغ ٥٠ ألف ريال".
وأكد الحربي: "هذ الخبر غير صحيح.. وسوف ينشر تصحيح له.."، موضحاً أن عقوبة المعتدي على المرأة بالضرب "تقررها المحكمة المختصة، ونظام الحماية نص على تغريم المعنف من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، وسجنه من شهر إلى سنة، ويمكن الجمع بين العقوبتين، ولو تكرر العنف تضاعف العقوبة.. هذا ما نص عليه النظام".
وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت البارحة خبراً مفاده فرض عقوبة 50 ألف ريال على كل مَن يعتدي على المرأة، ويدفع لها هذا المبلغ تعويضاً عما لحق بها من أذى، وهو الخبر الذي نفاه مدير عام الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وتداول كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر، مبدين تخوفهم، ودعا بعضهم ساخراً إلى أخذ الحيطة والحذر، بينما دعا بعضهم الآخر للمسارعة إلى "فش الغليل" قبل بدء تطبيق هذا القرار على أرض الواقع.
وأكد الحربي: "هذ الخبر غير صحيح.. وسوف ينشر تصحيح له.."، موضحاً أن عقوبة المعتدي على المرأة بالضرب "تقررها المحكمة المختصة، ونظام الحماية نص على تغريم المعنف من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، وسجنه من شهر إلى سنة، ويمكن الجمع بين العقوبتين، ولو تكرر العنف تضاعف العقوبة.. هذا ما نص عليه النظام".
وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت البارحة خبراً مفاده فرض عقوبة 50 ألف ريال على كل مَن يعتدي على المرأة، ويدفع لها هذا المبلغ تعويضاً عما لحق بها من أذى، وهو الخبر الذي نفاه مدير عام الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وتداول كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر، مبدين تخوفهم، ودعا بعضهم ساخراً إلى أخذ الحيطة والحذر، بينما دعا بعضهم الآخر للمسارعة إلى "فش الغليل" قبل بدء تطبيق هذا القرار على أرض الواقع.
