بيوت الدعارة لم تعد هذه الأيام محصورة في مناطق "حمراء" كما كانت العادة سابقاً. باختصار، باتت هذه "البيوت" داخل بيوتنا، أو بالتحديد على مسافة نقرات بسيطة على "فأرة" الكمبيوتر، لتفتح شاشته على صور وأرقام هواتف وطرق تواصل.
كتب رضوان مرتضى في صحيفة الأخبار اللبنانية عن الدعارة الإلكترونيّة، ويقول "القوّاد الإلكتروني" مصطلحٌ جديد يُفترض أن يعتاده عناصر مكتب حماية الآداب في قوى الأمن الداخلي. فبيوت الدعارة لم تعد كما كانت عليه، وكذلك العاملون فيها.
اليوم لن يحتاج الراغبون في المتعة إلى مغادرة منازلهم لشراء اللذة من بائعات هوى في أماكن مشبوهة. "العملية" لا تحتاج إلى أكثر من "نقرات" عدة على الكمبيوتر لاختيار فتاة من بين صور عشرات الفتيات المنشورة على المواقع الإلكترونية. يتصل "الزبون" بـ"المشغل" فتصله "البضاعة" أينما كان، من دون تكبّد مشقة الانتقال أو المخاطرة. كذلك "تنتشر" في عدد كبير من مواقع التعارف على الإنترنت عشرات الفتيات المراهقات تحت ستار راغبات في التعارف، وهن يعرضن على من يحاول التعرف إليهن عرض أجسادهن والتعرّي أمام كاميرات في حوزتهن في مقابل تحويل بطاقات تشريج هاتفي إلى أرقامهن.
ولعل الأمر الأخطر أن "الدعارة الإلكترونية" باتت أقصر الطرق إلى تنفيذ أعمال النصب. فقد أوقفت دورية من مفرزة استقصاء بيروت، قبل نحو شهرين، فتاتين مشتبه فيهما بعدة جرائم سلب مسلّح.
المعلومات تبين أن الفتاتين متورطتان في عمليات السلب تحت غطاء عملهما في مجال الدعارة، إذ كانتا تروّجان لنفسيهما بواسطة موقع إلكتروني. هناك، كان يعثر متصفّحو الموقع على رقمي هاتفيهما الخلوي.
يُجري الزبون الاتصال للاتفاق على السعر والخدمة التي تتضمن تلبية رغبات منحرفة. ولكن ما إن يخرج "الزبون" معهما حتى يتحول إلى ضحية تُسلب أمواله تحت تهديد السلاح.
وعلمت "الأخبار" أن عدد ضحايا الفتاتين فاق العشرة حتى تاريخ توقيفهما، علماً بأن الموقع الإلكتروني حيث رقم هاتفهما، لا يزال متوافراً على الإنترنت. أمام هذا التطور، يبدو التحدي شبه مستحيل أمام عناصر مكتب حماية الآداب الذين لا يتخطّى عديدهم 25 عسكرياً مكلفين بالعمل على الأراضي اللبنانية كافة، فضلاً عن أنهم، أصلاً، غير مؤهلين للتعامل مع التقدم التكنولوجي وتطوراته اليومية... ولكن لا بأس بالمحاولة. افتُتح التحدي بتوقيف تقني كمبيوتر يعمل "قوّاداً" على الإنترنت. العملية جرت بطريقة تقليدية، لكنها كانت كفيلة بتوقيف مسهّل الدعارة والمومس.
فقد توافرت لعناصر المكتب معلومة عن فتاة لبنانية تعرض صورها على موقع إلكتروني مرفقة برقم هاتف لبناني. اتصل زبون مفترض بالرقم الكائن أسفل صورة الفتاة، فردّ عليه رجل. أخبره بأنه يتولى مهمة التنسيق بينها وبين الزبائن. اتفقا على السعر على أن يوصلها إليه إلى أحد الفنادق، بعدما رفض تسليمها في المنزل.
هناك كمن عناصر من مكتب الآداب لـ"يصطادوا" الفتاة والقوّاد على باب الفندق. استُجوب الموقوف، لكنه رفض الاعتراف بأنه يسهّل الدعارة، واصفاً ما يقوم به بـ"توفيق بين العرض والطلب" يحصل بنتيجته على عمولة مالية. التحقيقات استؤنفت مع الفتاة ومشغّلها قبل أن يحالا على القضاء بجرمي الدعارة وتسهيل الدعارة. إذاً، ضُبط الموقوفان، لكن الموقع الإلكتروني لا يزال في الخدمة.
مشكلة إضافية تعترض سبيل القوى الأمنية في مجال مكافحة الدعارة. فالمواقع الإلكترونية التي تنشر صور الفتيات مجهولة المكان، معظمها عالمي بفروع لبنانية، علماً بأن إدارات مثل هذه الموقع تتيح لأي فتاة نشر صورها على الموقع مجاناً.
