أفاد تقرير اليوم السبت أن الرياض تعتزم قبل شهر رمضان المبارك تطبيق قرار يلزم إغلاق المحلات التجارية، عدا المصرح عنها، في المملكة العربية السعودية عند الساعة التاسعة مساءً وهو ما تؤكده الصحف المحلية التي تدافع عن وجهة نظر متبنيه؛ أن القرار سيعمل على "إصلاح بيئة سوق العمل" في المملكة.
وكانت وزارات "العمل" و"التجارة"، و"الشؤون البلدية والقروية"، و"الشؤون الإسلامية"، و"الكهرباء" بالإضافة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أتمت، مؤخراً، دراسة مشروع القرار الذي حدد مواعيد عمل المحلات ما بين الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة يومياً على أن تتخللها فترة راحة للموظف.
ونقلت صحيفة "عكاظ" اليومية عن مصادر مطلعة أن اللجنة المكونة من ست جهات حكومية أتمت دراسة مشروع القرار الخاص بإغلاق المحال التجارية عند الساعة التاسعة مساءً، مع تسجيل النقاط الإيجابية المتوقعة في حال تنفيذه، وقالت إنه لم يتم تحديد بدء التطبيق، إلا أنها أكدت أنه من المقرر سريان القرار قبل شهر رمضان المقبل.
ويشمل القرار -الذي أثار جدلاً بين السعوديين الذين وجدوا في مواقع التواصل الاجتماعي متنفساً لكتابة آرائهم- قطاعات البيع باستثناء الصيدليات، محطات الوقود، المقاهي، المطاعم، التي لديها تصريح خاص، حيث حددت الدراسة مواعيد عمل محلات بيع التجزئة ما بين الساعة السادسة صباحاً، حتى التاسعة مساءً، على أن تتخللها فترة راحة للموظف، كما يشمل القرار كافة المحلات التجارية بمسمياتها المختلفة المنتشرة في الشوارع والطرق، وكذلك المحلات المتواجدة في الأسواق والمولات المغلقة بمختلف أحجامها.
وقالت المصادر، بحسب الصحيفة، إن اللجنة سجلت العديد من النقاط الإيجابية في حال تطبيق القرار، منها توفير الكهرباء، تخفيف زحام المرور، توفير البترول والبنزين، زيادة فرص العمل، خاصة أن القرار سيقلص ساعات الدوام ويضع سقفها عند الساعة التاسعة.
ونوهت المصادر أن من بين النقاط التي تم تسجيلها من قبل وزارة العمل أن القرار -في حال تطبيقه - سوف "يحد من التسرب الوظيفي في تلك القطاعات؛ وهو ما سيسهم في توظيف عدد كبير من الباحثين عن فرص عمل حقيقية، وزيادة نسبة التوطين في قطاع التجزئة عن طريق تذليل بعض العقبات، التي تواجه الشباب السعوديين، ومنها ساعات العمل".
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة دعمت القرار في حال تطبيقه بأنه سوف يشمل محلات قطاع التجزئة، وقطاعات البيع كما هو المعمول به في معظم دول العالم، على أن تستثنى من الإغلاق خلال الإجازات الموسمية، ومواسم التخفيضات.
وعبر عدد من المتعاملين في الأسواق التجارية ضرورة إعطاء المحلات الوقت الكافي قبل البدء في تطبيقه، حتى تتمكن من إنهاء الترتيبات اللازمة لذلك.
وكان استفتاء قد أظهر، مؤخراً، أن أكثر السعوديين يرفضون تطبيق قرار إغلاق محلات التجزئة والخدمات العامة والمولات في المملكة عند الساعة التاسعة ليلاً كل يوم. وبرر المعارضون رأيهم، بحسب الاستفتاء الذي أجرته صحيفة "عكاظ"، بأن القرار يقلص ساعات العمل، ويكبد التجار خسائر فادحة، ويحصر وقت الذروة في زمن محدود، بينما رأى مؤيدو القرار أن تطبيقه بداية جميلة نحو مجتمع أكثر تنظيماً، ويسهم في ضبط مواعيد العمل في القطاع الحكومي، ويخفف من الازدحام.
وبعيداً عن الاستفتاء، سجل الكثير من أصحاب المحال التجارية في المملكة، مؤخراً، اعتراضهم على القرار المزمع صدوره والقاضي بإغلاق المحال التجارية ومحال التجزئة عند الساعة التاسعة مساءً. واعتبر رجال الأعمال وملاك المحال التجارية أن القرار غير ملائم مع العادات الشرائية للسعوديين كون الذروة الشرائية تكمن بعد صلاة العشاء، بينما يرى المحللون الماليون والاقتصاديون أن القرار يقع ضمن التنظيمات الجديدة لسوق العمل التي تصب في مصلحة العمال وتأثيراته السلبية وقتية حتى يعتاد الناس على الأوقات الجديدة.
