على عكس سياستها في عدم تبنّي أي عمليات تقوم بها أجهزتها الأمنية والاستخباراتية، يبدو أن هناك تغييراً إسرائيلياً في تلك السياسة. فقد أقرّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بيني غانتس بأن إسرائيل قامت بعمليات في إيران استهدفت البرنامج النووي عبر اغتيال القائمين عليه، إضافة إلى شن هجمات إلكترونية.
وحمل حوار بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وطلاب من المرحلة الثانوية أول اعتراف للجيش بالقيام بعمليات تخريب في إيران، حيث قال الجنرال غانتس: "إسرائيل قامت بعشرات المهام السرية في الدول الأجنبية والعدوّة.. أنا أتحدث عن عمليات في المدى القريب والبعيد، في إيران وغيرها، فلا يوجد مكان خارج نطاق الجيش الإسرائيلي".
وهو بالفعل اعتراف هو الأول من نوعه، رغم انتشار رقعة الأعمال الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية، والتقارير غير الرسمية التي تكشفها، لاسيما في إيران، فقد كانت العمليات تهدف لإبطاء المشروع النووي الإيراني عبر اغتيالات منظمة، وخداع تجاري، وهجمات إلكترونية.
وقد اتُّهمت إسرائيل بالاغتيالات التي استهدفت علماء نوويين في إيران.
والقائمة تشمل أردشير حسنبور في عام 2007، ومسعود علي محمدي وماجد شهراري في عام 2010، ودرويش رضا نجاد في عام 2011، ومصطفى أحمدي روشان في عام 2012، وآخرين داخل وخارج إيران، حصلت إسرائيل على معلوماتهم عبر شركات مشغلة للمفاعلات، بحسب التقارير.
واستثمرت إسرائيل في تأسيس شركات تزوّد المفاعلات النووية بخدمات لوجستية، لتكسب ثقة طهران على مرّ الوقت، ومن ثم تعمل على إبطاء المشروع وتخريبه بمواد غير صالحة، ما قد يفسّر انفجارات غير مفسّرة في مصانع للحديد والصواريخ.
كما تم استغلال الثقة كذلك في تسريب معلومات عن البرنامج للإعلام والجهات الدولية الرقابية، ما يفسّر هدم إيران لأحد مفاعلاتها النووية واستبداله بملعب كرة قدم، بعد طلب الأمم المتحدة زيارة الموقع الواقع خارج طهران، لتبقى إيران في حالة قلق وشك يؤخر من تقدم البرنامج النووي.
وقد ربطت الهجمات الإلكترونية على المواقع النووية الإيرانية بإسرائيل لتقدمها وتعقيدها، واشتهر الفيروسان الشهيران "ستكس نيت" و"فلايم"، اللذان هاجما إيران وسبّبا خسائر كبيرة، وربطتهما تقارير بهجمة إسرائيلية.
وجاء اعتراف الجيش الإسرائيلي المقنّع بأعمال في الخارج قبل يوم من كشف الجيش الإسرائيلي لبند في الميزانية قيمته نحو 3 مليارات دولار للهجوم على إيران. وهي ثلاثة مليارات دولار مرصودة لهجوم غير محتمل بشكله التقليدي، لكنه قد يكون استكمالاً للأعمال السرية التي تعطل نجاح البرنامج، في ظل التوافق الغربي الإيراني على البرنامج النووي.
وحمل حوار بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وطلاب من المرحلة الثانوية أول اعتراف للجيش بالقيام بعمليات تخريب في إيران، حيث قال الجنرال غانتس: "إسرائيل قامت بعشرات المهام السرية في الدول الأجنبية والعدوّة.. أنا أتحدث عن عمليات في المدى القريب والبعيد، في إيران وغيرها، فلا يوجد مكان خارج نطاق الجيش الإسرائيلي".
وهو بالفعل اعتراف هو الأول من نوعه، رغم انتشار رقعة الأعمال الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية، والتقارير غير الرسمية التي تكشفها، لاسيما في إيران، فقد كانت العمليات تهدف لإبطاء المشروع النووي الإيراني عبر اغتيالات منظمة، وخداع تجاري، وهجمات إلكترونية.
وقد اتُّهمت إسرائيل بالاغتيالات التي استهدفت علماء نوويين في إيران.
والقائمة تشمل أردشير حسنبور في عام 2007، ومسعود علي محمدي وماجد شهراري في عام 2010، ودرويش رضا نجاد في عام 2011، ومصطفى أحمدي روشان في عام 2012، وآخرين داخل وخارج إيران، حصلت إسرائيل على معلوماتهم عبر شركات مشغلة للمفاعلات، بحسب التقارير.
واستثمرت إسرائيل في تأسيس شركات تزوّد المفاعلات النووية بخدمات لوجستية، لتكسب ثقة طهران على مرّ الوقت، ومن ثم تعمل على إبطاء المشروع وتخريبه بمواد غير صالحة، ما قد يفسّر انفجارات غير مفسّرة في مصانع للحديد والصواريخ.
كما تم استغلال الثقة كذلك في تسريب معلومات عن البرنامج للإعلام والجهات الدولية الرقابية، ما يفسّر هدم إيران لأحد مفاعلاتها النووية واستبداله بملعب كرة قدم، بعد طلب الأمم المتحدة زيارة الموقع الواقع خارج طهران، لتبقى إيران في حالة قلق وشك يؤخر من تقدم البرنامج النووي.
وقد ربطت الهجمات الإلكترونية على المواقع النووية الإيرانية بإسرائيل لتقدمها وتعقيدها، واشتهر الفيروسان الشهيران "ستكس نيت" و"فلايم"، اللذان هاجما إيران وسبّبا خسائر كبيرة، وربطتهما تقارير بهجمة إسرائيلية.
وجاء اعتراف الجيش الإسرائيلي المقنّع بأعمال في الخارج قبل يوم من كشف الجيش الإسرائيلي لبند في الميزانية قيمته نحو 3 مليارات دولار للهجوم على إيران. وهي ثلاثة مليارات دولار مرصودة لهجوم غير محتمل بشكله التقليدي، لكنه قد يكون استكمالاً للأعمال السرية التي تعطل نجاح البرنامج، في ظل التوافق الغربي الإيراني على البرنامج النووي.
