أصدرت محكمة شرق تعز الابتدائية، اليوم حكماً بإعدام البرلماني احمد عباس البرطي و 14 آخرين بتهمة " التمالؤ " على قتل مدير مديرية "خدير" أحمد منصور الشوافي.
كما قضى منطوق الحكم ببراءة ثلاثة متهمين أحدهما نجل الشيخ علي عبده حنش , إضافة إلى سقوط حكم المتهم السادس نتيجة وفاته , وإحالة خمسة متهمين على ذمة القضية إلى النيابة للتحقيق معهم على خلفية مقتل مدير عام مديرية خدير, إضافة إلى حجز ممتلكات النائب أحمد عباس البرطي كونه فار من وجه العادلة .
وقضى منطوق الحكم أيضا بتعويض مالي لأسرة الشوافي وقدره 20 مليون ريال إضافة إلى 5 مليون ريال غرامة التقاضي .
و قتل الشوافي أمام المبنى الحكومي للمديرية في مارس 2009 وهو ما دفع الشرطة إلى اعتقال البرلماني البرطي ما أثار جدلاً واسعاً في البرلمان آنذاك مع اعتراض نواب على اعتقال زميلهم كونه يمتلك حصانة برلمانية.
المحامي أمين الخديري، وكيل" آل البرطي " في القضية، اعتبر إن الحكم "سياسي بامتياز"، مضيفاً ان المتهمين لم يأخذوا حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم أمام النيابة والمحكمة لأنه تم نقل المحاكمة من المحكمة ذات الاختصاص الى محكمة اخرى لأنها اعادة ملف القضية إلى النيابة من جديد مشيرا إلى أنه تم استئناف الحكم من قبل المتهمين.
كما قضى منطوق الحكم ببراءة ثلاثة متهمين أحدهما نجل الشيخ علي عبده حنش , إضافة إلى سقوط حكم المتهم السادس نتيجة وفاته , وإحالة خمسة متهمين على ذمة القضية إلى النيابة للتحقيق معهم على خلفية مقتل مدير عام مديرية خدير, إضافة إلى حجز ممتلكات النائب أحمد عباس البرطي كونه فار من وجه العادلة .
وقضى منطوق الحكم أيضا بتعويض مالي لأسرة الشوافي وقدره 20 مليون ريال إضافة إلى 5 مليون ريال غرامة التقاضي .
و قتل الشوافي أمام المبنى الحكومي للمديرية في مارس 2009 وهو ما دفع الشرطة إلى اعتقال البرلماني البرطي ما أثار جدلاً واسعاً في البرلمان آنذاك مع اعتراض نواب على اعتقال زميلهم كونه يمتلك حصانة برلمانية.
المحامي أمين الخديري، وكيل" آل البرطي " في القضية، اعتبر إن الحكم "سياسي بامتياز"، مضيفاً ان المتهمين لم يأخذوا حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم أمام النيابة والمحكمة لأنه تم نقل المحاكمة من المحكمة ذات الاختصاص الى محكمة اخرى لأنها اعادة ملف القضية إلى النيابة من جديد مشيرا إلى أنه تم استئناف الحكم من قبل المتهمين.
