أرسلت المخابرات المركزية الأميركية "سي آي أيه" عشرات من رجالها إلى مالي لشراء كميات كبيرة من الأسلحة الليبية التي تسربت من مخازن نظام القذافي وعرضت للبيع في السوق السوداء، وذلك مخافة أن تؤول تلك الأسلحة إلى "القاعدة" في شمال أفريقيا.
وووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، ذكرت معلومات متداولة في واشنطن أن كمية كبيرة من صواريخ "سام 7" المحمولة على الكتف التي تستهدف الطائرات نقلت إلى مالي والنيجر في الأسابيع الأخيرة للبيع بواسطة مهربين ليبيين حصلوا عليها بعد انهيار النظام الليبي.
وأشارت تقارير أميركية إلى أن الأسلحة المنهوبة تتضمن كمية كبيرة من المعدات المتطورة نسبياً التي يمكن أن تشكل نقلة نوعية في عتاد المنظمات المسلحة العاملة في تلك المنطقة.
وقال مات شرويدر مدير برنامج مراقبة مبيعات الأسلحة في العالم باتحاد العلماء الأميركيين "من الضروري تطبيق خطة لإعادة شراء تلك الأسلحة على وجه السرعة كما فعلنا في العراق حتى لا تذهب إلى أيدي الإرهابيين".
وأضاف شرويدر أن الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف قد لا تكون المشكلة الوحيدة، إذ إن هناك مشكلة أخرى لا تقل خطورة هي مشكلة قذائف مدافع الهاون التي يمكن تفكيكها وصنع عبوات متفجرة من النمط الذي يوضع على جانب الطريق ويفجر عن بعد عند مرور المركبات المستهدفة.
يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية كانت قد قالت في تقرير صدر في أبريل/نيسان من العام الجاري إن لدى ليبيا نحو 20 ألف صاروخ مضاد للطائرات. وأضافت الوزارة آنذاك أن كثيراً من تلك الصواريخ باتت أماكنها غير معروفة وأنها أخرجت بالفعل من مخازنها دون تحديد وجهتها.
وقررت وزارة الخارجية الأميركية منح 3 ملايين دولار لمنظمتين غير حكوميتين تتواجدان في ليبيا وتعملان على إعادة شراء الأسلحة المسروقة. وتعمل المنظمتان بالتنسيق مع المجلس الوطني الانتقالي.
ويفرض المجلس حراسة مشددة على مخزون قديم من اليورانيوم منخفض التخصيب في مركز تاجورا للدراسات النووية في ليبيا. فضلاً عن ذلك فإن المجلس يبدي اهتماماً كبيراً برصد أماكن تواجد الأسلحة الكيماوية للإسراع بفرض حراسة عليها لاسيما وأن تقارير وزارة الدفاع الأميركية تفيد بأن القذافي كان يحتفظ بنحو 25 طناً من غاز الخردل القاتل.
وووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، ذكرت معلومات متداولة في واشنطن أن كمية كبيرة من صواريخ "سام 7" المحمولة على الكتف التي تستهدف الطائرات نقلت إلى مالي والنيجر في الأسابيع الأخيرة للبيع بواسطة مهربين ليبيين حصلوا عليها بعد انهيار النظام الليبي.
وأشارت تقارير أميركية إلى أن الأسلحة المنهوبة تتضمن كمية كبيرة من المعدات المتطورة نسبياً التي يمكن أن تشكل نقلة نوعية في عتاد المنظمات المسلحة العاملة في تلك المنطقة.
وقال مات شرويدر مدير برنامج مراقبة مبيعات الأسلحة في العالم باتحاد العلماء الأميركيين "من الضروري تطبيق خطة لإعادة شراء تلك الأسلحة على وجه السرعة كما فعلنا في العراق حتى لا تذهب إلى أيدي الإرهابيين".
وأضاف شرويدر أن الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف قد لا تكون المشكلة الوحيدة، إذ إن هناك مشكلة أخرى لا تقل خطورة هي مشكلة قذائف مدافع الهاون التي يمكن تفكيكها وصنع عبوات متفجرة من النمط الذي يوضع على جانب الطريق ويفجر عن بعد عند مرور المركبات المستهدفة.
يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية كانت قد قالت في تقرير صدر في أبريل/نيسان من العام الجاري إن لدى ليبيا نحو 20 ألف صاروخ مضاد للطائرات. وأضافت الوزارة آنذاك أن كثيراً من تلك الصواريخ باتت أماكنها غير معروفة وأنها أخرجت بالفعل من مخازنها دون تحديد وجهتها.
وقررت وزارة الخارجية الأميركية منح 3 ملايين دولار لمنظمتين غير حكوميتين تتواجدان في ليبيا وتعملان على إعادة شراء الأسلحة المسروقة. وتعمل المنظمتان بالتنسيق مع المجلس الوطني الانتقالي.
ويفرض المجلس حراسة مشددة على مخزون قديم من اليورانيوم منخفض التخصيب في مركز تاجورا للدراسات النووية في ليبيا. فضلاً عن ذلك فإن المجلس يبدي اهتماماً كبيراً برصد أماكن تواجد الأسلحة الكيماوية للإسراع بفرض حراسة عليها لاسيما وأن تقارير وزارة الدفاع الأميركية تفيد بأن القذافي كان يحتفظ بنحو 25 طناً من غاز الخردل القاتل.
