قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، أمس الثلاثاء، منع ترشح الإخوان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين سواء المنشقين أو الحاليين للترشح.
وأكد طارق محمود المحامي، صاحب الدعوى والمستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة "أخونة مصر" في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" عقب النطق بالحكم مباشرة أن هيئة المحكمة اقتنعت بكافة الأوراق والمستندات التي تقدم بها حول خطورة ترشح الإخوان أو عناصرهم في الانتخابات، خاصة بعد الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري، وصدور أحكام عدة باعتبار الجماعة إرهابية.
وأضاف أنه قدم معلومات مهمة للمحكمة حول خطة الإخوان التي اعتمدت خلال الاجتماع الأخير للتنظيم الدولي، وتنص على الدفع بمحمد مرسي كمرشح رئاسي قبل اليوم الأخير لغلق باب الترشيح في 20 أبريل القادم، مع تحديد ساعة صفر لجميع عناصر الإخوان ولمدة ساعة يوم 19 أبريل للتدفق على مكاتب الشهر العقاري وعمل توكيلات تأييد له وتقديمها إلى اللجنة العليا في اليوم التالي وقبل غلق باب الترشيح.
وأضاف المحامي أن الخطة لا تستهدف المنافسة على الانتخابات الرئاسية بقدر ما تستهدف إحراج النظام القائم أمام العالم الخارجي وإظهار أن مرسي مطلوب من شعبه الذي يضغط للدفع به مرشحاً رئاسياً رغم حبسه، وهى خطة مكشوفة ومستهلكة ولن تجدي في ظل العداء الشديد الذى يكنه الشعب المصري للإخوان وعناصرهم وتنظيمهم الدولي.
وقال إنه دفع أمام المحكمة بأن قبول أوراق ترشح قيادات الجماعة بعد تصنيفها ضمن الجماعات الإرهابية بقرار حكومي وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على ممتلكاتها لا يجوز، بل إنه غير منطقي ويتعارض مع قدسية الأحكام القضائية.
وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو كشفت الوجه الإرهابي القبيح لجماعة الإخوان المحظورة والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة والأحزاب السياسية الداعمة لتلك الجماعة في الفترة الأخيرة وبعد عزل رئيسهم محمد مرسي من منصبه، وهو ما يؤكده كم الجرائم التي ارتكبتها تلك الجماعات في حق الشعب المصري والجيش والشرطة.
وقال لقد قدمت أمام المحكمة الوثائق والمعلومات التي تسرد التاريخ الدموي لتلك الجماعات، والذى بدأ بتشكيل شبكات عنقودية على هيئة حلقات مسلحة هدفها القيام بأعمال الاغتيالات والتفجيرات وترويع الشعب المصري، وهو مسار اتخذته منهجاً منذ تشكيلها، وقد ارتكبت العديد من الجرائم الموثقة، كما تعاونت مع المنظمات المدرجة على لائحة المنظمات الإرهابية في العالم كتنظيم القاعدة وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم الجهاد الإسلامي، وزودت تلك الجماعات الإرهابية بالمال والخطط لتقوم بعمليات قتل وترويع ليس في مصر فقط ولكن كقاعدة انطلاق لارتكاب أعمال إرهابية في العالم أجمع.
وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيماً إرهابياً في مفهوم نص المادة 86، وهو ما أقره القضاء بالحكم الصادر في الدعوى 3343/2013 مستعجل عابدين والصادر في 24/2/2014.
وهو ما يؤكد، ولا يدع مجالاً للشك، على ضرورة منع قيام جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي، حزب "الحرية والعدالة"، وكذلك كل من يمثلهم في الترشح لأي منصب سياسي أو قيادي، وخصوصاً منصب رئيس الجمهورية أو الترشح للمجالس النيابية نظراً لما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية.
وقال المحامي إن مصر أصابها ضرر من تلك الجماعات الإرهابية، ولذا يجب منع وقمع أي طريق يتخذه الإرهاب المقنع لنشر أفكاره أو الإضرار بمصالح البلاد، ووجب منع ترشح أي عضو من الجماعات الإرهابية أو ممن يتبعون الإسلام السياسي في الترشح لأي منصب سياسي أو قيادي حتى لا يحدث كما حدث إبان حكم المعزول محمد مرسي ومناهضته للإرهاب والإفراج عن الإرهابيين وتمويلهم.
وأشار إلى أن هيئة المحكمة اقتنعت بأدلته ومعلوماته الموثقة، وأصدرت حكمها التاريخي بمنع ترشح الإخوان وإلزام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعدم قبول أوراق ترشيح عناصرهم أو العناصر التي يثبت تعاونها معهم.
