كشفت مصادر اعلامية مصرية أمس عن هوية وصورة المتهمة الثانية فى شبكة التجسس الإسرائيلية "سحر إبراهيم"، والمتضمنة "كارنيه يثبت أنها صحفية فى أخبار المنوفية المصرية وإثباتات شخصية أخرى".
وأدلت المتهمة الثانية باعترافات، قالت فيها إنها تلقت تكليفات برصد المشروعات التى يمتلكها الجيش المصري من أندية، وفنادق، ومصانع حربية، ومشاريع صناعية وزراعية، وكذلك إجراءات التجنيد داخل الجيش المصرى، وكتبت المتهمة تلك التقارير على جهاز لاب توب مشفر كانت المخابرات الإسرائيلية قد أرسلته لها عن طريق المتهم الأول، وكانت المتهمة تتسلم مبلغ ٥٠٠ يورو عن كل تقرير ترسله.
وكان من أخطر التقارير التى أعدتها المتهمة فى ٢٠١٠ عندما كتبت لهم أن مصر فى طريقها لشراء ٤ غواصات دولفين ألمانية الصنع، بالإضافة إلى التوقيع على عقد بين مصر وروسيا على اتفاقية بتطوير ٣٥ دبابة مصرية، بالإضافة إلى تقرير آخر عن طبيعة المناورات العسكرية للجيش المصرى، وتقارير أخرى عن تشكيل المجلس العسكرى وقت الثورة، وطبيعة وشعبية التيارات الدينية.
وكشف المتهم فى اعترافاته أن الضابط الإسرائيلى طلب من الصحفية إعداد تقرير أخير عما يحدث فى الشارع المصرى، وكان ذلك فى أكتوبر ٢٠١١، وهو ما أدى إلى غضب المتهم لتوقف التعامل بينهما، وأثناء عودته إلى مصر عبر هولندا تعرف على سيدة مغربية أخرى، وأقامت معه ٤ أيام فى منزله وعاشرها جنسياً، وتبين له فيما بعد أنها تعمل بالمخابرات الإسرائيلية، وكانت مكلفة بمراقبته عقب انتهاء العلاقة بينه وبين الضابط الإسرائيلى.
وقرر بالتحقيقات أنه فى غضون شهر مارس عام ٢٠٠٧ تقدم للزواج من المتهمة الثانية سحر إبراهيم محمد إلا أنها رفضت لظروفه المادية المتعثرة، الأمر الذى دفعه إلى السفر للخارج بحثاً عن فرصة عمل مناسبة، حيث توجه فى غضون شهر يوليو عام ٢٠٠٧ إلى مدينة بريشيا الإيطالية، وعمل بها قرابة عام بمصنع بى تشى لصناعة السفن والمراكب حتى تم طرده وجميع العمالة المصرية، فعاد مجدداً إلى البلاد دون تغيير ملحوظ فى حالته المادية، الأمر الذى حدا بالمتهمة الثانية لحثه على السفر مجدداً لدولة إيطاليا والبحث عن عنوان السفارة الإسرائيلية والتواصل مع المسؤولين بها، بحثاً عن فرصة عمل طرفهم وهو ما لاقى قبولاً لديه، ونفاذاً لذلك وفى غضون شهر يناير عام ٢٠٠٩ عاد مجدداً لدولة إيطاليا وتمكن من الحصول على رقمى الهاتف والفاكس الخاصين بالقنصلية الإسرائيلية بمدينة ميلانو، حيث أجرى اتصالاً هاتفياً بها وأبلغ محدثه بأنه مصرى الجنسية ويرغب فى العمل بالقنصلية الإسرائيلية، الأمر الذى دفع محدثه إلى نهره محذراً إياه من معاودة الاتصال.
