بعد 45 عاما من الإطاحة به من السلطة في ليبيا في انقلاب عسكري قاده العقيد الراحل معمر القذافي، قررت الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان إعادة الاعتبار رسميا للعاهل الليبي الراحل إدريس السنوسي، وبحث سبل رد الأملاك التي تمت مصادرتها في السابق لورثته.
وأصدرت حكومة زيدان أمس قرارا رسميا حمل رقم 146، نص على «رد الاعتبار للسيد محمد إدريس المهدي السنوسي ملك ليبيا الراحل وأسرته، وتكليف مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بتصحيح سجلاتها في ما يخص أسرة السنوسي بإعادة الجنسية الليبية، وتكليف مصلحة التسجيل العقاري بحصر أملاكها الخاصة التي استولى عليها نظام القذافي، واقتراح الحلول اللازمة لإرجاعها لورثته».
في غضون ذلك، وفي محاولة لتأمين مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، الذي يعد أعلى سلطة سياسية في البلاد، من المحاولات المتكررة لاقتحامه، أوعز نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر والقائد الأعلى للجيش الليبي، إلى قوة «درع الوسطى» بتأمين مقار انعقاد جلسات المؤتمر وديوانه. وطلب أبو سهمين من وزارة الدفاع الليبية ورئاسة الأركان العامة للجيش توفير متطلبات مهمة التأمين.
ويأتي هذا القرار عقب يومين من عملية اقتحام نفذها مجهولون خلال جلسة للمؤتمر الأحد الماضي، حيث عبثوا بمحتويات المقر واعتدوا بالضرب على بعض أعضاء المؤتمر احتجاجا على تمديد ولاية المؤتمر المنتهية في السابع من الشهر الماضي إلى نهاية العام الحالي.
وقدم أبو سهمين لسفراء دول أصدقاء ليبيا (الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، خلال اجتماعه بهم أمس توضيحات حول عملية اقتحام مقر المؤتمر والإجراءات التي اتخذها حيال هذه الأحداث. وقال بيان صادر عن مكتب أبو سهمين إن اللقاء تناول الترتيبات المتعلقة بمؤتمر «دعم ليبيا» الذي ستستضيفه العاصمة الإيطالية روما يوم الخميس المقبل لمساعدتها في استتباب الأمن والاستقرار، وبناء وتنمية القدرات الإدارية والأمنية من أجل تسهيل إمكانية الانتقال من مرحلة الثورة إلى بناء الدولة.
وعلى صعيد ذي صلة، اقتحمت مجموعة مسلحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة مقر وزارة الحكم المحلي بمنطقة بن عاشور في طرابلس. وقالت مصادر أمنية ليبية إن المسلحين الذي وصفتهم بأنهم خارجون عن القانون قاموا بإطلاق نار كثيف وعشوائي على واجهة المبنى وأخرجوا العاملين منه واعتدوا على المكاتب قبل أن يغادروه، مشيرة إلى أن سبب المشكلة يرجع إلى احتكاك بالسيارات بين أحد موظفي الوزارة وأحد عناصر كتيبة مسلحة في المدينة، استدعى على أثرها رفاقه لاقتحام مقر الوزارة دون أي تدخل من قوات الأمن المكلفة بتأمينها.
من جانبها، نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما أعلنته الحكومة الليبية رسميا بشأن الاتفاق على إنهاء الاعتصام في حقل الشرارة النفطي، وذلك عقب لقاء عقده وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني مع معتصمين كانوا يحتلون الحقل منذ بضعة أشهر ويعطلون الإنتاج فيه. وقالت الحكومة في بيان لها إنه جرى الاتفاق على فك الاعتصام مقابل قيام وحدة عسكرية بمساندة الوحدات الأمنية الموجودة بالحقل، وهي «كتيبة 24 ديسمبر»، إلى جانب وحدات من حرس الحدود والمنشآت النفطية. لكن المؤسسة قالت إن حقل الشرارة ما زال مغلقا، حيث قال محمد الحـــراري المتحدث باسمها لوكالــــة «رويترز»: «لم يجر إبلاغنا حتى الآن. ننتظر لنرى ما إذا كان الاحتجاج في الحقل وخط الأنابيب قد انتهى أم لا». وأغلقت المؤسسة الحقل الذي ينتج 340 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، بعد أن نظم رجال قبائل احتجاجا جديدا في الحقل الواقع في جنوب ليبيا.
