قال الدكتور سعيد عبد المؤمن أن دولة الامارات أصبحت ملاذآ آمنا للأموال المنهوبة سواءً اليمن او دول الربيع العربي، وأبدى عبد المؤمن استغرابه من دفع الدولة أموالا للمخربين الذين يعبثون بالكهرباء وأنابيب النفط، مشيرا الى ان ذلك يمثل نهبا للمال العام، مشددآ في ذات الوقت بالشفافية في التعامل والتوعية الشعبية العامة.
من جهته قال الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية ان احتكار السلطة والثروة من قبل شخص واحد في الماضي ادى الى الاستيلاء على الاموال التي تقدر بعشرات المليارات، مشيرا خلال الندوة النقاشية لمسودة قانون استرداد الاموال المنهوبة التي نظمتها الشبكة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبة ان القانون يسترد الاموال المنهوبة دون التطرق الى الاشخاص او ملاحقتهم قضائيا وأن هذا هو السبيل الميسر لاسترداد الاموال المنهوبة حسب قوله، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود ومساندة جهاز امن الدولة لذلك.
وأشار وزير الشؤون القانونية بأن قانون استرداد الاموال المنهوبة تم احالته الى فريق قانوني للوقوف على مسودة المشروع ووضع صيغته الاخيرة قبل تقديمه الى مجلس الوزراء، مثمناً في الوقت ذاته اهتمام رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه وحرصه شخصيا على متابعة القانون.
وفي كلمة مكتب الشفافية الدوليه – فرع اليمن قال نبيل عبد الحفيظ ماجد ان هذه القضية ليس لها علاقة بأي صراع سياسي على الارض، مشددا على استصدار قانون حماية المُبلِّغ وسرعة انجاز قانون حق الحصول على المعلومة.
من جانبه اشار وزير الخدمة المدنيه نبيل شمسان الى ان هذه الحملة تستهدف كل من نهب المال العام من أي جهة وبأي صفة كان، مشيرا الى أنه لابد ان يكون هناك وعي مجتمعي كامل لمثل هذه الامور..
وقد نظمت حلقات نقاش مستفيضة لمسودة قانون استرداد الاموال المنهوبة؛ شارك فيها قضاة وأعضاء نيابة ورجال قانون وحقوقيون ومنظمات مجتمع مدني وعدد من الناشطين والإعلاميين المهتمين بهذا الشأن..
من جهته قال الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية ان احتكار السلطة والثروة من قبل شخص واحد في الماضي ادى الى الاستيلاء على الاموال التي تقدر بعشرات المليارات، مشيرا خلال الندوة النقاشية لمسودة قانون استرداد الاموال المنهوبة التي نظمتها الشبكة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبة ان القانون يسترد الاموال المنهوبة دون التطرق الى الاشخاص او ملاحقتهم قضائيا وأن هذا هو السبيل الميسر لاسترداد الاموال المنهوبة حسب قوله، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود ومساندة جهاز امن الدولة لذلك.
وأشار وزير الشؤون القانونية بأن قانون استرداد الاموال المنهوبة تم احالته الى فريق قانوني للوقوف على مسودة المشروع ووضع صيغته الاخيرة قبل تقديمه الى مجلس الوزراء، مثمناً في الوقت ذاته اهتمام رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه وحرصه شخصيا على متابعة القانون.
وفي كلمة مكتب الشفافية الدوليه – فرع اليمن قال نبيل عبد الحفيظ ماجد ان هذه القضية ليس لها علاقة بأي صراع سياسي على الارض، مشددا على استصدار قانون حماية المُبلِّغ وسرعة انجاز قانون حق الحصول على المعلومة.
من جانبه اشار وزير الخدمة المدنيه نبيل شمسان الى ان هذه الحملة تستهدف كل من نهب المال العام من أي جهة وبأي صفة كان، مشيرا الى أنه لابد ان يكون هناك وعي مجتمعي كامل لمثل هذه الامور..
وقد نظمت حلقات نقاش مستفيضة لمسودة قانون استرداد الاموال المنهوبة؛ شارك فيها قضاة وأعضاء نيابة ورجال قانون وحقوقيون ومنظمات مجتمع مدني وعدد من الناشطين والإعلاميين المهتمين بهذا الشأن..