وأضاف أنه فى اليوم التالى عاود الاتصال مجدداً بالقنصلية الإسرائيلية وأبلغ محدثه بأنه مصرى الجنسية ويبحث عن فرصة عمل داخل إسرائيل، وأن لديه العديد من المعلومات المهمة عن الشأن المصرى، وإزاء ذلك أوصله محدثه بالمتهم الثالث صموئيل بن زائيف، حيث دار بينه وبين الأخير حوار باللغة العربية أبلغه خلاله المتهم الثالث بأنه يدعى «منصور»، وأنه سوف يتواصل معه لاحقاً، وأضاف أنه عقب مرور قرابة ثلاثة أشهر دون اتصال من الأخير قام - أى المتهم الأول - بإرسال فاكس إلى القنصلية الإسرائيلية بميلانو، موضحاً به تفصيلات اتصالاته السابقة وبياناته الشخصية ورغبته فى التعاون مع الجانب الإسرائيلى، طالباً بيان الموقف النهائى بشأنه، وعقب ذلك تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث الذى طلب لقاءه بمدينة فيينا - بدولة النمسا - وحدد له الأخير ميعاد السفر والعودة وأنهى له إجراءات إقامته بفندق جراند أوتيل بوساى.
ويضيف المتهم أنه عقب وصوله الفندق المشار إليه تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث الذى طلب منه التوجه إلى مقر السفارة الإسرائيلية بمدينة فيينا، حيث التقيا بها ودار بينهما حوار تناول خلاله - أى المتهم الأول - بياناته الشخصية وتفاصيل ظروفه المعيشية والعائلية، وأبدى حبه لإسرائيل ورغبته فى التعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وفى ختام اللقاء قدم له المتهم الثالث مبلغ ألف وتسعمائة يورو مقابل نفقات سفره وإقامته ومكافأة له، واتفقا على معاودة اللقاء مرة أخرى لبحث أساليب وطرق العمل بينهما.هذا أمر النائب العام المصري، الثلاثاء، بإحالة اربعة اشخاص، هم مصريان واخران اسرائيليان، لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة "تكوين شبكة تجسس لصالح اسرائيل".
وأحالت مصر من قبل العديد من الاشخاص بينهم اسرائيليون الى المحاكم بتهمة التجسس لصالح اسرائيل. ومصر وإسرائيل بينهما معاهدة سلام منذ عام 1979 .
وقال بيان للنائب العام ان المصريين رمزي الشبيني وسحر سلامة، وكلاهما قيد الحبس الاحتياطي، متهمان "بارتكاب جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة اسرائيل وإمداد المتهمين الاسرائيليين بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الاضرار بالمصلحة القومية مقابل الاموال والهدايا العينية التي حصلا عليها."
وذكر البيان ان المتهمين الاسرائيليين هما صموئيل بن زائيف ودافيد وايزمان. وقال انهما ضابطان بجهاز المخابرات الاسرائيلي "الموساد".
وأمر النائب العام بإلقاء القبض على الرجلين، لكن لم يتضح من البيان ما اذا كانا داخل مصر ام خارجها. ولم يصدر على الفور تعليق من قبل اسرائيل.
وأضاف البيان ان الشبيني سعى خلال تواجده في ايطاليا عام 2009 "من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة اسرائيل املا في الحصول على اموال باهظة".
وتابع انه قام ايضا بتجنيد سحر، وهي صحفية، لصالح المخابرات الاسرائيلية "لاستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من الرجال العاملين في وظائف مختلفة بالدولة بحكم عملها."
واعترف الاثنان في تحقيقات النيابة "بارتكاب جريمة التجسس. وافصحا عن طبيعة المعلومات التي ابلغا بها الموساد".
ولم يوضح البيان تاريخ توقيف المتهمين المصريين، إلا انه اشار الى ان المتهم الاول بدأ التعاون مع جهاز الاستخبارات الاسرائيلي عام 2009 ثم جند المتهمة الثانية واستمرا في نقل معلومات عن مصر بعد ثورة 2011، التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك، وأثناء تولي الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي السلطة في الفترة يونيو/ حزيران 2012 وحتى يونيو/ حزيران 2013.
وسبق ان احيل، مطلع فبراير/ شباط، ثلاثة مصريين وخمسة من ضباط جهاز المخابرات الاسرائيلي "الموساد" هاربين الى القضاء بتهم التخابر مع جهات اجنبية.