من جهتها، أكدت رئاسة أركان الجيش الليبي رفضها انخراط عناصر الجيش في أي جدال أو تجاذبات سياسية، مشيرة إلى أنها مع الحراك الشعبي السلمي. وأعلنت في بيان لها أمس وقوفها ضد أي تحرك مسلح ضد الشرعية التي اختارها الشعب بإرادته وفق أهداف ومبادئ «ثورة 17 فبراير»، وأكدت رفضها الاعتداء على جميع مؤسسات الدولة ومقراتها واستخدام العنف لفرض الآراء بمختلف اتجاهاتها.
من جانبه، عد حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن المؤتمر الوطني قد استجاب لصوت الشارع المنادي بالتغيير والتسليم لجسم آخر منتخب، وذلــك مـــن خــــلال دعـــــوة المؤتمر إلى الذهاب مباشرة إلى انتخابات مبكرة. وحذر الحزب في بيان نشرته صفحته الرسمية على موقــــع التواصـــل الاجتماعي «فيس بوك» من أي أن محاولة لعرقلة سير المؤتمر أو إسقاطه تعني عرقلة هذه الانتخابات المبكرة التي طالب بها الشعب؛ مما يعني عرقلة المسيرة الديمقراطية. ودعا الحزب في المقابل إلى التمسك بالمسار الديمقراطي والانتقال السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع.
من جهة أخرى، استمر مسلسل الاغتيالات في مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث جرى العثور على جثة عقيد طيار بسلاح الجو مقتولا في سيارته في ظروف غامضة، بينما أكد مصدر مسؤول بمركز بنغازي الطبي وصول جثة لرجل وامرأة جرى قتلهما بالرصاص بمنطقة القوارشة غرب المدينة. وأوضح المصدر أنه جرى اختطاف الزوجين مساء أول من أمس من داخل منزلهما من قبل ملثمين تحت تهديد السلاح.
"الشرق الأوسط"
وأصدرت حكومة زيدان أمس قرارا رسميا حمل رقم 146، نص على «رد الاعتبار للسيد محمد إدريس المهدي السنوسي ملك ليبيا الراحل وأسرته، وتكليف مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بتصحيح سجلاتها في ما يخص أسرة السنوسي بإعادة الجنسية الليبية، وتكليف مصلحة التسجيل العقاري بحصر أملاكها الخاصة التي استولى عليها نظام القذافي، واقتراح الحلول اللازمة لإرجاعها لورثته».
في غضون ذلك، وفي محاولة لتأمين مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، الذي يعد أعلى سلطة سياسية في البلاد، من المحاولات المتكررة لاقتحامه، أوعز نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر والقائد الأعلى للجيش الليبي، إلى قوة «درع الوسطى» بتأمين مقار انعقاد جلسات المؤتمر وديوانه. وطلب أبو سهمين من وزارة الدفاع الليبية ورئاسة الأركان العامة للجيش توفير متطلبات مهمة التأمين.
ويأتي هذا القرار عقب يومين من عملية اقتحام نفذها مجهولون خلال جلسة للمؤتمر الأحد الماضي، حيث عبثوا بمحتويات المقر واعتدوا بالضرب على بعض أعضاء المؤتمر احتجاجا على تمديد ولاية المؤتمر المنتهية في السابع من الشهر الماضي إلى نهاية العام الحالي.
وقدم أبو سهمين لسفراء دول أصدقاء ليبيا (الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، خلال اجتماعه بهم أمس توضيحات حول عملية اقتحام مقر المؤتمر والإجراءات التي اتخذها حيال هذه الأحداث. وقال بيان صادر عن مكتب أبو سهمين إن اللقاء تناول الترتيبات المتعلقة بمؤتمر «دعم ليبيا» الذي ستستضيفه العاصمة الإيطالية روما يوم الخميس المقبل لمساعدتها في استتباب الأمن والاستقرار، وبناء وتنمية القدرات الإدارية والأمنية من أجل تسهيل إمكانية الانتقال من مرحلة الثورة إلى بناء الدولة.
