قال الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط خالد فتاح إن احتدام التشنّجات بين الرياض والدوحة، جعل الحكومة اليمنية عالقة بين السعودية وقطر.
وقال إن الشرخ الحالي بين السعودية وقطر في مجلس التعاون الخليجي يطرح تحدّياً جديداً على الانتقال السياسي المشحون في اليمن.
وأشار الى أنه إذا تمكّنت الدوحة من رأب علاقاتها مع الرياض، على الأقل في ما يتعلّق بالشأن اليمني، فسوف يساعد ذلك اليمن على التقدّم باتجاه تطبيق نتائج الحوار الوطني التي تشكّل حالياً السبيل الوحيد المتاح للحفاظ على التوازن السياسي الهش في البلاد.
وفي مقاله تحت عنوان: " تداعيات التشنُّج بين السعودية وقطر في اليمن".. يضيف فتاح: واقع الحال هو أن قطر تستقطب تأييد عدد من الأفرقاء داخل المشهد السياسي اليمني نظراً إلى امتلاكها موارد مالية أكبر، كما أن حضورها التاريخي في اليمن أقل وطأة، ما يجعلها في موقع جيّد يخوّلها تأدية دور الوسيط في النزاعات المحلية المختلفة, بيد أن صنعاء ستجد صعوبة في الابتعاد عن علاقتها الاستراتيجية المخضرمة مع السعودية. فالجوار الجغرافي والثروة والثقل السياسي تتيح للرياض ممارسة نفوذ كبير- ولا مفرّ منه - في اليمن، وغالب الظن أنها ستحافظ على هذا التأثير في المستقبل المنظور.
ويتابع فتاح وهو باحث غير مقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط ومحاضِر زائر في مركز الدراسات الشرق أوسطية في جامعة لوند في السويد، بالقول: مع أن الزبائنية لطالما طبعت العلاقات في المشهد السياسي اليمني، إلا أن الالتباس الذي يسود بعد الربيع العربي أشعل منافسة حادّة بين الفصائل النخبوية في البلاد، ليس من أجل السيطرة على الدولة وحسب، بل أيضاً منافسة على المصادر الخارجية للشرعية والدعم، مضيفا: لقد تمكّنت قطر والسعودية من شراء ولاء الأفرقاء المحليين بسهولة، ولاسيما على ضوء الضعف المستفحل في الدولة، وندرة الموارد الطبيعية، والانقسام المناطقي والمذهبي والقبائلي.
ونوّه الى أن للسعودية تاريخاً طويلاً من التدخّل والاستثمار السياسي في اليمن، ما يمنحها نفوذاً أكبر على الأطراف المحلية، ولكن يجعلها أيضاً أكثر عرضةً إلى تكوين العداوات، فعلى سبيل المثال، أثار دعم السعودية لمنح الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حصانة شاملة من المقاضاة، غضب القوى الثورية في اليمن. في المقابل، سِجل قطر في اليمن أقل إثارة للإشكالية. فقد أدّت، مثلاً، دور الوسيط في النزاع الحوثي وقضية الحراك الجنوبي، ولذلك فإن رصيدها في اليمن أقل وطأة.
ويشير الباحث الى أن توقيت التشنُّجات بين دول الخليج هو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة إلى الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي، فهو يأتي في مستهل مرحلة تطبيق نتائج الحوار الوطني العاصف الذي استمرّ عشرة أشهر، لافتاً الى أن الخلاف السعودي/القطري حول الإخوان المسلمين، يطرح معضلةً بالنسبة إلى هادي الذي يسعى جاهداً إلى تثبيت شرعيّته ومعالجة المظالم الأمنية والاقتصادية المتفاقمة. ففي خضم التشوّش الذي يسود بعد الحوار، يجد هادي نفسه عالقاً بين التيار الحوثي وحزبه السياسي، المؤتمر الشعبي العام، من جهة، وبين حزب الإصلاح من جهة أخرى.
ويقول: إنه يمكّن أن تترتّب عواقب وخيمة على اليمن جراء التفاوت في جداول الأعمال بين السعودية وقطر. فما يقف على المحك هنا وفقا للباحث- ليس اقتطاع قطر حيّزاً لها في اليمن تمارس من خلاله نفوذها، ولا إبقاء السعودية على تأثيرها هناك، بل تفادي انهيار اليمن الذي من شأنه أن يطال بتداعياته المنطقة بأسرها. ولذلك فإن أحد التحدّيات الكبرى المطروحة على مجلس التعاون الخليجي هو العمل من أجل الحؤول دون انحدار الطرف الجنوبي الغربي في شبه الجزيرة العربية نحو مزيد من الفوضى، الأمر الذي يقتضي تناغماً بين الرياض والدوحة.
