ناقش مجلس الشورى القطري مذكرة مجلس الوزراء حول توصيات مجلس الشورى بشأن الازدحام المروري الذي تعاني منه مدينة الدوحة وبينت وزارة الداخلية مبادرتين تعمل عليهما، الأولى محاولة تخفيف الاختناقات المرورية بتخصيص مئة دورية يومياً، ، و الثانية الحد من تزايد أعداد من يسعون للحصول على رخصة قيادة بحسب ما نقلته الصحف القطرية اليوم.
وذكرت وزارة الداخلية في توضيحاتها أنه تم تخفيض عدد الحوادث المرورية من 300 إلى 250 لكل مائة ألف نسمة وانخفض عدد وفيات المشاة %17 سنوياً من وفيات المرور بحسب صحيفة العرب القطرية.
وأكدت الوزارة أنه لا توجد حلول سريعة، مشيرة إلى أن وجود إشارات على الجسور يزيد الازدحام، وأنها أوقفت صرف رخص القيادة بالنسبة للعمال الذين سوف يقيمون في الدولة لمدة محدودة، فيما تواجه صعوبة في التخصصات العالية أو كبار الموظفين.
وأكدت الوزارة أنه لا توجد حلول سريعة، مشيرة إلى أن وجود إشارات على الجسور يزيد الازدحام، وأنها أوقفت صرف رخص القيادة بالنسبة للعمال الذين سوف يقيمون في الدولة لمدة محدودة، فيما تواجه صعوبة في التخصصات العالية أو كبار الموظفين.
وأوصت اللجنة المشتركة بإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين، وتوزيع الأنشطة والخدمات والمرافق داخل المدينة والمناطق الأخرى بحيث لا تشكل ضغطا على منطقة معينة، وإنشاء المزيد من مواقف السيارات رأسيا وأفقيا نظرا لقلة المواقف، وتوفير وسائل النقل العام لمختلف مناطق الدولة، وإلزام المؤسسات الخاصة الكبيرة باستخدام الباصات.
وذكرت وزارة الداخلية في توضيحاتها أنه تم تخفيض عدد الحوادث المرورية من 300 إلى 250 لكل مائة ألف نسمة وانخفض عدد وفيات المشاة %17 سنوياً من وفيات المرور بحسب صحيفة العرب القطرية.
وأكدت الوزارة أنه لا توجد حلول سريعة، مشيرة إلى أن وجود إشارات على الجسور يزيد الازدحام، وأنها أوقفت صرف رخص القيادة بالنسبة للعمال الذين سوف يقيمون في الدولة لمدة محدودة، فيما تواجه صعوبة في التخصصات العالية أو كبار الموظفين.
وأكدت الوزارة أنه لا توجد حلول سريعة، مشيرة إلى أن وجود إشارات على الجسور يزيد الازدحام، وأنها أوقفت صرف رخص القيادة بالنسبة للعمال الذين سوف يقيمون في الدولة لمدة محدودة، فيما تواجه صعوبة في التخصصات العالية أو كبار الموظفين.
وأوصت اللجنة المشتركة بإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين، وتوزيع الأنشطة والخدمات والمرافق داخل المدينة والمناطق الأخرى بحيث لا تشكل ضغطا على منطقة معينة، وإنشاء المزيد من مواقف السيارات رأسيا وأفقيا نظرا لقلة المواقف، وتوفير وسائل النقل العام لمختلف مناطق الدولة، وإلزام المؤسسات الخاصة الكبيرة باستخدام الباصات.