وعلى صعيد ذي صلة، اقتحمت مجموعة مسلحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة مقر وزارة الحكم المحلي بمنطقة بن عاشور في طرابلس. وقالت مصادر أمنية ليبية إن المسلحين الذي وصفتهم بأنهم خارجون عن القانون قاموا بإطلاق نار كثيف وعشوائي على واجهة المبنى وأخرجوا العاملين منه واعتدوا على المكاتب قبل أن يغادروه، مشيرة إلى أن سبب المشكلة يرجع إلى احتكاك بالسيارات بين أحد موظفي الوزارة وأحد عناصر كتيبة مسلحة في المدينة، استدعى على أثرها رفاقه لاقتحام مقر الوزارة دون أي تدخل من قوات الأمن المكلفة بتأمينها.
من جانبها، نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما أعلنته الحكومة الليبية رسميا بشأن الاتفاق على إنهاء الاعتصام في حقل الشرارة النفطي، وذلك عقب لقاء عقده وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني مع معتصمين كانوا يحتلون الحقل منذ بضعة أشهر ويعطلون الإنتاج فيه. وقالت الحكومة في بيان لها إنه جرى الاتفاق على فك الاعتصام مقابل قيام وحدة عسكرية بمساندة الوحدات الأمنية الموجودة بالحقل، وهي «كتيبة 24 ديسمبر»، إلى جانب وحدات من حرس الحدود والمنشآت النفطية. لكن المؤسسة قالت إن حقل الشرارة ما زال مغلقا، حيث قال محمد الحـــراري المتحدث باسمها لوكالــــة «رويترز»: «لم يجر إبلاغنا حتى الآن. ننتظر لنرى ما إذا كان الاحتجاج في الحقل وخط الأنابيب قد انتهى أم لا». وأغلقت المؤسسة الحقل الذي ينتج 340 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، بعد أن نظم رجال قبائل احتجاجا جديدا في الحقل الواقع في جنوب ليبيا.
من جهتها، أكدت رئاسة أركان الجيش الليبي رفضها انخراط عناصر الجيش في أي جدال أو تجاذبات سياسية، مشيرة إلى أنها مع الحراك الشعبي السلمي. وأعلنت في بيان لها أمس وقوفها ضد أي تحرك مسلح ضد الشرعية التي اختارها الشعب بإرادته وفق أهداف ومبادئ «ثورة 17 فبراير»، وأكدت رفضها الاعتداء على جميع مؤسسات الدولة ومقراتها واستخدام العنف لفرض الآراء بمختلف اتجاهاتها.
من جانبه، عد حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن المؤتمر الوطني قد استجاب لصوت الشارع المنادي بالتغيير والتسليم لجسم آخر منتخب، وذلــك مـــن خــــلال دعـــــوة المؤتمر إلى الذهاب مباشرة إلى انتخابات مبكرة. وحذر الحزب في بيان نشرته صفحته الرسمية على موقــــع التواصـــل الاجتماعي «فيس بوك» من أي أن محاولة لعرقلة سير المؤتمر أو إسقاطه تعني عرقلة هذه الانتخابات المبكرة التي طالب بها الشعب؛ مما يعني عرقلة المسيرة الديمقراطية. ودعا الحزب في المقابل إلى التمسك بالمسار الديمقراطي والانتقال السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع.
من جهة أخرى، استمر مسلسل الاغتيالات في مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث جرى العثور على جثة عقيد طيار بسلاح الجو مقتولا في سيارته في ظروف غامضة، بينما أكد مصدر مسؤول بمركز بنغازي الطبي وصول جثة لرجل وامرأة جرى قتلهما بالرصاص بمنطقة القوارشة غرب المدينة. وأوضح المصدر أنه جرى اختطاف الزوجين مساء أول من أمس من داخل منزلهما من قبل ملثمين تحت تهديد السلاح.
"الشرق الأوسط"
