تبدأ السعودية في الاسبوع المقبل تطبيق قانون يعاقب ضارب زوجته بتعويضها مبلغًا يصل إلى 50 ألف ريال (نحو 13.3 ألف دولار) ولا يقل عن 5 آلاف ريال، على أن يلغى التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة أو في حال وفاتها، لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعًا.
تعويض وسجن
لم يقتصر قانون العقوبة على التعويض المادي وحده، وإنما أضاف السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام. وفي حال تكرار الضرب، تتضاعف العقوبة. وتندرج تلك العقوبة تحت مظلة نظام الحماية من الإيذاء، الذي تم اعتماد لائحته التنفيذية أخيرًا.
ونسبت صحيفة سبق السعودية الإلكترونية لمحمد الحربي، مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية، قوله إن حقوقيين وضعوا تلك اللائحة بهدف الوصول لأقصى درجات الجودة، "فلم نتدخل في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام، بل من وضعها هم من الحقوقيين وجمعية حقوق الإنسان".
ورش عمل
وأضاف في حديث صحافي آخر: "أقمنا ورش عمل على مدار ثلاثة أشهر في مختلف مناطق السعودية، شارك فيها كل المهتمين بحقوق الإنسان، وكلفنا مكتبًا استشاريًا لإعدادها كي لا تتهم الوزارة بأنها من وضع كل شيء".
وتابع: "نحن لم نتدخل في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام، بل من وضعها هم من الحقوقيين وجمعية حقوق الإنسان، ومن نسق ذلك مكتب الدكتور محمد البجاد، وبمشاركة الدكتور مفرح الحقباني". وشدد الحربي على أن اللائحة أوضحت ما كان ينص عليه النظام الأساسي، ولم يكن من الممكن أن تدرج أو تفسر شيئًا لم يتطرق له النظام.
تعويض وسجن
لم يقتصر قانون العقوبة على التعويض المادي وحده، وإنما أضاف السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام. وفي حال تكرار الضرب، تتضاعف العقوبة. وتندرج تلك العقوبة تحت مظلة نظام الحماية من الإيذاء، الذي تم اعتماد لائحته التنفيذية أخيرًا.
ونسبت صحيفة سبق السعودية الإلكترونية لمحمد الحربي، مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية، قوله إن حقوقيين وضعوا تلك اللائحة بهدف الوصول لأقصى درجات الجودة، "فلم نتدخل في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام، بل من وضعها هم من الحقوقيين وجمعية حقوق الإنسان".
ورش عمل
وأضاف في حديث صحافي آخر: "أقمنا ورش عمل على مدار ثلاثة أشهر في مختلف مناطق السعودية، شارك فيها كل المهتمين بحقوق الإنسان، وكلفنا مكتبًا استشاريًا لإعدادها كي لا تتهم الوزارة بأنها من وضع كل شيء".
وتابع: "نحن لم نتدخل في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام، بل من وضعها هم من الحقوقيين وجمعية حقوق الإنسان، ومن نسق ذلك مكتب الدكتور محمد البجاد، وبمشاركة الدكتور مفرح الحقباني". وشدد الحربي على أن اللائحة أوضحت ما كان ينص عليه النظام الأساسي، ولم يكن من الممكن أن تدرج أو تفسر شيئًا لم يتطرق له النظام.
