أقرت السلطات السعودية أربعة قواعد لمعالجة الإضراب عن العمل والتجمهر والاعتصام في المملكة العربية السعودية التي تحظر جميع أشكال الاحتجاجات لأنها تتعارض مع "الشريعة الإسلامية".
وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إن اللجنة، التي شكلتها وزارة الداخلية مؤخراً بناء على أمر سام، أقرت إعداد أربع قواعد عامة لمعالجة حالات ترك العمل أو التوقف عنه "الإضراب" أو التجمهر أو الاعتصام من قبل العاملين في القطاع العام أو الخاص، بقصد تقديم أي مطالب أو تأييد مطلب مقدم مسبقاً والتنسيق في شأن مطالبتهم مع كل جهة عامة أو غيرها معنية أو مختصة بحسب الحال ودراسة أسبابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها بموجب ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات.
وتضمنت القواعد أن تتولى إمارة المنطقة التنسيق في شأن مطالبات العاملين في الحالات المذكورة أعلاه مع كل جهة عامة أو غيرها معنية أو مختصة بحسب الحال ودراسة أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها حسب التعليمات.
وأكدت اللجنة أنه إذا اتضح لإمارة المنطقة بأن هدف الأشخاص الذين تركوا العمل أو توقفوا عنه أو تجمهروا أو اعتصموا أو من حرض على ذلك، هو الإضرار بالمرافق والقطاعات العامة والخاصة أو إثارة الفوضى، فيتم إحالة مرتكبي هذه الأفعال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم مع تزويد وزارة الداخلية من قبل الإمارة بتقرير عاجل لوزير الداخلية.
وأقرت اللجنة أنه إذا اتضح لإمارة المنطقة أو الجهة المختصة، ما يفيد وجود جهات رسمية متراخية في تنفيذ الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة بالموضوع فترفع تقريراً عاجلاً إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نحو الرفع للمقام السامي الكريم بتقدير متكامل إذا احتاج الأمر بذلك، وهو الدور الذي يتماشى فيما جاء في نظام المناطق.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إن اللجنة، التي شكلتها وزارة الداخلية مؤخراً بناء على أمر سام، أقرت إعداد أربع قواعد عامة لمعالجة حالات ترك العمل أو التوقف عنه "الإضراب" أو التجمهر أو الاعتصام من قبل العاملين في القطاع العام أو الخاص، بقصد تقديم أي مطالب أو تأييد مطلب مقدم مسبقاً والتنسيق في شأن مطالبتهم مع كل جهة عامة أو غيرها معنية أو مختصة بحسب الحال ودراسة أسبابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها بموجب ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات.
وتضمنت القواعد أن تتولى إمارة المنطقة التنسيق في شأن مطالبات العاملين في الحالات المذكورة أعلاه مع كل جهة عامة أو غيرها معنية أو مختصة بحسب الحال ودراسة أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها حسب التعليمات.
وأكدت اللجنة أنه إذا اتضح لإمارة المنطقة بأن هدف الأشخاص الذين تركوا العمل أو توقفوا عنه أو تجمهروا أو اعتصموا أو من حرض على ذلك، هو الإضرار بالمرافق والقطاعات العامة والخاصة أو إثارة الفوضى، فيتم إحالة مرتكبي هذه الأفعال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم مع تزويد وزارة الداخلية من قبل الإمارة بتقرير عاجل لوزير الداخلية.
وأقرت اللجنة أنه إذا اتضح لإمارة المنطقة أو الجهة المختصة، ما يفيد وجود جهات رسمية متراخية في تنفيذ الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة بالموضوع فترفع تقريراً عاجلاً إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نحو الرفع للمقام السامي الكريم بتقدير متكامل إذا احتاج الأمر بذلك، وهو الدور الذي يتماشى فيما جاء في نظام المناطق.