وأكد طارق محمود المحامي، صاحب الدعوى والمستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة "أخونة مصر" في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" عقب النطق بالحكم مباشرة أن هيئة المحكمة اقتنعت بكافة الأوراق والمستندات التي تقدم بها حول خطورة ترشح الإخوان أو عناصرهم في الانتخابات، خاصة بعد الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري، وصدور أحكام عدة باعتبار الجماعة إرهابية.
وأضاف أنه قدم معلومات مهمة للمحكمة حول خطة الإخوان التي اعتمدت خلال الاجتماع الأخير للتنظيم الدولي، وتنص على الدفع بمحمد مرسي كمرشح رئاسي قبل اليوم الأخير لغلق باب الترشيح في 20 أبريل القادم، مع تحديد ساعة صفر لجميع عناصر الإخوان ولمدة ساعة يوم 19 أبريل للتدفق على مكاتب الشهر العقاري وعمل توكيلات تأييد له وتقديمها إلى اللجنة العليا في اليوم التالي وقبل غلق باب الترشيح.
وأضاف المحامي أن الخطة لا تستهدف المنافسة على الانتخابات الرئاسية بقدر ما تستهدف إحراج النظام القائم أمام العالم الخارجي وإظهار أن مرسي مطلوب من شعبه الذي يضغط للدفع به مرشحاً رئاسياً رغم حبسه، وهى خطة مكشوفة ومستهلكة ولن تجدي في ظل العداء الشديد الذى يكنه الشعب المصري للإخوان وعناصرهم وتنظيمهم الدولي.
وقال إنه دفع أمام المحكمة بأن قبول أوراق ترشح قيادات الجماعة بعد تصنيفها ضمن الجماعات الإرهابية بقرار حكومي وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على ممتلكاتها لا يجوز، بل إنه غير منطقي ويتعارض مع قدسية الأحكام القضائية.
وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو كشفت الوجه الإرهابي القبيح لجماعة الإخوان المحظورة والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة والأحزاب السياسية الداعمة لتلك الجماعة في الفترة الأخيرة وبعد عزل رئيسهم محمد مرسي من منصبه، وهو ما يؤكده كم الجرائم التي ارتكبتها تلك الجماعات في حق الشعب المصري والجيش والشرطة.
وقال لقد قدمت أمام المحكمة الوثائق والمعلومات التي تسرد التاريخ الدموي لتلك الجماعات، والذى بدأ بتشكيل شبكات عنقودية على هيئة حلقات مسلحة هدفها القيام بأعمال الاغتيالات والتفجيرات وترويع الشعب المصري، وهو مسار اتخذته منهجاً منذ تشكيلها، وقد ارتكبت العديد من الجرائم الموثقة، كما تعاونت مع المنظمات المدرجة على لائحة المنظمات الإرهابية في العالم كتنظيم القاعدة وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم الجهاد الإسلامي، وزودت تلك الجماعات الإرهابية بالمال والخطط لتقوم بعمليات قتل وترويع ليس في مصر فقط ولكن كقاعدة انطلاق لارتكاب أعمال إرهابية في العالم أجمع.
وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيماً إرهابياً في مفهوم نص المادة 86، وهو ما أقره القضاء بالحكم الصادر في الدعوى 3343/2013 مستعجل عابدين والصادر في 24/2/2014.
وهو ما يؤكد، ولا يدع مجالاً للشك، على ضرورة منع قيام جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي، حزب "الحرية والعدالة"، وكذلك كل من يمثلهم في الترشح لأي منصب سياسي أو قيادي، وخصوصاً منصب رئيس الجمهورية أو الترشح للمجالس النيابية نظراً لما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية.
وقال المحامي إن مصر أصابها ضرر من تلك الجماعات الإرهابية، ولذا يجب منع وقمع أي طريق يتخذه الإرهاب المقنع لنشر أفكاره أو الإضرار بمصالح البلاد، ووجب منع ترشح أي عضو من الجماعات الإرهابية أو ممن يتبعون الإسلام السياسي في الترشح لأي منصب سياسي أو قيادي حتى لا يحدث كما حدث إبان حكم المعزول محمد مرسي ومناهضته للإرهاب والإفراج عن الإرهابيين وتمويلهم.
وأشار إلى أن هيئة المحكمة اقتنعت بأدلته ومعلوماته الموثقة، وأصدرت حكمها التاريخي بمنع ترشح الإخوان وإلزام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعدم قبول أوراق ترشيح عناصرهم أو العناصر التي يثبت تعاونها معهم.
