قضت محكمة مصرية الأربعاء غيابيا بالإعدام شنقا بحق 26 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بقيادة "خلية إرهابية" للإضرار بالمجرى الملاحي لقناة السويس، والمعروفة إعلاميا باسم "خلية السويس".
وعاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة المتهم الـ27 ويدعى محمد عبد الغفار بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
ووجهت المحكمة إلى المتهمين اتهامات بتولي قيادة "خلية إرهابية"، تضم خلايا عنقودية بمحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، "وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيدا لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية ومفرقعات وذخائر".
وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين "قاموا بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السائحين الأجانب، وكذا المنشآت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحي لقناة السويس"، مستخدمين في ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم.
يشار إلى أن سلطات الأمن في مصر شنّت منذ الانقلاب حملة شرسة ضد مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها حكومة حازم الببلاوي المستقيلة جماعة إرهابية، وزجت الأجهزة الأمنية بالعديد من قيادات الجماعة في السجون.
وفي فبراير/شباط الماضي، أصدرت ثلاث محاكم بالإسكندرية أحكاما بالسجن بلغت في مجموعها 945 عاماً، وغرامات مالية تتجاوز نصف مليون جنيه، على أكثر من مائتين من رافضي الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
وشهدت الشهور الماضية صدور أحكام وصفت بالقاسية بحق عدد من معارضي الانقلاب، بينما تنحت هيئات قضائية عن نظر قضايا متهم فيها قيادات من جماعة الإخوان، ما أثار تساؤلات حول تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، خاصة مع صدور أحكام مخففة بحق معارضين كانت صدرت بحقهم أحكام قاسية، وذلك بعد موجة انتقادات محلية وعالمية لهذه الأحكام.
وعاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة المتهم الـ27 ويدعى محمد عبد الغفار بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
ووجهت المحكمة إلى المتهمين اتهامات بتولي قيادة "خلية إرهابية"، تضم خلايا عنقودية بمحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، "وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيدا لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية ومفرقعات وذخائر".
وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين "قاموا بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السائحين الأجانب، وكذا المنشآت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحي لقناة السويس"، مستخدمين في ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم.
يشار إلى أن سلطات الأمن في مصر شنّت منذ الانقلاب حملة شرسة ضد مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها حكومة حازم الببلاوي المستقيلة جماعة إرهابية، وزجت الأجهزة الأمنية بالعديد من قيادات الجماعة في السجون.
وفي فبراير/شباط الماضي، أصدرت ثلاث محاكم بالإسكندرية أحكاما بالسجن بلغت في مجموعها 945 عاماً، وغرامات مالية تتجاوز نصف مليون جنيه، على أكثر من مائتين من رافضي الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
وشهدت الشهور الماضية صدور أحكام وصفت بالقاسية بحق عدد من معارضي الانقلاب، بينما تنحت هيئات قضائية عن نظر قضايا متهم فيها قيادات من جماعة الإخوان، ما أثار تساؤلات حول تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، خاصة مع صدور أحكام مخففة بحق معارضين كانت صدرت بحقهم أحكام قاسية، وذلك بعد موجة انتقادات محلية وعالمية لهذه الأحكام.