وقال إن الشرخ الحالي بين السعودية وقطر في مجلس التعاون الخليجي يطرح تحدّياً جديداً على الانتقال السياسي المشحون في اليمن.
وأشار الى أنه إذا تمكّنت الدوحة من رأب علاقاتها مع الرياض، على الأقل في ما يتعلّق بالشأن اليمني، فسوف يساعد ذلك اليمن على التقدّم باتجاه تطبيق نتائج الحوار الوطني التي تشكّل حالياً السبيل الوحيد المتاح للحفاظ على التوازن السياسي الهش في البلاد.
وفي مقاله تحت عنوان: " تداعيات التشنُّج بين السعودية وقطر في اليمن".. يضيف فتاح: واقع الحال هو أن قطر تستقطب تأييد عدد من الأفرقاء داخل المشهد السياسي اليمني نظراً إلى امتلاكها موارد مالية أكبر، كما أن حضورها التاريخي في اليمن أقل وطأة، ما يجعلها في موقع جيّد يخوّلها تأدية دور الوسيط في النزاعات المحلية المختلفة, بيد أن صنعاء ستجد صعوبة في الابتعاد عن علاقتها الاستراتيجية المخضرمة مع السعودية. فالجوار الجغرافي والثروة والثقل السياسي تتيح للرياض ممارسة نفوذ كبير- ولا مفرّ منه - في اليمن، وغالب الظن أنها ستحافظ على هذا التأثير في المستقبل المنظور.
ويتابع فتاح وهو باحث غير مقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط ومحاضِر زائر في مركز الدراسات الشرق أوسطية في جامعة لوند في السويد، بالقول: مع أن الزبائنية لطالما طبعت العلاقات في المشهد السياسي اليمني، إلا أن الالتباس الذي يسود بعد الربيع العربي أشعل منافسة حادّة بين الفصائل النخبوية في البلاد، ليس من أجل السيطرة على الدولة وحسب، بل أيضاً منافسة على المصادر الخارجية للشرعية والدعم، مضيفا: لقد تمكّنت قطر والسعودية من شراء ولاء الأفرقاء المحليين بسهولة، ولاسيما على ضوء الضعف المستفحل في الدولة، وندرة الموارد الطبيعية، والانقسام المناطقي والمذهبي والقبائلي.
ونوّه الى أن للسعودية تاريخاً طويلاً من التدخّل والاستثمار السياسي في اليمن، ما يمنحها نفوذاً أكبر على الأطراف المحلية، ولكن يجعلها أيضاً أكثر عرضةً إلى تكوين العداوات، فعلى سبيل المثال، أثار دعم السعودية لمنح الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حصانة شاملة من المقاضاة، غضب القوى الثورية في اليمن. في المقابل، سِجل قطر في اليمن أقل إثارة للإشكالية. فقد أدّت، مثلاً، دور الوسيط في النزاع الحوثي وقضية الحراك الجنوبي، ولذلك فإن رصيدها في اليمن أقل وطأة.
ويشير الباحث الى أن توقيت التشنُّجات بين دول الخليج هو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة إلى الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي، فهو يأتي في مستهل مرحلة تطبيق نتائج الحوار الوطني العاصف الذي استمرّ عشرة أشهر، لافتاً الى أن الخلاف السعودي/القطري حول الإخوان المسلمين، يطرح معضلةً بالنسبة إلى هادي الذي يسعى جاهداً إلى تثبيت شرعيّته ومعالجة المظالم الأمنية والاقتصادية المتفاقمة. ففي خضم التشوّش الذي يسود بعد الحوار، يجد هادي نفسه عالقاً بين التيار الحوثي وحزبه السياسي، المؤتمر الشعبي العام، من جهة، وبين حزب الإصلاح من جهة أخرى.
ويقول: إنه يمكّن أن تترتّب عواقب وخيمة على اليمن جراء التفاوت في جداول الأعمال بين السعودية وقطر. فما يقف على المحك هنا وفقا للباحث- ليس اقتطاع قطر حيّزاً لها في اليمن تمارس من خلاله نفوذها، ولا إبقاء السعودية على تأثيرها هناك، بل تفادي انهيار اليمن الذي من شأنه أن يطال بتداعياته المنطقة بأسرها. ولذلك فإن أحد التحدّيات الكبرى المطروحة على مجلس التعاون الخليجي هو العمل من أجل الحؤول دون انحدار الطرف الجنوبي الغربي في شبه الجزيرة العربية نحو مزيد من الفوضى، الأمر الذي يقتضي تناغماً بين الرياض والدوحة.
