قال محمد طوسون، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي إن الدفاع "لديه مفاجآت" ستجبر هيئة المحكمة في قضية "أحداث الاتحادية" على التنحي.
وبدأت صباح، أمس، سادس جلسات محاكمة مرسي و14 آخرين بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
وأضاف طوسون: "لدينا العديد من المفاجأت التي سنكشف عنها تباعا، وستجبر هيئة المحكمة على التنحي عن نظر الدعوى".
ولم يوضح المتحدث طبيعة هذه المفاجأت، لكن محمد المصري، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مرسي كشف اليوم عن استضافة التلفزيون المصري لأحد أعضاء المحكمة أحمد أبو الفتوح سليمان، في برنامج تلفزيوني "دفتر أحوال" حيث أبدى رأياً في القضية، وذلك بالمخالفة للمادة 164 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه إذا أفصح القاضي عن رأي مسبق في قضية فإن ذلك يستوجب تنحي الهيئة عن نظر القضية.
كما طالب المحامي في مرافعته بإثبات ما حدث من تنصت على الدفاع والمتهمين والتسجيل لهم وتسريب هذه التسجيلات لوسائل الإعلام.
من جانبهم، بدا على المتهمين علامات الارتياح والإعجاب لمرافعة المصري، وظهرت الابتسامة على وجوههم.
وفي جلسة 5 فبراير ، فجرت هيئة الدفاع عن المتهمين مفاجأة بتقديم مذكرة مرسلة من رئيس نيابة مصر الجديدة بالقاهرة إبراهيم صالح إلى النائب العام السابق طلعت عبد الله، تتضمن اعترافا منه بأن وقائع استعراض القوة والقتل والشروع فيه محل القضية، لا تتضمن ما يستحق إقامة الدعوى الجنائية، وهو ما طلبت المحكمة من النيابة تفسير رد عليها.
وبدأت صباح، أمس، سادس جلسات محاكمة مرسي و14 آخرين بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
وأضاف طوسون: "لدينا العديد من المفاجأت التي سنكشف عنها تباعا، وستجبر هيئة المحكمة على التنحي عن نظر الدعوى".
ولم يوضح المتحدث طبيعة هذه المفاجأت، لكن محمد المصري، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مرسي كشف اليوم عن استضافة التلفزيون المصري لأحد أعضاء المحكمة أحمد أبو الفتوح سليمان، في برنامج تلفزيوني "دفتر أحوال" حيث أبدى رأياً في القضية، وذلك بالمخالفة للمادة 164 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه إذا أفصح القاضي عن رأي مسبق في قضية فإن ذلك يستوجب تنحي الهيئة عن نظر القضية.
كما طالب المحامي في مرافعته بإثبات ما حدث من تنصت على الدفاع والمتهمين والتسجيل لهم وتسريب هذه التسجيلات لوسائل الإعلام.
من جانبهم، بدا على المتهمين علامات الارتياح والإعجاب لمرافعة المصري، وظهرت الابتسامة على وجوههم.
وفي جلسة 5 فبراير ، فجرت هيئة الدفاع عن المتهمين مفاجأة بتقديم مذكرة مرسلة من رئيس نيابة مصر الجديدة بالقاهرة إبراهيم صالح إلى النائب العام السابق طلعت عبد الله، تتضمن اعترافا منه بأن وقائع استعراض القوة والقتل والشروع فيه محل القضية، لا تتضمن ما يستحق إقامة الدعوى الجنائية، وهو ما طلبت المحكمة من النيابة تفسير رد عليها.
