طبق السعودية اعتباراً من اليوم أمراً ملكياً أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الشهر الماضي، ويقضي بتجريم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب والتنظيمات التي يتم تصنيفها باعتبارها إرهابية. وذكرت مصادر سعودية أن المنتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، التي صُنفت باعتبارها إرهابية أول من أمس بموجب بيان أصدرته وزارة الداخلية السعودية، سيخضعون اعتباراً من اليوم لإجراءات تمنع دخولهم الأراضي السعودية.
وسوف تلاحق الأجهزة القانونية السعودية «كل المسيئين والمتورطين من هذه الجماعات بما فيها الإخوان، الذين ثبت تورطهم في التحريض أو تنظيم اجتماعات تخطط لزعزعة استقرار المملكة».
ولفتت المصادر إلى أن بعض عناصر «الإخوان المسلمين» سبق أن منعوا من دخول المملكة للمشاركة في مؤتمرات وندوات قالت إنها كانت غطاء لتنفيذ أجندات ضد أمن المملكة. وعن الإجراءات التي ستتخذها الأجهزة الأمنية السعودية لمتابعة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المتعاطفة مع الجماعات المدرجة على قوائم الإرهاب، قالت: «إن النظام واضح وسيشمل الحسابات الرسمية للأشخاص والأسماء المستعارة التي يراد منها تمرير الرسائل المخالفة».
وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي الفريق ضاحي خلفان تيم إن «قرار المملكة حظر الجماعات الإرهابية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين كان صائباً للحفاظ على أمن المنطقة»، ودعا دول الخليج إلى اتباع السعودية في هذه الإجراءات. وأكد أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية السعودية جاء «لمنع الولاءات إلى فئات الخارج، وأنه يحمي الوحدة الوطنية، ويعين على تماسك البلاد»، مشيراً إلى تمسكه بإصدار «قائمة تضم أسماء المنتمين إلى جماعة الإخوان على مستوى الخليج». وأضاف: «أعمالهم مخيفة، وبالأمس كويتي منتمٍ لجماعة الإخوان ينصح قطر بإبرام اتفاق مع تركيا، متناسياً أن دول الخليج تعمل مع بعضها لحل أية أزمة، ومثل هذا لا يملك انتماء خليجياً، والواجب أن يلاحق أمنياً».
وجدد المسؤول في شرطة إمارة دبي استغراب بلاده من دعم قطر لهذه الجماعة. وأضاف: «نستغرب من قطر احتضان هؤلاء. ولنكن واقعيين... القطريون إخوة لنا، واليوم لديهم خياران، الأول أن يحتضنوا التنظيم الإرهابي ممثلاً بالإخوان، أو يحتضنوا إخوانهم في الخليج». وشدد على أن الهدف الأول لتنظيم الإخوان في المنطقة هو «قلب الأنظمة الحاكمة وإعلان الولاء للمرشد».
وعما إذا كانت هناك إجراءات خليجية مشتركة ضد قطر، قال: «في حال الاستمرار في دعم الإخوان والتصعيد من جانب قطر، فهذا يدل على أن هناك عدم رؤية أو فهم للمستقبل. وتستطيع الإمارات والسعودية والبحرين أن تقف ضد سياسة قطر، وأن تكوَّن الاتحاد الخليجي، واتخاذ ما تراه هذه الدول مناسباً لحماية المنطقة». وأشار إلى أن «الكويت وعُمان موقفهما متضامن مع السعودية والإمارات والبحرين ضد السياسة القطرية وعبث الإخوان».
وسوف تلاحق الأجهزة القانونية السعودية «كل المسيئين والمتورطين من هذه الجماعات بما فيها الإخوان، الذين ثبت تورطهم في التحريض أو تنظيم اجتماعات تخطط لزعزعة استقرار المملكة».
ولفتت المصادر إلى أن بعض عناصر «الإخوان المسلمين» سبق أن منعوا من دخول المملكة للمشاركة في مؤتمرات وندوات قالت إنها كانت غطاء لتنفيذ أجندات ضد أمن المملكة. وعن الإجراءات التي ستتخذها الأجهزة الأمنية السعودية لمتابعة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المتعاطفة مع الجماعات المدرجة على قوائم الإرهاب، قالت: «إن النظام واضح وسيشمل الحسابات الرسمية للأشخاص والأسماء المستعارة التي يراد منها تمرير الرسائل المخالفة».
وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي الفريق ضاحي خلفان تيم إن «قرار المملكة حظر الجماعات الإرهابية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين كان صائباً للحفاظ على أمن المنطقة»، ودعا دول الخليج إلى اتباع السعودية في هذه الإجراءات. وأكد أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية السعودية جاء «لمنع الولاءات إلى فئات الخارج، وأنه يحمي الوحدة الوطنية، ويعين على تماسك البلاد»، مشيراً إلى تمسكه بإصدار «قائمة تضم أسماء المنتمين إلى جماعة الإخوان على مستوى الخليج». وأضاف: «أعمالهم مخيفة، وبالأمس كويتي منتمٍ لجماعة الإخوان ينصح قطر بإبرام اتفاق مع تركيا، متناسياً أن دول الخليج تعمل مع بعضها لحل أية أزمة، ومثل هذا لا يملك انتماء خليجياً، والواجب أن يلاحق أمنياً».
وجدد المسؤول في شرطة إمارة دبي استغراب بلاده من دعم قطر لهذه الجماعة. وأضاف: «نستغرب من قطر احتضان هؤلاء. ولنكن واقعيين... القطريون إخوة لنا، واليوم لديهم خياران، الأول أن يحتضنوا التنظيم الإرهابي ممثلاً بالإخوان، أو يحتضنوا إخوانهم في الخليج». وشدد على أن الهدف الأول لتنظيم الإخوان في المنطقة هو «قلب الأنظمة الحاكمة وإعلان الولاء للمرشد».
وعما إذا كانت هناك إجراءات خليجية مشتركة ضد قطر، قال: «في حال الاستمرار في دعم الإخوان والتصعيد من جانب قطر، فهذا يدل على أن هناك عدم رؤية أو فهم للمستقبل. وتستطيع الإمارات والسعودية والبحرين أن تقف ضد سياسة قطر، وأن تكوَّن الاتحاد الخليجي، واتخاذ ما تراه هذه الدول مناسباً لحماية المنطقة». وأشار إلى أن «الكويت وعُمان موقفهما متضامن مع السعودية والإمارات والبحرين ضد السياسة القطرية وعبث الإخوان».
