قرر مجلس الوزراء المصري هدم المبنى المجاور للمتحف المصري في ميدان التحرير، والمعروف باسم " مبنى الحزب الوطني" وضم الارض إلى محيط مبنى وحديقة المتحف.
وقال موقع أخبار مصر الذي بث النبأ، إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على التراث الأثري لمصر، وتفعيلاً للمادة 49 من دستور 2014، والذى يلزم الدولة بالحفاظ على الآثار.
وأشار إلى أن هذا القرار "يعتبر قراراً تاريخياً، لما لهذه الارض من قيمة مالية ضخمة، ولكن مهما كانت هذه القيمة فإنها لا تقارن بقيمة الحفاظ على التراث المصري الذى يشكل جزءاً ثميناً من التراث البشرى."
وقال موقع أخبار مصر الذي بث النبأ، إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على التراث الأثري لمصر، وتفعيلاً للمادة 49 من دستور 2014، والذى يلزم الدولة بالحفاظ على الآثار.
وأشار إلى أن هذا القرار "يعتبر قراراً تاريخياً، لما لهذه الارض من قيمة مالية ضخمة، ولكن مهما كانت هذه القيمة فإنها لا تقارن بقيمة الحفاظ على التراث المصري الذى يشكل جزءاً ثميناً من التراث البشرى."
