أقال المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء علي زيدان, وكلف وزير الدفاع عبد الله الثني بتسيير الأعمال لمدة أسبوعين حتى تعيين رئيس وزراء جديد.
وقال مراسل الجزيرة محمود عبد الواحد إن نواب المؤتمر الوطني سحبوا الثقة من زيدان بعد ساعات من فشل الحكومة في منع ناقلة تحمل علم كوريا الشمالية من مغادرة ميناء السدرة بعد تحميل كمية من النفط دون موافقتها.
وأضاف المراسل أن حادثة الناقلة التي تمكنت من الإفلات كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير, مضيفا أن خروج الناقلة محملة بالنفط تحت حماية مسلحين تابعين لما يسمى حكومة برقة كانت أحدث الاختراقات الأمنية التي بسببها تتعرض حكومة زيدان لانتقادات.
وذكر النائب سليمان الزوبي أن 124 نائبا من مجموع مائتي نائب صوتوا لصالح سحب الثقة من زيدان. وكان يتعين لسحب الثقة من الحكومة توفر أغلبية 120 صوتا من جملة مائتي نائب.
ويقول منتقدو علي زيدان إن حكومته فشلت في معالجة الوضع الأمني, خاصة في ما يتعلق ببناء المؤسستين الأمنية والعسكرية, ويحملونه مسؤولية تصاعد العنف في بعض مدن البلاد وعلى رأسها بنغازي.
وكان المؤتمر الوطني العام قد حاول في الأشهر القليلة الماضية في أكثر من مناسبة حجب الثقة عن حكومة علي زيدان, إلا أنه فشل بسبب عدم توفر الأصوات اللازمة لذلك.
وقال مراسل الجزيرة بطرابلس إن إقالة زيدان تأتي ضمن حزمة إجراءات أقرها البرلمان الليبي ومنها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
يشار إلى أن قسما من الليبيين تظاهروا مؤخرا رافضين التمديد للمؤتمر الوطني الذي يقولون إنه كان يفترض أن تنتهي ولايته في فبراير/شباط الماضي.
وقال مراسل الجزيرة محمود عبد الواحد إن نواب المؤتمر الوطني سحبوا الثقة من زيدان بعد ساعات من فشل الحكومة في منع ناقلة تحمل علم كوريا الشمالية من مغادرة ميناء السدرة بعد تحميل كمية من النفط دون موافقتها.
وأضاف المراسل أن حادثة الناقلة التي تمكنت من الإفلات كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير, مضيفا أن خروج الناقلة محملة بالنفط تحت حماية مسلحين تابعين لما يسمى حكومة برقة كانت أحدث الاختراقات الأمنية التي بسببها تتعرض حكومة زيدان لانتقادات.
وذكر النائب سليمان الزوبي أن 124 نائبا من مجموع مائتي نائب صوتوا لصالح سحب الثقة من زيدان. وكان يتعين لسحب الثقة من الحكومة توفر أغلبية 120 صوتا من جملة مائتي نائب.
ويقول منتقدو علي زيدان إن حكومته فشلت في معالجة الوضع الأمني, خاصة في ما يتعلق ببناء المؤسستين الأمنية والعسكرية, ويحملونه مسؤولية تصاعد العنف في بعض مدن البلاد وعلى رأسها بنغازي.
وكان المؤتمر الوطني العام قد حاول في الأشهر القليلة الماضية في أكثر من مناسبة حجب الثقة عن حكومة علي زيدان, إلا أنه فشل بسبب عدم توفر الأصوات اللازمة لذلك.
وقال مراسل الجزيرة بطرابلس إن إقالة زيدان تأتي ضمن حزمة إجراءات أقرها البرلمان الليبي ومنها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
يشار إلى أن قسما من الليبيين تظاهروا مؤخرا رافضين التمديد للمؤتمر الوطني الذي يقولون إنه كان يفترض أن تنتهي ولايته في فبراير/شباط الماضي.