كما يحاكم حاليا امام القضاء المصري مهندس اردني بتهمة التجسس لحساب اسرائيل.
وفي يونيو/ حزيران 2011، وجهت مصر الى اسرائيلي، اميركي الجنسية يدعى ايلان غرابيل، تهمة التجسس لصالح اسرائيل.
وفي أكتوبر/ تشرين الاول من العام نفسه، جرت صفقة بين مصر وإسرائيل تضمنت مبادلة غرابيل بـ 25 سجينا مصريا في السجون الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن التحقيقات توصلت إلى أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا بطلب المخابرات الإسرائيلية، التي قامت بإجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب التقائه مع المتهم الثالث "الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي" بمقر السفارة بالنمسا، أدلى إليه خلالها بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة المصرية، وتقاضى مكافئة مالية نظير ذلك، وتوالت اللقاءات بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول تمكن من تجنيد المتهمة الثانية لصالح المخابرات الإسرائيلية، لاستغلال علاقاتها المتعددة بحكم عملها صحفية بإحدى المجلات، فاشتركت معه في تجميع معلومات عن الشارع المصري، تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع وطبيعة الرأي العام ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية وأحوال المصريين في وقت حكم جماعة الإخوان المسلمين، وجمع معلومات خاصة بشأن بعض المصريين المقيمين داخل وخارج البلاد وفقا لطلب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.
وكتب المتهمان الأول والثاني تقاريرا خاصة بذلك، نقله المتهم الأول إلى ضابطي الموساد المتهمين، باستخدام أدوات سرية وأجهزة عالية التقنية، وذلك مقابل مبالغ مالية بلغت في مجموعها 90 ألف يورو، وهدايا عينية وهواتف محمولة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز الاستخبارات الإسرائيلية التي انعقدت في دول أوروبية، وهي إيطاليا والنمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك واليونان.
قال كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين المصريين، إن المدعوة سحر سلامة، المتهمة في قضية التخابر لصالح المخابرات الإسرائيلية، التي أعلنت عنها نيابة أمن الدولة العليا أمس (الثلاثاء)، "ليست صحفية، وغير مقيدة بأي من جداول نقابة الصحفيين".
وأكد سكرتير عام النقابة، في بيان صحفي بعد ظهر اليوم، أن ما أذيع عن كون سحر إبراهيم محمد سلامة، وهي المتهمة الثالثة في قضية التخابر لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "موساد"، تعمل صحفية "غير دقيق بالمرة"، مشددًا على أن المتهمة "غير مقيدة في أي من جداول نقابة الصحفيين". وأضاف كارم محمود أنه "تبين بعد الرجوع إلى أمر الإحالة في القضية، المقيدة برقم 467 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، أن المتهمة المشار إليها في تحقيقات النيابة تعمل حاليًا سكرتيرة في مكتب أحد المحامين، ومقيمة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وكانت تدعي أنها صحفية بسبب عملها السابق كموظفة ومندوبة إعلانات في صحيفة محلية تسمى أخبار المنوفية".
وأهاب سكرتير عام نقابة الصحفيين بسلطات التحقيق "تحري الدقة، والرجوع إلى النقابة للتأكد من ادعاءات البعض وانتحالهم الصفة الصحفية"، موضحًا أن النقابة "حريصة على التعاون مع أجهزة التحقيق القضائية كافة، في كل ما يردها من استعلامات بشأن أي مدعي عليه ينتحل صفة صحفي".