يصف رئيس مكتب حماية الآداب الرائد إيلي الأسمر المواقع الإلكترونية التي تروّج للمومسات بـ"بيوت الدعارة"، مشيراً إلى أنها إحدى آفات عصر التقدم الحالي، إلا أنه ينفي علمه بوجود مواقع لبنانية للدعارة، مؤكداً أن كل هذه المواقع أجنبية
ولأن مكتب حماية الآداب غير مجهّز بالمؤهلات المعلوماتية لمواجهة هذه المشكلة، يجد عناصره "صعوبة في الوصول إلى المشغّل". لكن الرائد الأسمر لفت إلى "أننا نتعاون مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لمساعدتنا"، مشيراً إلى أن النتائج "لا تكاد تُذكر في هذا السياق". فهذا النوع من الجرائم والوسيلة المستخدمة يقعان في "منطقة رمادية" حيث لا يمكن إثبات واقعة دفع أموال لممارسة الدعارة، وهو ما يخلق صعوبة حتى لجهة الادّعاء في النيابة العامة.
ويقول الأسمر: "نقاتل باللحم الحي، إذ لا وسائل مساعدة أمام تعقيدات التكنولوجيا. وعناصر المكتب يعتمدون على خبريات يُبنى عليها تحقيق قد يؤدي أو لا يؤدي إلى نتيجة". والمعاناة، بحسب الأسمر، تتلخص في "العجز" أمام هذا النوع من الجرائم، إذ "في إمكانك إغلاق بيت للدعارة، لكن يستحيل إغلاق الموقع الإلكتروني".
الخلاصة أن عمل مكتب حماية الآداب يقتصر على مكافحة الدعارة التقليدية. ويشير الرائد الأسمر إلى "التراجع الكبير" لظاهرة فتيات الطرق، وكذلك الحال في ما يتعلق بالشاليهات وبيوت الدعارة. غير أن مسؤولاً أمنياً أبلغ "الأخبار" أن القوى الأمنية التي تكافح الدعارة تواجه أزمة مع القضاء.
فالأماكن التي تقفل بالشمع الأحمر يعاد فتحها بعد مدة قصيرة لتعود إلى سابق عهدها في مجال الدعارة. وبذلك، تضطر القوى الأمنية إلى بذل مجهود إضافي لإعادة ضبط مشتبه فيهم متلبسين بالجرم المشهود داخل المراكز حتى يعاد إغلاقها من جديد.
كتب رضوان مرتضى في صحيفة الأخبار اللبنانية عن الدعارة الإلكترونيّة، ويقول "القوّاد الإلكتروني" مصطلحٌ جديد يُفترض أن يعتاده عناصر مكتب حماية الآداب في قوى الأمن الداخلي. فبيوت الدعارة لم تعد كما كانت عليه، وكذلك العاملون فيها.
اليوم لن يحتاج الراغبون في المتعة إلى مغادرة منازلهم لشراء اللذة من بائعات هوى في أماكن مشبوهة. "العملية" لا تحتاج إلى أكثر من "نقرات" عدة على الكمبيوتر لاختيار فتاة من بين صور عشرات الفتيات المنشورة على المواقع الإلكترونية. يتصل "الزبون" بـ"المشغل" فتصله "البضاعة" أينما كان، من دون تكبّد مشقة الانتقال أو المخاطرة. كذلك "تنتشر" في عدد كبير من مواقع التعارف على الإنترنت عشرات الفتيات المراهقات تحت ستار راغبات في التعارف، وهن يعرضن على من يحاول التعرف إليهن عرض أجسادهن والتعرّي أمام كاميرات في حوزتهن في مقابل تحويل بطاقات تشريج هاتفي إلى أرقامهن.
ولعل الأمر الأخطر أن "الدعارة الإلكترونية" باتت أقصر الطرق إلى تنفيذ أعمال النصب. فقد أوقفت دورية من مفرزة استقصاء بيروت، قبل نحو شهرين، فتاتين مشتبه فيهما بعدة جرائم سلب مسلّح.
المعلومات تبين أن الفتاتين متورطتان في عمليات السلب تحت غطاء عملهما في مجال الدعارة، إذ كانتا تروّجان لنفسيهما بواسطة موقع إلكتروني. هناك، كان يعثر متصفّحو الموقع على رقمي هاتفيهما الخلوي.
يُجري الزبون الاتصال للاتفاق على السعر والخدمة التي تتضمن تلبية رغبات منحرفة. ولكن ما إن يخرج "الزبون" معهما حتى يتحول إلى ضحية تُسلب أمواله تحت تهديد السلاح.
