تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت ثاني الجلسات السرية في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان في قضية أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر/كانون الأول 2012.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال شهود إثبات جدد في جلسات سرية حفاظا على سير القضية، وعدم التأثير على الشهود أو الأمن القومي للبلاد وفقا للمحكمة.
وأسندت النيابة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف، والقبض على متظاهرين سلميين واحتجازهم دون وجه حق مع تعذيبهم.
وتقرر بشكل مفاجئ الأحد الماضي تحويل جلسات محاكمة مرسي وعدد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، إلى جلسات سرية.
وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى مرسي 14 آخرين، أبرزهم رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي سكرتير الرئيس المعزول.
وقرَّرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف الأحد الماضي تأجيل النظر في القضية إلى اليوم السبت، وذلك من أجل استكمال الاستماع إلى شهود الإثبات ومناقشتهم.
وقد اتهم محامو المتهمين لجنة الخبراء المكلفة بالتحقق من صحة شرائط فيديو تصور المواجهات بين أنصار مرسي ومعارضيه في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012 بوضع تقرير يظهر الصور التي تدين المتهمين، وإخفاء تلك التي تعد في مصلحتهم.
وتعد هذه المحاكمة جزءا من سلسلة دعاوى رفعت ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين منذ عزله يوم 3 يوليو/تموز 2013 في انقلاب قاده وزير الدفاع المستقيل المشير عبد الفتاح السيسي بعد عام في الحكم.
ويُحاكم مرسي في قضيتين أخريين، الأولى بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية، والثانية بتهمة الفرار من السجن، إضافة إلى الدعوى المرفوعة عليه بتهمة إهانة القضاء.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال شهود إثبات جدد في جلسات سرية حفاظا على سير القضية، وعدم التأثير على الشهود أو الأمن القومي للبلاد وفقا للمحكمة.
وأسندت النيابة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف، والقبض على متظاهرين سلميين واحتجازهم دون وجه حق مع تعذيبهم.
وتقرر بشكل مفاجئ الأحد الماضي تحويل جلسات محاكمة مرسي وعدد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، إلى جلسات سرية.
وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى مرسي 14 آخرين، أبرزهم رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي سكرتير الرئيس المعزول.
وقرَّرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف الأحد الماضي تأجيل النظر في القضية إلى اليوم السبت، وذلك من أجل استكمال الاستماع إلى شهود الإثبات ومناقشتهم.
وقد اتهم محامو المتهمين لجنة الخبراء المكلفة بالتحقق من صحة شرائط فيديو تصور المواجهات بين أنصار مرسي ومعارضيه في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012 بوضع تقرير يظهر الصور التي تدين المتهمين، وإخفاء تلك التي تعد في مصلحتهم.
وتعد هذه المحاكمة جزءا من سلسلة دعاوى رفعت ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين منذ عزله يوم 3 يوليو/تموز 2013 في انقلاب قاده وزير الدفاع المستقيل المشير عبد الفتاح السيسي بعد عام في الحكم.
ويُحاكم مرسي في قضيتين أخريين، الأولى بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية، والثانية بتهمة الفرار من السجن، إضافة إلى الدعوى المرفوعة عليه بتهمة إهانة القضاء.