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أحال اليوم، أربعة متهمين بينهم ضابطان بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "موساد"، إلى محكمة الجنايات بتهمة تكوين شبكة تجسس، وضمت الشبكة كل من المتهم الأول رمزي محمد أحمد الشبيني، وهو موظف مقيم بإحدى قرى مركز شبين الكوم بالمنوفية، وسحر إبراهيم محمد سلامة، وهما محبوسان حاليًا على ذمة القضية، وضابطا الاستخبارات الإسرائيلية الهاربان: صموئيل بن زائيفوديفيد وايزمان. واتهمت النيابة العامة الأربعة بتكوين شبكة تجسس ضد مصر، عملت داخل وخارج البلاد خلال الفترة من نهاية عام 2008، وحتى إلقاء القبض على المتهمين الأول والثانية في منتصف ديسمبر الماضي
وأدلت المتهمة الثانية باعترافات، قالت فيها إنها تلقت تكليفات برصد المشروعات التى يمتلكها الجيش المصري من أندية، وفنادق، ومصانع حربية، ومشاريع صناعية وزراعية، وكذلك إجراءات التجنيد داخل الجيش المصرى، وكتبت المتهمة تلك التقارير على جهاز لاب توب مشفر كانت المخابرات الإسرائيلية قد أرسلته لها عن طريق المتهم الأول، وكانت المتهمة تتسلم مبلغ ٥٠٠ يورو عن كل تقرير ترسله.
وكان من أخطر التقارير التى أعدتها المتهمة فى ٢٠١٠ عندما كتبت لهم أن مصر فى طريقها لشراء ٤ غواصات دولفين ألمانية الصنع، بالإضافة إلى التوقيع على عقد بين مصر وروسيا على اتفاقية بتطوير ٣٥ دبابة مصرية، بالإضافة إلى تقرير آخر عن طبيعة المناورات العسكرية للجيش المصرى، وتقارير أخرى عن تشكيل المجلس العسكرى وقت الثورة، وطبيعة وشعبية التيارات الدينية.
وكشف المتهم فى اعترافاته أن الضابط الإسرائيلى طلب من الصحفية إعداد تقرير أخير عما يحدث فى الشارع المصرى، وكان ذلك فى أكتوبر ٢٠١١، وهو ما أدى إلى غضب المتهم لتوقف التعامل بينهما، وأثناء عودته إلى مصر عبر هولندا تعرف على سيدة مغربية أخرى، وأقامت معه ٤ أيام فى منزله وعاشرها جنسياً، وتبين له فيما بعد أنها تعمل بالمخابرات الإسرائيلية، وكانت مكلفة بمراقبته عقب انتهاء العلاقة بينه وبين الضابط الإسرائيلى.
وقرر بالتحقيقات أنه فى غضون شهر مارس عام ٢٠٠٧ تقدم للزواج من المتهمة الثانية سحر إبراهيم محمد إلا أنها رفضت لظروفه المادية المتعثرة، الأمر الذى دفعه إلى السفر للخارج بحثاً عن فرصة عمل مناسبة، حيث توجه فى غضون شهر يوليو عام ٢٠٠٧ إلى مدينة بريشيا الإيطالية، وعمل بها قرابة عام بمصنع بى تشى لصناعة السفن والمراكب حتى تم طرده وجميع العمالة المصرية، فعاد مجدداً إلى البلاد دون تغيير ملحوظ فى حالته المادية، الأمر الذى حدا بالمتهمة الثانية لحثه على السفر مجدداً لدولة إيطاليا والبحث عن عنوان السفارة الإسرائيلية والتواصل مع المسؤولين بها، بحثاً عن فرصة عمل طرفهم وهو ما لاقى قبولاً لديه، ونفاذاً لذلك وفى غضون شهر يناير عام ٢٠٠٩ عاد مجدداً لدولة إيطاليا وتمكن من الحصول على رقمى الهاتف والفاكس الخاصين بالقنصلية الإسرائيلية بمدينة ميلانو، حيث أجرى اتصالاً هاتفياً بها وأبلغ محدثه بأنه مصرى الجنسية ويرغب فى العمل بالقنصلية الإسرائيلية، الأمر الذى دفع محدثه إلى نهره محذراً إياه من معاودة الاتصال.