وكانت وزارات "العمل" و"التجارة"، و"الشؤون البلدية والقروية"، و"الشؤون الإسلامية"، و"الكهرباء" بالإضافة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أتمت، مؤخراً، دراسة مشروع القرار الذي حدد مواعيد عمل المحلات ما بين الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة يومياً على أن تتخللها فترة راحة للموظف.
ونقلت صحيفة "عكاظ" اليومية عن مصادر مطلعة أن اللجنة المكونة من ست جهات حكومية أتمت دراسة مشروع القرار الخاص بإغلاق المحال التجارية عند الساعة التاسعة مساءً، مع تسجيل النقاط الإيجابية المتوقعة في حال تنفيذه، وقالت إنه لم يتم تحديد بدء التطبيق، إلا أنها أكدت أنه من المقرر سريان القرار قبل شهر رمضان المقبل.
ويشمل القرار -الذي أثار جدلاً بين السعوديين الذين وجدوا في مواقع التواصل الاجتماعي متنفساً لكتابة آرائهم- قطاعات البيع باستثناء الصيدليات، محطات الوقود، المقاهي، المطاعم، التي لديها تصريح خاص، حيث حددت الدراسة مواعيد عمل محلات بيع التجزئة ما بين الساعة السادسة صباحاً، حتى التاسعة مساءً، على أن تتخللها فترة راحة للموظف، كما يشمل القرار كافة المحلات التجارية بمسمياتها المختلفة المنتشرة في الشوارع والطرق، وكذلك المحلات المتواجدة في الأسواق والمولات المغلقة بمختلف أحجامها.
وقالت المصادر، بحسب الصحيفة، إن اللجنة سجلت العديد من النقاط الإيجابية في حال تطبيق القرار، منها توفير الكهرباء، تخفيف زحام المرور، توفير البترول والبنزين، زيادة فرص العمل، خاصة أن القرار سيقلص ساعات الدوام ويضع سقفها عند الساعة التاسعة.
ونوهت المصادر أن من بين النقاط التي تم تسجيلها من قبل وزارة العمل أن القرار -في حال تطبيقه - سوف "يحد من التسرب الوظيفي في تلك القطاعات؛ وهو ما سيسهم في توظيف عدد كبير من الباحثين عن فرص عمل حقيقية، وزيادة نسبة التوطين في قطاع التجزئة عن طريق تذليل بعض العقبات، التي تواجه الشباب السعوديين، ومنها ساعات العمل".
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة دعمت القرار في حال تطبيقه بأنه سوف يشمل محلات قطاع التجزئة، وقطاعات البيع كما هو المعمول به في معظم دول العالم، على أن تستثنى من الإغلاق خلال الإجازات الموسمية، ومواسم التخفيضات.
وعبر عدد من المتعاملين في الأسواق التجارية ضرورة إعطاء المحلات الوقت الكافي قبل البدء في تطبيقه، حتى تتمكن من إنهاء الترتيبات اللازمة لذلك.
وكان استفتاء قد أظهر، مؤخراً، أن أكثر السعوديين يرفضون تطبيق قرار إغلاق محلات التجزئة والخدمات العامة والمولات في المملكة عند الساعة التاسعة ليلاً كل يوم. وبرر المعارضون رأيهم، بحسب الاستفتاء الذي أجرته صحيفة "عكاظ"، بأن القرار يقلص ساعات العمل، ويكبد التجار خسائر فادحة، ويحصر وقت الذروة في زمن محدود، بينما رأى مؤيدو القرار أن تطبيقه بداية جميلة نحو مجتمع أكثر تنظيماً، ويسهم في ضبط مواعيد العمل في القطاع الحكومي، ويخفف من الازدحام.
وبعيداً عن الاستفتاء، سجل الكثير من أصحاب المحال التجارية في المملكة، مؤخراً، اعتراضهم على القرار المزمع صدوره والقاضي بإغلاق المحال التجارية ومحال التجزئة عند الساعة التاسعة مساءً. واعتبر رجال الأعمال وملاك المحال التجارية أن القرار غير ملائم مع العادات الشرائية للسعوديين كون الذروة الشرائية تكمن بعد صلاة العشاء، بينما يرى المحللون الماليون والاقتصاديون أن القرار يقع ضمن التنظيمات الجديدة لسوق العمل التي تصب في مصلحة العمال وتأثيراته السلبية وقتية حتى يعتاد الناس على الأوقات الجديدة.