وعلمت "الأخبار" أن عدد ضحايا الفتاتين فاق العشرة حتى تاريخ توقيفهما، علماً بأن الموقع الإلكتروني حيث رقم هاتفهما، لا يزال متوافراً على الإنترنت. أمام هذا التطور، يبدو التحدي شبه مستحيل أمام عناصر مكتب حماية الآداب الذين لا يتخطّى عديدهم 25 عسكرياً مكلفين بالعمل على الأراضي اللبنانية كافة، فضلاً عن أنهم، أصلاً، غير مؤهلين للتعامل مع التقدم التكنولوجي وتطوراته اليومية... ولكن لا بأس بالمحاولة. افتُتح التحدي بتوقيف تقني كمبيوتر يعمل "قوّاداً" على الإنترنت. العملية جرت بطريقة تقليدية، لكنها كانت كفيلة بتوقيف مسهّل الدعارة والمومس.
فقد توافرت لعناصر المكتب معلومة عن فتاة لبنانية تعرض صورها على موقع إلكتروني مرفقة برقم هاتف لبناني. اتصل زبون مفترض بالرقم الكائن أسفل صورة الفتاة، فردّ عليه رجل. أخبره بأنه يتولى مهمة التنسيق بينها وبين الزبائن. اتفقا على السعر على أن يوصلها إليه إلى أحد الفنادق، بعدما رفض تسليمها في المنزل.
هناك كمن عناصر من مكتب الآداب لـ"يصطادوا" الفتاة والقوّاد على باب الفندق. استُجوب الموقوف، لكنه رفض الاعتراف بأنه يسهّل الدعارة، واصفاً ما يقوم به بـ"توفيق بين العرض والطلب" يحصل بنتيجته على عمولة مالية. التحقيقات استؤنفت مع الفتاة ومشغّلها قبل أن يحالا على القضاء بجرمي الدعارة وتسهيل الدعارة. إذاً، ضُبط الموقوفان، لكن الموقع الإلكتروني لا يزال في الخدمة.
مشكلة إضافية تعترض سبيل القوى الأمنية في مجال مكافحة الدعارة. فالمواقع الإلكترونية التي تنشر صور الفتيات مجهولة المكان، معظمها عالمي بفروع لبنانية، علماً بأن إدارات مثل هذه الموقع تتيح لأي فتاة نشر صورها على الموقع مجاناً.
يصف رئيس مكتب حماية الآداب الرائد إيلي الأسمر المواقع الإلكترونية التي تروّج للمومسات بـ"بيوت الدعارة"، مشيراً إلى أنها إحدى آفات عصر التقدم الحالي، إلا أنه ينفي علمه بوجود مواقع لبنانية للدعارة، مؤكداً أن كل هذه المواقع أجنبية
ولأن مكتب حماية الآداب غير مجهّز بالمؤهلات المعلوماتية لمواجهة هذه المشكلة، يجد عناصره "صعوبة في الوصول إلى المشغّل". لكن الرائد الأسمر لفت إلى "أننا نتعاون مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لمساعدتنا"، مشيراً إلى أن النتائج "لا تكاد تُذكر في هذا السياق". فهذا النوع من الجرائم والوسيلة المستخدمة يقعان في "منطقة رمادية" حيث لا يمكن إثبات واقعة دفع أموال لممارسة الدعارة، وهو ما يخلق صعوبة حتى لجهة الادّعاء في النيابة العامة.
ويقول الأسمر: "نقاتل باللحم الحي، إذ لا وسائل مساعدة أمام تعقيدات التكنولوجيا. وعناصر المكتب يعتمدون على خبريات يُبنى عليها تحقيق قد يؤدي أو لا يؤدي إلى نتيجة". والمعاناة، بحسب الأسمر، تتلخص في "العجز" أمام هذا النوع من الجرائم، إذ "في إمكانك إغلاق بيت للدعارة، لكن يستحيل إغلاق الموقع الإلكتروني".
الخلاصة أن عمل مكتب حماية الآداب يقتصر على مكافحة الدعارة التقليدية. ويشير الرائد الأسمر إلى "التراجع الكبير" لظاهرة فتيات الطرق، وكذلك الحال في ما يتعلق بالشاليهات وبيوت الدعارة. غير أن مسؤولاً أمنياً أبلغ "الأخبار" أن القوى الأمنية التي تكافح الدعارة تواجه أزمة مع القضاء.
فالأماكن التي تقفل بالشمع الأحمر يعاد فتحها بعد مدة قصيرة لتعود إلى سابق عهدها في مجال الدعارة. وبذلك، تضطر القوى الأمنية إلى بذل مجهود إضافي لإعادة ضبط مشتبه فيهم متلبسين بالجرم المشهود داخل المراكز حتى يعاد إغلاقها من جديد.