وأضاف أنه فى اليوم التالى عاود الاتصال مجدداً بالقنصلية الإسرائيلية وأبلغ محدثه بأنه مصرى الجنسية ويبحث عن فرصة عمل داخل إسرائيل، وأن لديه العديد من المعلومات المهمة عن الشأن المصرى، وإزاء ذلك أوصله محدثه بالمتهم الثالث صموئيل بن زائيف، حيث دار بينه وبين الأخير حوار باللغة العربية أبلغه خلاله المتهم الثالث بأنه يدعى «منصور»، وأنه سوف يتواصل معه لاحقاً، وأضاف أنه عقب مرور قرابة ثلاثة أشهر دون اتصال من الأخير قام - أى المتهم الأول - بإرسال فاكس إلى القنصلية الإسرائيلية بميلانو، موضحاً به تفصيلات اتصالاته السابقة وبياناته الشخصية ورغبته فى التعاون مع الجانب الإسرائيلى، طالباً بيان الموقف النهائى بشأنه، وعقب ذلك تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث الذى طلب لقاءه بمدينة فيينا - بدولة النمسا - وحدد له الأخير ميعاد السفر والعودة وأنهى له إجراءات إقامته بفندق جراند أوتيل بوساى.
ويضيف المتهم أنه عقب وصوله الفندق المشار إليه تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث الذى طلب منه التوجه إلى مقر السفارة الإسرائيلية بمدينة فيينا، حيث التقيا بها ودار بينهما حوار تناول خلاله - أى المتهم الأول - بياناته الشخصية وتفاصيل ظروفه المعيشية والعائلية، وأبدى حبه لإسرائيل ورغبته فى التعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وفى ختام اللقاء قدم له المتهم الثالث مبلغ ألف وتسعمائة يورو مقابل نفقات سفره وإقامته ومكافأة له، واتفقا على معاودة اللقاء مرة أخرى لبحث أساليب وطرق العمل بينهما.هذا أمر النائب العام المصري، الثلاثاء، بإحالة اربعة اشخاص، هم مصريان واخران اسرائيليان، لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة "تكوين شبكة تجسس لصالح اسرائيل".
وأحالت مصر من قبل العديد من الاشخاص بينهم اسرائيليون الى المحاكم بتهمة التجسس لصالح اسرائيل. ومصر وإسرائيل بينهما معاهدة سلام منذ عام 1979 .
وقال بيان للنائب العام ان المصريين رمزي الشبيني وسحر سلامة، وكلاهما قيد الحبس الاحتياطي، متهمان "بارتكاب جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة اسرائيل وإمداد المتهمين الاسرائيليين بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الاضرار بالمصلحة القومية مقابل الاموال والهدايا العينية التي حصلا عليها."
وذكر البيان ان المتهمين الاسرائيليين هما صموئيل بن زائيف ودافيد وايزمان. وقال انهما ضابطان بجهاز المخابرات الاسرائيلي "الموساد".
وأمر النائب العام بإلقاء القبض على الرجلين، لكن لم يتضح من البيان ما اذا كانا داخل مصر ام خارجها. ولم يصدر على الفور تعليق من قبل اسرائيل.
وأضاف البيان ان الشبيني سعى خلال تواجده في ايطاليا عام 2009 "من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة اسرائيل املا في الحصول على اموال باهظة".
وتابع انه قام ايضا بتجنيد سحر، وهي صحفية، لصالح المخابرات الاسرائيلية "لاستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من الرجال العاملين في وظائف مختلفة بالدولة بحكم عملها."
واعترف الاثنان في تحقيقات النيابة "بارتكاب جريمة التجسس. وافصحا عن طبيعة المعلومات التي ابلغا بها الموساد".
ولم يوضح البيان تاريخ توقيف المتهمين المصريين، إلا انه اشار الى ان المتهم الاول بدأ التعاون مع جهاز الاستخبارات الاسرائيلي عام 2009 ثم جند المتهمة الثانية واستمرا في نقل معلومات عن مصر بعد ثورة 2011، التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك، وأثناء تولي الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي السلطة في الفترة يونيو/ حزيران 2012 وحتى يونيو/ حزيران 2013.
وسبق ان احيل، مطلع فبراير/ شباط، ثلاثة مصريين وخمسة من ضباط جهاز المخابرات الاسرائيلي "الموساد" هاربين الى القضاء بتهم التخابر مع جهات اجنبية.
كما يحاكم حاليا امام القضاء المصري مهندس اردني بتهمة التجسس لحساب اسرائيل.
وفي يونيو/ حزيران 2011، وجهت مصر الى اسرائيلي، اميركي الجنسية يدعى ايلان غرابيل، تهمة التجسس لصالح اسرائيل.
وفي أكتوبر/ تشرين الاول من العام نفسه، جرت صفقة بين مصر وإسرائيل تضمنت مبادلة غرابيل بـ 25 سجينا مصريا في السجون الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن التحقيقات توصلت إلى أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا بطلب المخابرات الإسرائيلية، التي قامت بإجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب التقائه مع المتهم الثالث "الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي" بمقر السفارة بالنمسا، أدلى إليه خلالها بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة المصرية، وتقاضى مكافئة مالية نظير ذلك، وتوالت اللقاءات بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول تمكن من تجنيد المتهمة الثانية لصالح المخابرات الإسرائيلية، لاستغلال علاقاتها المتعددة بحكم عملها صحفية بإحدى المجلات، فاشتركت معه في تجميع معلومات عن الشارع المصري، تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع وطبيعة الرأي العام ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية وأحوال المصريين في وقت حكم جماعة الإخوان المسلمين، وجمع معلومات خاصة بشأن بعض المصريين المقيمين داخل وخارج البلاد وفقا لطلب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.
وكتب المتهمان الأول والثاني تقاريرا خاصة بذلك، نقله المتهم الأول إلى ضابطي الموساد المتهمين، باستخدام أدوات سرية وأجهزة عالية التقنية، وذلك مقابل مبالغ مالية بلغت في مجموعها 90 ألف يورو، وهدايا عينية وهواتف محمولة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز الاستخبارات الإسرائيلية التي انعقدت في دول أوروبية، وهي إيطاليا والنمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك واليونان.
قال كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين المصريين، إن المدعوة سحر سلامة، المتهمة في قضية التخابر لصالح المخابرات الإسرائيلية، التي أعلنت عنها نيابة أمن الدولة العليا أمس (الثلاثاء)، "ليست صحفية، وغير مقيدة بأي من جداول نقابة الصحفيين".
وأكد سكرتير عام النقابة، في بيان صحفي بعد ظهر اليوم، أن ما أذيع عن كون سحر إبراهيم محمد سلامة، وهي المتهمة الثالثة في قضية التخابر لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "موساد"، تعمل صحفية "غير دقيق بالمرة"، مشددًا على أن المتهمة "غير مقيدة في أي من جداول نقابة الصحفيين". وأضاف كارم محمود أنه "تبين بعد الرجوع إلى أمر الإحالة في القضية، المقيدة برقم 467 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، أن المتهمة المشار إليها في تحقيقات النيابة تعمل حاليًا سكرتيرة في مكتب أحد المحامين، ومقيمة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وكانت تدعي أنها صحفية بسبب عملها السابق كموظفة ومندوبة إعلانات في صحيفة محلية تسمى أخبار المنوفية".
وأهاب سكرتير عام نقابة الصحفيين بسلطات التحقيق "تحري الدقة، والرجوع إلى النقابة للتأكد من ادعاءات البعض وانتحالهم الصفة الصحفية"، موضحًا أن النقابة "حريصة على التعاون مع أجهزة التحقيق القضائية كافة، في كل ما يردها من استعلامات بشأن أي مدعي عليه ينتحل صفة صحفي".
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أحال اليوم، أربعة متهمين بينهم ضابطان بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "موساد"، إلى محكمة الجنايات بتهمة تكوين شبكة تجسس، وضمت الشبكة كل من المتهم الأول رمزي محمد أحمد الشبيني، وهو موظف مقيم بإحدى قرى مركز شبين الكوم بالمنوفية، وسحر إبراهيم محمد سلامة، وهما محبوسان حاليًا على ذمة القضية، وضابطا الاستخبارات الإسرائيلية الهاربان: صموئيل بن زائيفوديفيد وايزمان. واتهمت النيابة العامة الأربعة بتكوين شبكة تجسس ضد مصر، عملت داخل وخارج البلاد خلال الفترة من نهاية عام 2008، وحتى إلقاء القبض على المتهمين الأول والثانية في منتصف ديسمبر الماضي
