كشف مصدر مطلع أسباب تعثر مشروع مبنى مجلس النواب الجديد منذ ثمان سنوات والذي تنفذه وزارة الأشغال العامة والطرق ومشروع الأشغال العسكرية.

 

وقال المصدر لـ" يمن برس" إن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي يتقاضى 2 مليون ريال شهريا تحت بند بدل إشراف على المشروع.

 

وأضاف المصدر" الراعي أكبر المستفيدين من تعثر المشروع".

 

وأوضح المصدر إن صرفيات الأعمال المنفذة حتى الآن قد بلغت أكثر من 6 مليارات ريال.

 

مع ذلك فقد سبق واشتكى الطاقم الهندسي والإشرافي للمشروع من مماطلة الجهات المنفذة في تسليم مستحقاتهم.

 

يأتي ذلك رغم مرور ثمان سنوات من الموعد المحدد لتسليم المشروع الذي بدأ في عام 2006م بحسب العقد المبرم بين الجهة المالكة والمقاول المنفذ وهو دائرة الأشغال العسكرية.

 

وأشار المصدر المطلع لـ" يمن برس" إلى أن نفقات تنفيذ المشروع ترصد كل عام من الموازنة العامة للدولة بالمليارات ولا يصرف المبلغ المخصص لمراحل التنفيذ كل عام بصورة كاملة باستثناء مبالغ بسيطة تقدر بنسبة 20-30% من المبلغ المخصص سنوياً.

 

وبحسب المصدر، فإن التوقف المتقطع أو المتواصل لفترات طويلة في سير تنفيذه المشروع ينتج عنه خسائر مالية كبيرة تتكبدها الجهة المالكة والجهة المنفذة، ويبدو أنه لا توجد مشاكل بالتمويل لمراحل التنفيذ للمشروع واعتمدت الحكومة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2012م المبلغ المخصص للموازنة المالية المطلوبة لاستمرار تنفيذ المشروع بمليارات الريالات إلا أنه ومع كل ذلك حالياً متوقف.

 

ويتساءل الكثير من العاملين في المشروع عن تراجع اهتمام مجلس النواب بالمشروع وعدم التحقيق من قبله في أسباب توقف سير تنفيذ المشروع ومعالجة القضايا العالقة إن وجدت بين الجهات المعنية به إشرافاً وتنفيذاً وكون مجلس النواب هو الجهة المالكة للمشروع.

 

وكانت منظمة "مهندسون ضد الفساد" قد طالبت قبل أشهر بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تأخر تنفيذ المشروع.

 

وشددت المنظمة على ضرورة التحقيق أيضا في المخالفات التي صاحبت تنفيذ المشروع، وعدم متابعة سير العمل فيه بصورة مستمرة، والعمل عاجلاً على إنجازه.

 

وأوضحت عقب زيارتها للمشروع "أن مشروع مبنى البرلمان بحاجة إلى إعداد خطة لمعرفة الميزانية التقديرية لتنفيذه والتي لم تحدد منذ أن شرعت الوزارة بتكليف مشروع الأشغال العسكرية لتنفيذه.

 

واختتمت المنظمة بالقول"أن استمرار تعثر المشروع لسنوات طويلة سوف يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة جراء التأخير وعدم مناقشة المشاكل والمعوقات التي توجه المشاريع ومعالجتها لجوانب القصور أولا بأول".