يمن برس - متابعات ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة وبريطانيا تفكران في فرض منطقة حظر جوي فوق إقليم دارفور، إذا لم تسمح الحكومة السودانية بدخول قوات حفظ سلام دولية إلى المنطقة.ويهدف الحظر الجوي، حسب المصدر نفسه، إلى منع الحكومة السودانية من دعم المليشيات التي تستهدف المدنيين في الإقليم الواقع غربي السودان.وكشفت صحيفة فايننشال تايمز، في عددها ليوم الأربعاء نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة الرئيس جورج بوش "تعمل أيضا على وضع خيارات عسكرية تتضمن شن غارات جوية وفرض حصار بحري على السودان إذا استمرت أزمة دارفور في التدهور".كما نقلت عن مسؤول لم تكشف عن هويته "أن مرحلة التخطيط بدأت وأن الأميركيين جادون في هذا المسعى". وأعلنت الولايات المتحدة أنها وحلفاءها سيدرسون "أفكارا أخرى" لإنهاء الصراع في دارفور.ونقل عن توني بلير قوله "إذا لم تستعد الحكومة السودانية لقبول خطة الأمم المتحدة خلال الأسابيع القادمة والشهرين القادمين، أو نحو ذلك، فسيتعين عندئذ أن ننتقل إلى خطوة أشد صرامة".والتقى المبعوث الأميركي الخاص بالسودان أندرو ناتسيوس الأربعاء في الخرطوم الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي رفض نشر قوة تابعة للأمم المتحدة في دارفور، محتجا بأن ذلك يرقى إلى عودة الاستعمار الغربي لبلاده.ضغط حقوقيومن جهة أخرى، دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش ومجموعة الأزمات الدولية الاتحاد الأوروبي إلى "دعم إجراءات جديدة صارمة" ضد القادة السودانيين بسبب ما يجري من حرب أهلية في دارفور.ودعت المنظمتان الاتحاد إلى تشجيع الأمم المتحدة على فرض "عقوبات اقتصادية وقضائية وعسكرية" إذا لم يتحرك الرئيس السوداني "فورا ونهائيا لوقف كافة الهجمات على المدنيين والموافقة" على نشر قوات حفظ سلام دولية في دارفور.واقترحتا بالخصوص توسيع العقوبات الشخصية (تجميد الأموال وحظر التأشيرات) واتخاذ عقوبات في ما يخص عائدات النفط بتأسيس صندوق دولي لتعويض ضحايا دارفور إذا اقتضى الأمر.وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 200 ألف قتلوا ومليوني شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم في دارفور، في حين يعتمد أربعة ملايين في الإقليم على منظمات الإغاثة.لكن الخرطوم تنفي ذلك معتبرة أن حصيلة النزاع لا تتجاوز تسعة آلاف قتيل، وتنحي باللائمة في الانتهاكات على جماعات المتمردين التي لا تزال ترفع السلاح وتعارض اتفاق سلام تم توقيعه مع فصيل رئيسي في أبوجا قبل عدة أشهر.ووافق مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب الماضي على نشر قوة حفظ سلام أممية يبلغ قوامها نحو 22 ألف فرد، لكن الحكومة السودانية رفضت ذلك مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة لطرح فكرة القوات المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية.